تعيين چگونگی محاسبه قيمت نفت دربودجه سالانه كشور

با تصويب نمايندگان مجلس شورای اسلامی چگونگی محاسبه قيمت نفت در بودجه سالانه كشور تعيين شد.

کد خبر: ۶۵۶۴۴

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵

در جلسه نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي جزئيات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با جزء یک، دو و سه بند الف ماده 1 موافقت کردند.

براساس بند الف ماده 1 اين طرح، به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منعقد نماید.

براين اساس قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

همچنین به موجب جزء 2 بند الف ماده 1 تا زمانی‌که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌ تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به‌پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(1) بند (الف) به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده  تسویه حساب شود.

براساس اين گزارش و براساس جزء 3 بند الف ماده 1 وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

همچنين جزء 4 بند الف ماده 1 كه براساس آن قیمت گاز خوراک مصرفی واحدهای پتروشیمی با رعایت موارد زیر و در قالب قرارداد و فرمولی که بین وزارت نفت (و یا شرکتهای تابعه) و واحدهای پتروشیمی تعیین می‌گردد  با موافقت نمايندگان براي بررسي بيشتر به كميسيون برنامه و بودجه ارسال شد.

براين اساس وزارت نفت به‌عنوان نماینده دولت مسؤول حسن اجرای این جزء می‌باشد.

4-1- فرمول قیمت حداقل برای مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون تغییر نخواهد کرد.

4-2- نرخ بازگشت کل سرمایه (IRR) به‌صورت ارزی حداقل بیست و پنج درصد (25%) منظور شود.

4-3- درخصوص هر خانواده محصول (کود اوره، آمونیاک، متانول، پروپیلن، اتیلن برای واحدهای GTP) فرمول قیمت گاز باید به نحوی تنظیم شود که قیمت گاز در هر زمان تابعی از متوسط قیمت منطقه‌ای ماهانه فروش محصول نهائی یادشده باشد.

4-4- در صورت قطع اجباری گاز خارج از قرارداد خوراک واحدهای مشمول این بند، شرکت ملی گاز ایران مکلف به جبران خسارت وارده به آنها خواهد شد. نحوه و میزان پرداخت خسارت تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب دولت می‌رسد.

4-5- در قیمت گاز مصرفی واحدهای تولیدی پتروشیمی (اوره) که مکلف به فروش داخلی محصولات خود به قیمتهای تکلیفی دولت می شوند، باید متناسباً در قیمت خوراک تخفیف داده شود.

تبصره 1- به‌منظور تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه‌گذاری با اولویت احداث واحدهای جدید و احداث صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود که در قیمت گاز طبیعی مصرفی برای سرمایه گذاران به‌صورت پلکانی تا سی‌درصد (30%) حسب مورد تخفیف قائل شود.

تبصره 2- در زمان اجرای این قانون در صورت وضع هرگونه عوارض جدید بر قیمت گاز، این عوارض مشمول گاز خوراک واحدهای پتروشیمی نخواهد بود.

اين طرح به منظور دائمي كردن برخي احكام بودجه اي در صحن علني مجلس مطرح و مورد بررسي قرار ميگيرد.

*مهر

ف/ف