چند پرسش و چالش مهم درباره قانون مرمت

جمعی از پژوهشگران و فعالان میراث فرهنگی و حقوقدان‌های این حوزه در نشستی به بررسی «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و دلایل اجرایی نشدن آن» پرداختند.

کد خبر: ۶۵۶۲۶۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، دومین دوشنبه‌های ایکوم (کمیته ملی موزه‌ها) با عنوان «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، از تصویب تا اجرا» در همکاریِ انجمن دوستداران قانون‌مدار میراث‌فرهنگی درحالی برگزار شد که مرتضی شکوهی، دلاور بزرگ‌نیا، مجید اسماعیلی، محسن تبار و سید احمد محیط طباطبایی به عنوان سخنران در این نشست حضور داشتند.

«بافت فرسوده» نداریم

سید احمد محیط طباطبایی ـ رییس ایکوم ایران (کمیته ملی موزه‌ها) ـ نیز گفت: نکته مهم درباره بافت‌های تاریخی این است که در گذشتۀ نه چندان دور، یعنی پس از جنگ جهانی دوم (قرن بیستم) تمام کنوانسیون‌ها یا مواردی که به عنوان سرفصل موضوعات مختلف مربوط به آثار تاریخی وضع می‌شد، از بنا و تک اثر شروع شد و به محور و سپس به بافت و امروز به منظر فرهنگی تاریخی رسیده است. نکته مهم این است که وقتی کلمه «بافت تاریخی» را به کار می‌بریم تصور بر این است در یک شهر، یک بخش تاریخی و یک بخش غیر تاریخی وجود دارد، در حالی که اگر اساتید مردم‌شناسی اینجا حضور داشتند، به خوبی می‌توانستند در این‌باره پاسخ دهند که تاریخی بودن یک میراث ناملموس و میراث فرهنگی در کلیت یک شهر وجود دارد. نمونه بارز این مورد «بازار رشت» است؛ بازار رشت حوزه تاریخی خودش را دارد، اما فاقد بدنه تاریخی است، در حالیکه بازاری مانند «بازار نایین» فاقد تاریخ عملکردی خودش است و فقط شکل آن حفظ شده است. بین این دو بهترین حالت این است که هویت و جریان و بستر باهم باقی مانده باشد.

محیط طباطبایی افزود: این مسأله را برای این بیان کردم که اگر از من بپرسند آیا تهران شهر تاریخی است یانه؟ جوابم مثبت است، همه تهران تاریخی است، بخش‌ها و بدنه آن یک پیکره است، بخش‌هایی از آثار مربوط به دوران صفوی، قاجار، پهلوی اول و دوم و اکنون است و بخش‌هایی از آن هم به دورانی است که در آن مکاشفات تاریخی نکردیم و از ری تا تجریش را در برمی‌گیرد. تمام بافت تاریخی و بناهای موجود در آن اهمیت دارد، برای همین امروز شهر تاریخی مهم است و زمانی شهری مانند تهران می‌تواند رستگاری خودش را داشته باشد که کل شهر به عنوان شهر تاریخی دیده شود.

رییس ایکوم ادامه داد: از موارد دیگری که آسیب‌زننده است، موضوع بافت فرسوده است؛ ضمن اینکه بافت فرسوده نداریم، بخشی از یک شهر  می‌تواند تاریخی یا غیر تاریخی باشد.

جزئیات تأمل‌برانگیز از «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی»

