با موافقت نمایندگان مجلس:

رابطه مالی دولت با وزارت نفت مشخص شد

کد خبر: ۶۵۶۶۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۴۴

نمایندگان مجلس عصر امروز (یکشنبه) با بند الف، ماده یک (١) طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ٢٥ آبان) مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه رسیدگی به دستور طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با جزء یک، ٢ و ٣  بند الف ماده ١ آن موافقت کردند.

بر اساس بند الف ماده ( ١ )طرح یاد شده برای تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب میان دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدهای شامل تعهدهای سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید.

در جزء ١ بند الف ماده ١ آمده است قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (٩٥ درصد) میانگین قیمت محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

همچنین در جزء ٢ بند الف ماده ١ مطرح شده است تا زمانی‌که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب میان دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به‌پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٣٨٨ به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت یاد شده در جزء (١) بند (الف) به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده  تسویه حساب شود.

براساس جزء ٣ بند الف ماده ١ نیز آمده است وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به سبب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

پایان