نشتی دلارهای صادرات نفت کجاست؟

مسئولان دولت سیزدهم با انتقاد از عملکرد دولت روحانی ادعا می کنند که با افزایش فروش نفت بدون هیچ تخفیفی پول آن را هم سر موقع دریافت شده است.

کد خبر: ۶۵۶۶۰۴

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۰

شهروندان ایرانی زیر تبلیغات دولت سیزدهم درباره افزایش صادرات نفت‌خام در دو سال فعالیت دولت مستقر بمباران شده‌اند و هواداران افراطی نیز بارها و بارها این رخداد را دستاورد بزرگ نامیده و هر روز بر سر دولت دوازدهم می‌کوبند که شما بی‌عرضه بودید.

از سوی دیگر، وزیر نفت و دیگر مقام‌های اقتصادی و سیاسی بارها و بارها گفته و می‌گویند که دولت پول نفت صادرشده را در سر وقتش از خریدار یعنی چین دریافت می‌کند و باور دارند تخفیفی هم به چینی‌ها نمی‌دهد. به‌این ترتیب و باتوجه به تبلیغات شدید دولت درباره مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز رشد صادرات غیر‌نفتی، دولت سیزدهم نباید گرفتاری درباره تامین بودجه داشته باشد و نباید به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کند یا از صندوق توسعه ملی منابعی را بردارد.

با این همه رشد تورم در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت سیزدهم حقیقت را به شهروندان اطلاع نمی‌دهد و گمراه‌سازی عمدی یا سهوی در دستور کار قرار دارد. یک حقیقت می‌تواند این باشد که دولت سیزدهم نفت را به چینی‌ها بسیار ارزان‌تر می‌فروشد و تخفیف‌های معناداری به خریداران چینی داده و می‌دهد یا اینکه علاوه بر تخفیف‌های معنادار توانایی آن را ندارد که دلار بگیرد و مجبور به تهاتر با چین است. یک گمراه‌سازی نیز می‌تواند این باشد که دلارهای حاصل از صادرات نفت در طبق ادعاهای دولت درباره افزایش صادرات نفت و دریافت بهنگام دلارهای حاصل از آن‌، در جایی نشت می‌کند و به جای اینکه در اختیار نهاد دولت قرار گیرد تا تامین منابع درآمدی را واقعی کند، به مصارف دیگر می‌رسد. حالا باید دید دولت در این‌باره چه پاسخی دارد.

دولت سیزدهم با وجود سپری‌شدن چند روز از نوشته مسعود نیلی اقتصاددان ارشد ایرانی درباره آمارهای منتشرشده از سوی دولت و داوری وی مبنی بر اینکه دولت برای تراز کردن بودجه که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری پارسال از نظام بانکی پول برداشت کرده است. آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌صورت کاملا غیر‌متعارف، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که به معنی شگفت‌انگیز بیش از ۶۰ درصد‌ در مقایسه با ۱۷ درصد رشد سال ۱۴۰۰ در اسفند گذشته است. وقتی در این عدد جزئی‌تر‌شده و وارد ترازنامه تلفیقی بانک‌های تجاری می‌شویم، مشاهده می‌کنیم که رشد بدهی دولت به بانک‌های تجاری، با جهشی بی‌محابا، در سال گذشته، به ۱۴۷/۸ درصد (یعنی ۲/۵ برابر در مقایسه با ۲۱/۴ درصد سال ۱۴۰۰) رسیده است.

یادآور می‌شوم که‌این ارقام در سالیان متمادی گذشته حدود ۲۰ تا کمی‌بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و ارقام رشد سه‌رقمی‌اخیر، مهمان‌های خوانده یا ناخوانده جدیدی هستند که از سال گذشته برای اولین بار وارد جداول آماری اقتصادی کشور شده‌اند. با کنار هم قرار دادن ارقام ذکرشده و توجه به‌این مطلب که معاون سازمان برنامه و بودجه در سمینار برنامه هفتم اعلام کرد که دولت در سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است- که بالاخره از محل‌هایی تامین شده است- تنها به یک سناریو می‌رسیم و آن این است که دولت بخش بزرگی از کسری سال گذشته خود را در زمینه‌هایی از قبیل خرید تضمینی گندم یا مجبور کردن بانک‌ها به خرید اوراق دولتی و نیز کسری‌های بازنشستگی و شاید موارد دیگر، از نظام بانکی تامین کرده است.

این اعداد نشان می‌دهند افزایش ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهی به سیستم بانکی و افزایش ۲/۵ برابری بدهی دولت به بانک‌های تجاری رخ داده است. به پرسش سطرهای نخستین این نوشته برمی‌گردیم: آیا دلارهای صادرات نفت به خزانه بانک مرکزی ریخته شده و اگر ریخته شده، این نهاد اجازه داشته است به میزان آن ریال در اختیار دولت قرار دهد و دولت را از دست‌درازی به منابع بانک‌ها دور کند؟