مرتضی شکوهی ـ پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی که در مقطعی مدیریت بخش حقوقی و مجلس سازمان وقت میراث فرهنگی را به عهده داشت ـ درباره روند تصویب «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی» گفت: اوایل دهه ٩٠ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از خلأهای قانونی در حوزه میراث فرهنگی تهیه کرد، تا قبل از آن، دو قانون شناخته‌شده داشتیم که یکی در سال ١٣٠٩ درباره میراث فرهنگی و تاریخی بود و دیگری در سال ١٣۵٢ درباره بناهای واجد ارزش فرهنگی بود، اما یکسری مباحث این وسط مغفول مانده بود که کارشناسی شدند، از جملۀ آن‌ها، پرداختن به بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی بود. تا آن زمان ادبیاتی که درباره این بافت‌ها حاکم بود، «بافت فرسوده» بود و کم‌کم زایش پیدا کرد و بافت تاریخی فرهنگی مقابل بافت فرسوده قرار گرفت. تقریبا سال ١٣٩٣ بود که برخی از دوستان سعی کردند با نگاه حمایتی پیش‌نویسی را تهیه کنند که خیلی طول کشید و تا سال ١٣٩۶ بحث جدی شد، در آن زمان انتظار می‌رفت دولت لایحه بیاورد، به دلیل این‌که اگر دولت می‌پذیرفت که برای حمایت از بافت تاریخی فرهنگی لایحه بیاورد، چند اتفاق مبارک رخ می‌داد؛ یکی این‌که بدنه کارشناسی دولت قوی‌تر از بدنه کارشناسی مجلس است و همیشه لایحه قوی‌تر از طرح‌ها بوده است و چون امکانات تخصصی در اختیار بدنه دولت است می‌تواند زوایای بیشتری از بافت‌های تاریخی فرهنگی را بداند.

شکوهی افزود: اما دولت وقت زیر بار این لایحه نرفت و مجلس مجبور شد از طریق طرح اقدام کند. همین موضوع باعث شد از لحاظ کارشناسی، کار ضعیف‌تری ارائه شود. از سویی محدودیتی که طرح دارد این است که مجلس مانند دولت منابع مالی ندارد، لذا محدودیت‌ها موجب شد این قانون جامعیت مورد انتظار را نداشته باشد. به هر ترتیب سال ١٣٩۶ پیش‌نویس طرح نوشته شد و وقتی طرح اعلام شد، دستگاه‌های مختلفی که درگیر این موضوع بودند، جلسات متعددی را در مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار می‌کردند.

او ادامه داد: در میان دستگاه‌های دولتی، سازمان وقت میراث فرهنگی نقش محوری در این قانون داشت، اما بحثِ وزارت کشور، دبیرخانه شهرداری کلان‌شهرها و وزارت راه و شهرسازی مطرح بود. متاسفانه خیلی از این دستگاه‌ها نگاهی که به بافت تاریخی فرهنگی داشتند، نگاه بولدوزری بود و بافت را عامل ضد توسعه می‌دانستند. اتفاقی که در منطقه ١٢ تهران افتاده است و شهرداری به بهانه بافت فرسوده، بناها را تخریب کرده و آپارتمان‌های کوچک جای آن‌ها ساخته است. گاهی این مشاجره بین دستگاه‌های دولتی آن‌قدر بالا می‌گرفت که جلسه‌های مربوط به این طرح تا دو سه ماه تعطیل می‌شد و مقاومت شدیدی از طرف دستگاه‌ها وجود داشت، چون در تعارض با اهداف دستگاه‌ها بود.

شکوهی افزود: با این حال حدود دو سال طول کشید که این طرح جمع‌جور شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما حدس می‌زدیم که به دلیل اختلاف‌های میان دستگاه‌ها، ایرادهای محتوایی هم در این طرح وجود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد دادیم این طرح در یک دوره پنج ساله اجرا شود، تا ایرادهای آن مشخص شود. طرح در مجلس نهم به صحن علنی رسید، نماینده مجلسی در آن زمان اظهار کرد که «چون نماینده شهر دیگری موافق این طرح بوده و امضای این طرح به عنوان موفقیت او تلقی می‌شود و امتیازی برای او محسوب می‌شود، من مانع این طرح می‌شوم.» متاسفانه با وجود تلاشی که شده بود یک رأی کم آورد و در مجلس نهم، طرح تصویب نشد، اما سرانجام  «قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی» در مجلس دهم (سال ١٣٩٨) به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما تا امروز اجرا نشده است. یکی از دلایلی که این قانون اجرا نشد، نبود درک از این موضوع است و اینکه عزمی برای این کار ندارد، برای مثال ماده ١٣ این طرح گفته که هزینه مرمت بناهای واجد ارزشی که در اختیار دستگاه‌هاست، باید در بودجه سنواتی آن دستگاه قرار گیرد. این قانون پنج سال پیش تصویب شده و جالب‌تر این است که این ماده در برنامه ششم، یعنی هفت سال پیش هم آمده است. با نگاه به بودجه سالیانه دستگاه‌های دولتی که این بناها را در اختیار دارند، متوجه می‌شویم که اصلا این اتفاق نیفتاده است و برایشان اهمیت ندارد این بناهای تاریخی چه بلایی سرشان می‌آید.

