تاثیر مخرب سیاست های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی

با وجود تحریم ها و مشکلات دستیابی به هدف بانک مرکزی برای کاهش 25 درصدی رشد نقدینگی تا پایان امسال دشوار است.

کد خبر: ۶۵۶۰۵۰

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۲

نرخ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه در روندی کاهشی نسبت به سال قبل قرار گرفته است. اما بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و تاثیر سیاست‌های این بانک در بلندمدت چه خواهد بود؟

سال 1401 در حالی به پایان رسید که نرخ رشد نقدینگی در اسفند ماه آن سال معادل 31.1 درصد ثبت شد. رقمی که با وجود کاهش 7.9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 فراتر از هدف 30 درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی برای رشد نقدینگی تا پایان سال بود.

بانک مرکزی اما در ابتدای سال 1402 هدفی 25 درصدی برای رشد نقدینگی تا پایان سال تعیین کرد؛ هدفی که همچنان رقمی بالاست و تورم‌های بالایی را نیز در پی خواهد داشت. با این وجود، دستیابی به همین هدف نیز با توجه به محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه شرایط تحریمی کشور، دشوار اما امیدبخش به نظر می‌رسد. چرا که تحقق این هدف می‌تواند گام رو به جلویی برای تحقق اهداف بانک مرکزی در آینده باشد.

حال با سپری کردن نیمی از سال 1402 آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن هستند که روند رشد نقدینگی در این مدت مطابق میل بانک مرکزی بوده است. به نحوی که با تداوم روند کنونی، نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال از نرخ 25 درصدی هدف‌گذاری شده نیز پایین‌تر خواهد آمد.

با این وجود پرسش حائز اهمیت این است که بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد و سیاست‌های این بانک در بلندمدت چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟

ترمز نقدینگی در سال 1402 کشیده شد

آخرین گزارش منتشر شده از وضعیت نقدینگی کشور مربوط به مرداد ماه سال جاری است. با این وجود بررسی داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری نشان می‌دهند که نرخ رشد نقدینگی در فروردین امسال نسبت به اسفند سال گذشته 1.3 درصد بوده و این در حالیست که این رقم در فروردین ماه سال گذشته، منفی 0.2 درصد رقم خورده است.

با وجود بالاتر بودن نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال 1402 نسبت به سال 1401 ملایم‌تر شدن افزایش نقدینگی باعث شد که ورق در ادامه سال برگردد. طوری که نرخ رشد 5 ماهه نقدینگی در مرداد ماه سال جاری در حالی معادل 8.1 درصد رقم خورد که این عدد در مدت سال گذشته برابر با 11.8 درصد بود.

بنابراین آهنگ رشد نقدینگی تا پایان مرداد ماه، نه تنها کندتر از سال گذشته شده بلکه از نرخ هدف‌گذاری شده برای بازه زمانی پنج ماهه نیز حدود دو درصد کمتر بوده است.

با وجود اینکه بانک مرکزی در گزارش مرداد ماه خود رقمی از میزان نقدینگی در اقتصاد اعلام نکرده، اما با توجه به ثبت رقم 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومانی برای نقدینگی در اسفند سال گذشته و نرخ رشد 8.1 درصدی این متغیر از ابتدای سال، برآورد می‌شود که حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه به 6 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده باشد.

به علاوه، طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد سالانه نقدینگی در مرداد ما با کاهشی 10.9 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رقم 26.9 درصدی را به ثبت رسانده است.

مقایسه نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 1401 و 1402
بانک مرکزی چگونه رشد نقدینگی را مهار کرد؟

آنطور که بانک مرکزی می‌گوید، دلیل کاهش سرعت نقدینگی در نیمه نخست سال 1402 برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است.

افزایش نرخ سپرده‌ قانونی بانک‌ها باعث شده که ضریب فزاینده تبدیل پایه پولی به نقدینگی کاهش یافته و رشد نقدینگی آرام‌تر شود. در واقع با اعمال این سیاست، منابع پولی داخل کشور برای تعداد معاملات کمتری استفاده می‌شود.

با این وجود، کارشناسان معتقدند که این سیاست گرچه می‌تواند تورم را تا حدودی در کوتاه‌مدت مهار کند، در بلندمدت آثار مخربی بر اقتصاد خواهد داشت.

رکود در راه است؟

منجمد شدن منابع مالی در بانک‌ها، با وجود نرخ‌های تورم بالا در اقتصاد ایران می‌توانند باعث ایجاد رکود شود. چراکه با تورمی در سطوح 40 درصدی، همه کالاها و خدمت موجود در اقتصاد، به 40 درصد نقدینگی بیشتر برای معامله نیاز دارند اما این نقدینگی مورد نیاز در بانک‌ها محصور شده است.

از سوی دیگر در این شرایط، تولیدکننده محصول نمی‌تواند کالاهای خود را بفروشد و بنابراین تولید را کاهش می‌دهد. در نتیجه اشتغال نیز کاهش پیدا می‌کند.

این رکود احتمالی، می‌تواند دولت را ناچار کند که در 6 ماهه دوم سال، منابع مالی ذخیره شده را مصرف کند و یک ظرفیت تورمی برای دوره آینده ایجاد کند.

به همین دلیل کارشناسان اقتصادی می‌گویند که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم به وسیله کاهش نرخ رشد نقدینگی باید با سیاست‌های مکملی همراه باشد تا اثرات مثبتی را از خود به‌جا بگذارد.

اهل فن اعتقاد دارند که این سیاست مکمل باید تلاش برای اصلاح ساختار بودجه و حذف بودجه غیرمولد دولت باشد تا یکی از ریشه‌های اصلی تورم‌های افسارگسیخته ایران بخشکد.