او اضافه کرد: نمونه دیگر از کوتاهی استفاده از آدم‌های غیر متخصص در پست‌های تخصصی حوزه میراث فرهنگی است. حوزه میراث فرهنگی با هویت کشور سروکار دارد، بنابراین حساسیت‌هایی درباره آن وجود دارد. اتفاقی که در شیراز و اصفهان شاهدش بودیم این بود که بولدوزر انداختند و بافت‌ها را تخریب کردند و ما اینجا درباره قانون بافت تاریخی بحث می‌کنیم. دلیل دیگر به مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد، یکی از وظایف مجلس، قانونگذاری است و وظیفه مهم دیگر آن نظارت است. مرکز پژوهش‌ها درباره این قانون گزارش تهیه کرده و بند به بند آن را مورد بررسی قرار داده است. جدول خوبی هم ارائه داده که جلو تمام مواد آن نوشته شده است، «عدم انجام» و «عدم تحقق». مگر مرکز پژوهش‌ها بازوی مشورتی مجلس نیست؟ گزارش آن به طور رسمی چاپ شد، اما چه اتفاقی افتاد؟ چرا این قانون اجرا نشده است، در حالی‌که پنج سال از عمر آن گذشته است؟ چرا برنامه ششم که هفت سال پیش نوشته شده، اجرا نشده است؟

شکوهی اظهار کرد: آخرین دلیل هم به محتوای خود قانون برمی‌گردد، چون در قالب طرح آماده شده است، توان کارشناسی برای تدوین آن وجود نداشته و بعضی از مباحث و واژه‌هایی که در این قانون به کار برده شده است، ابهام دارد، مثلاً حق مالکانه در این قانون تعریف نشده است، در حالیکه یکی از تکالیفی که قانون‌گذار به گردن دستگاه‌ها گذاشته، رعایت حق مالکانه کسانی است که در بافت تاریخی زندگی می‌کنند و همچنین ارتقای کیفیت زندگی آن‌هاست.

نقص و نقض در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی

اسماعیلی،  عضو هیأت مدیره انجمن دوست‌داران قانون‌مدار میراث فرهنگی نیز از حوزه حقوقی این قانون را مورد بررسی قرار داد و گفت: همانطور که اشاره شد این قانون طرح بوده و پشتوانه کارشناسی خوبی نداشته و از همان ابتدا ایراداتی به آن وارد بوده است. حالا که قانون شده و علی‌رغم اینکه ظرفیت دستگاه‌های مجری را نسنجیده است، اما نقاط قوتی هم دارد. طرح‌های حفاظت از بافت‌ها و شهرهای تاریخی، بیمه بناهای تاریخی، اختصاص وام به بهره‌بردارانی که قصد مرمت بنای تاریخی را دارند، معافیت‌های مالیاتی برای بهره‌برداران و حقوق مالکان بناهای تاریخی از نقاط مثبتی است که در این قانون به آن‌ها اندیشیده شده است.

او افزود: این قانون در ١٧ ماده به تصویب رسیده است و در این ١٧ ماده، ١٩ تکلیف به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است، طبق جدولی که از گزارش مرکز پژوهش‌ها تهیه کردم، موضوع دستگاه‌های اصلی، دستگاه‌های همکار و اقداماتی است که انجام شده است.  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چهار تکلیف، دستگاه اصلی به شمار می‌آید و در بقیه تکالیف، این وزارتخانه به عنوان دستگاه همکار شناخته شده است که اجرای این تکالیف هم بدون هماهنگی این وزارتخانه غیرممکن است. از ١٩ تکلیف مقرر در این قانون، چهار تکلیف به صورت ناقص اجرا شده است. نکته مهم این است که بخش بزرگی که دستگاه‌ها برعهده دارند، به ماده ١۵ این قانون مبنی بر «اعلام بافت‌های تاریخی واجد ارزش برای ثبت ملی» برمی‌گردد. با اجرای ماده ١۵ است که ماده‌های بعدی اجرا می‌شود. وقتی برای این ماده که مقدمه اجرای مابقی ماده‌هاست، اندیشه‌ای نشده است، کمبود بودجه دیگر معنایی ندارد.

اسماعیلی ادامه داد: پنج سال از تصویب این قانون گذاشته و هنوز اجرا نشده است، در سال ۱۴۰۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لایحه‌ اصلاح این قانون را ارائه کرده است و در این لایحه به مسائلی چون نرخ صفر مالیات برای بهره‌برداران، لغو معافیت برای کاربران تجاری، صنعتی و تولیدی، استقرار دفاتر سازمان‌های مردم‌نهاد در امکان تاریخی، اختصاص تکالیفی برای بخش خصوصی و … اشاره شده است که حتی تصویب هم شود، پیچ دیگری به این قانونِ پیچ در پیچ اضافه می‌کند. در واقع نخستین مطالبه‌گری ما اجرای ماده ١۵ است و میراث فرهنگی باید بافت‌های تاریخی را شناسایی کند و در اختیار عموم قرار دهد. وقتی این اتفاق بیفتد با حساسیت بیشتری مواجه می‌شود و به‌راحتی نمی‌توان آن را تخریب کرد. بودجه هم نیاز است، اما فعلا در مرحله پیشابودجه هستیم.

بافت شیراز ثبت شد اما تخریب‌ها متوقف نشد

محسن تبار، وکیل و حقوقدان نیز از دیدگاه حقوقی این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داد و گفت: با بررسی و پژوهش‌ها فکر می‌کنم مهم‌ترین چالشی که بین دیوان عدالت اداری و میراث فرهنگی وجود دارد، دو مورد است؛ یکی بحث شکایتی است که در دیوان از سوی مالکان بناهای ثبتی برای خروج از ثبت مطرح می‌شود و مورد دیگر شکایت مالکانی است که ملک آن‌ها در حریم بناهای تاریخی قرار گرفته است. دیوان در این موارد با مشورت با شورای نگهبان و با توجه به حق مالکیت خصوصی رأی به خروج آثار از فهرست آثار ملی می‌دهد و یا به ملکی که در حریم یک اثر تاریخی است، بدون توجه به حریم و قوانین آن حکم ساخت‌وساز می‌دهد. این چالشی است که سال‌هاست میان دیوان عدالت و میراث فرهنگی وجود دارد و متاسفانه در بیشتر موارد هم میراث بازنده این دعاوی است. به هر حال طبق قانون ملی که در سال ١٣٠٩ ثبت شده، حق مالکانی که بناهایشان ثبت ملی است، به قوت خودش باقی است، اما در مواردی چون واگذاری و مرمت، باید زیر نظر میراث فرهنگی اقدام شود.

او ادامه داد: اصلاحات جدیدی در اردیبهشت ماه امسال در قانون دیوان عدالت اعمال شده است. یکی از این اصلاحات تبصره دو ماده ١٧ قانون دیوان است که در واقع ماده الحاقی سال ١۴٠٢ است. طبق این تبصره، «سازمان‌های مردم‌نهاد که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط در زمینه حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر، موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت‌ خود نسبت به غیرقانونی بودن اقدامات و تصمیمات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع در دیوان عدالت طرح شکایت کنند». با استفاده از این ظرفیت‌ جدید که در قانون وجود دارد، انجمن دوستداران قانونمدار میراث فرهنگی دادخواستی را در خصوص بافت تاریخی شیراز  ثبت کردند.

این حقوقدان افزود: محدوده ١۶٨ شهر تاریخی در سال ٩۴ مصوب و ابلاغ شده است و به موجب مصوبه هرگونه توسعه بزرگ مقیاس در این محدوده تاریخی ممنوع است، اما طرح توسعه بافت تاریخی شیراز (بافت پیرامون حرم شاهچراغ) که یکی از این محدوده‌های مهم تاریخی است، از دهه ٨٠ تاکنون مطرح شده است که همان ابتدا ١٠ هکتار بافت در این طرح از بین رفت. با وجود اینکه مدتی متوقف شده بود، دوباره طرح توسعه ۵٧ هکتاری شروع شد و بنا بر مصوبه هیأت دولت تصمیم‌گیری و تهیه و تصویب طرح به استانداری فارس تفویض اختیار شد. البته شورای عالی شهرسازی و معماری این تفویض اختیار را پس گرفت، اما کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی و تصمیماتی درباره بافت شیراز اتخاذ می‌کند که مفاد آن مغایر با قوانین میراث فرهنگی است و این مصوبه به تخریب‌های بافت شیراز صورت قانونی داده است. بافت ٣۶٠ هکتاری شیراز ثبت ملی شد، اما همچنان تخریب‌ها ادامه دارد و انجمن ما طرح دعوا کرده که دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون ماده ۵ را ابطال کند. استدلال‌های قوی برای ابطال این مصوبه وجود دارد، که البته ابطال هم به این معنی نیست که جلو تخریب‌ها گرفته شود.

محیط طباطبایی در این میان گفت: وقتی بدانیم میراث دینی یا مذهبی ما بخشی از میراث فرهنگی ماست، حفاظت از میراث فرهنگی ما حفاظت از باورها و ارزش‌های ماست، شکل دیگری از رفتارها به وجود می‌آید. یکی از مواردی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد مربوط به مسجد جامع زواره است که به «مسجد» پامنار معروف است و شش محراب دارد و برای شیعیان بوده است. سه محراب این مسجد در دوره‌ای تخریب می‌شود، اما وقتی درباره آن بحث می‌شود، آن سه محراب احیا می‌شود. آن افرادی که مخالف احیا بودند، امروز از رفتار گذشته خود پشیمان هستند، چون متوجه یکسری ارزش‌هایی شدند که حفظ حوزه فرهنگی، اقتصاد را به جریان می‌اندازد. زمانی در شهرداری شیراز مطرح بود که چرا باید پولی که از مناطق مرفه شیراز می‌گیریم در بخش تاریخی هزینه کنیم، در مقابل این سوال مطرح شد که اگر ما حافظیه، سعدیه و آستانه شاهچراغ را از شیراز به جای دیگر ببریم آیا کسی هست که در بخش تاریخی زندگی کند؟ ثروت هر شهر بسته به حوزه فرهنگی آن است. بنابراین اگر مردم بدانند که صاحب چه چیزی هستند و رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و مردم شکل گیرد، آن اثر به نحو احسن حفاظت می‌شود.

تعارض منافع، سوءتلقی و اشتباه درباره میراث فرهنگی داریم

علیرضا قلی‌نژاد ـ عضو هیأت اجرایی کمیته ملی موزه‌های ایران و مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان فارس که مدیریت طرح حفاظت یکپارچه پایدار و همه جانبه بافت تاریخی شیراز  را برعهده داشت، نقدهایی را در ادامه مطرح کرد و گفت: کاری که در شیراز صورت می‌گیرد، یک سوءتفاهم است و اشتباهی را تکرار می‌کنند که چند تجربه بد از آن داریم، نمونه آن مشهد است که از توسعه آن پشیمان و به دنبال راه برگشت هستند. از سویی به نظرم، از منظر میراث فرهنگی تلقی‌مان از حفاظت مشکل پیدا کرده است.

او ادامه داد: از سه‌هزار شهر در ایران ٧٨٠ شهر تاریخی داشتیم که ١۶٨ شهر به شورای عالی معماری و شهرسازی راه یافتند، اما بعد از آن هیچ اقدامی برای مابقی شهرها انجام نشد. حتی برای روستاها اتفاقی نیفتاده است. در همان دوران ١۵ هزار روستا شناسایی شد. فرانسه با کمتر از یک سوم وسعت کشور ما، ۷۰۰ هزار اثر شناسایی‌شده دارد، بعد ما از یک میلیون اثر ثبتی صحبت می‌کنیم، به نظر زیاد است. اشتباه ما از اینکه میراث فرهنگی به چه دردی می‌خورد باعث شده که این اتفاق‌ها بیفتد.

این کارشناس میراث فرهنگی گفت: ۳۶۰ هکتار بافت شیراز که ثبت شده، محدوده قاجاری و زندیه شیراز است، می‌توان از شیراز تاریخی گفت اما از قصرالدشت، حافظیه، دروازه قرآن رودخانه خشک نگفت؟! شیراز تاریخی که فقط این محدوده ٣۶٠ هکتاری نیست، محدوده بزرگتری در نیمه‌های دهه ۸۰ در شیراز شناسایی شده و قرار بود در محل تطبیق داده شود، چند سال بعد هم ابلاغ شد. در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی قبلی، این سازمان متولی هرآنچه میراث فرهنگی شناخته می‌شد، بود، نه اینکه الزاما آنچه ثبت شده است. فرآیند ثبت، یک کار قانونی و اداری است که زمان‌بر است. تا زمانی که یک اثر ثبت شود، سازمان میراث فرهنگی متولی اثر است یا خیر؟ اگر متولی است چرا در قانون حفاظت از  آن منوط به ثبت است؟ مگر ثبت متوقف در زمان است؟ امروز اثری ثبت می‌شود که ١٠ سال پیش اصلا معنا نداشته است. با این شرایط می‌توان قانونی گذاشت که میراث فرهنگی در طول یک سال هر چه اثر تاریخی است شناسایی و ثبت کند؟ مشخص است با چنین دیدگاهی متوجه نشدیم که ثبت یک فرایند است نه یک پروژه. قبلا در اساسنامه، سازمان میراث فرهنگی آماده بود که می‌تواند در محدود آثار تاریخی طرح‌های حفاظتی تهیه کند، حال این قانون حذف شده و گفته می‌شود که فقط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با همکاری میراث فرهنگی می‌توانند این طرح حفاظت را تهیه کنند، مگر وزارت راه و شهرسازی در اساسنامه‌اش چیزی به نام حفاظت دارد؟

قلی‌نژاد تاکید کرد: اولا که تعارض منافع داریم و اشتباه و سوءتلقی ما از موضوعات موجب شده است در طول این سال‌ها ولع قانون تصویب کردن در میراث فرهنگی داشته باشیم. هر چند سال یک بار قانونی تصویب می‌کنیم و هر بار هم متوقف می‌شود و یک بار فکر نمی‌کنیم که برداشت از موضوع اشتباه بوده است. به نظرم وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به جای اینکه این همه هزینه برای مرمت انجام دهد، کاش مردم را با میراث فرهنگی آشنا می‌کرد. وقتی مردم با میراث خود آشنا شوند حفاظت از آن راحت‌تر می‌شود و دیگر با عوض شدن دولت‌ها این دغدغه وجود ندارد.

ما باید برای صیانت از میراث فرهنگی می‌جنگیدیم

دلاور بزرگ‌نیا ـ مدیرکل اسبق اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌های مازندران و تهران ـ در ابتدای این نشست با اعتقاد بر این‌که سه آسیب در حوزه قوانین مرمت و میراث فرهنگی فرهنگی مطرح است، گفت: نخستین آسیب این است که قوانین ما با همین وضع موجود قوانین بدی نیست. قوانین کشور در حوزه‌های مختلف قوانین عقب‌مانده و پس‌رفته‌ نیست، اما بین واقعیت و حقوق در جامعۀ ما فاصله وجود دارد که باید به طور جدی به آن پرداخته شود. دومین آسیب این است که مشکل ما در ایران دانستن قوانین و حقوق نیست، بلکه نتوانستن در اجرای آن است. بخشی از این نتوانستن به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی هرکدام خودشان را می‌بینند، برای مثال زمانی که مدیرکل میراث فرهنگی مازندران بودم باید برای صیانت از «چشمه باداب سورت» در مازندران، ‌ که یک اثر طبیعی ثبت شده منحصر به‌فرد در ایران است، به عنوان نماینده دولت با اداره منابع طبیعی می‌جنگیدیم. باید نسبت به این موضوع یک فهم مشترک می‌داشتیم، در حالی‌که این نگاه بخشی بود. سال‌ها از فعالیتم در آنجا می‌گذرد، اما مطلع هستم این نگاه بخشی هنوز به یک همگرایی تبدیل نشده است.

او اضافه کرد: سومین آسیب هم که باید خیلی بیشتر به آن توجه کرد، مشکل دیده نشدن مردم است. ما همیشه از طرف مردم تصمیم می‌گیریم و به یکسری مصوبات می‌رسیم و آن‌ها  را اجرا می‌کنیم. در گذشته بزرگترین دسترسی مردم این بود که به روزنامه رسمی مراجعه می‌کردند تا با قوانین آشنا شوند، امروز هم در سایت مجلس یا دولت این قوانین در دسترس‌شان است، اما این مشکلی را حل نمی‌کند، مردم باید در مسیر، درگیر ماجرا شوند که حس علاقه‌مندیشان نسبت به پاسداری این قوانین تبلور پیدا کند.