لیبی برای جبران خسارت سیل به 7 میلیارد دلار نیاز دارد

نیاز لیبی برای بازگرداندن حیات به شهرهای آسیب دیده حدود هفت میلیارد دلار برآورد شده و این افزون بر 576 میلیارد دلار برای جبران خسارات درگیری‌های داخلی در این کشور است.

کد خبر: ۶۵۴۸۲۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۹:۳۰

به گزارش گروه بین‌الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، به نظر می‌رسد، طوفان دانیل در میان خسارات اقتصادی فاجعه‌باری که بر کشور لیبی وارد آورد، جغرافیای مکان و جمعیت شهرهای آسیب‌دیده در شرق این کشور را تغییر داد تا جایی که پس از فروریختن خانه‌ها، خدمات و زیرساخت‌ها بسیاری از مناطق کاملا ناپدید و بازماندگان وادار به مهاجرت جمعی به مناطق امن شدند.

حالا که چند روز از شوک طوفان و سیل در شرق لیبی گذشته نقشه خسارات اقتصادی این فاجعه نمایان‌تر شده و افزون بر فروریختن هزاران خانه و تأسیسات، بخش کشاورزی و دامپروری هم آسیب جدی دیده و اموال شهروندان اعم از خودرو، فروشگاه‌ها و غیره نیز سهم زیادی در این فاجعه داشته است.

نقشه آسیب‌های اقتصادی

ناظران نیاز لیبی برای بازگرداندن حیات به شهرهای آسیب دیده را حدود هفت میلیارد دلار برآورد کردند. آنها بر ضرورت ایجاد یک صندوق بازسازی تاکید کردند که از سوی دولت، بخش خصوصی، شهروندان و همچنین از طریق کمک‌های بین المللی تامین می‌شود، به گفته ناظران، شهرهای آسیب دیده به طرح‌ها و زیرساخت‌های شهری جدید نیاز دارند.

این درحالی است که بر اساس داده‌های سازمان مهاجرت سازمان ملل، بیش از ۳۶ هزار نفر از شهرهای آسیب دیده آواره شده‌اند، در حالی که حدود ۱۵ هزار باب منزل مسکونی تنها در درنه در معرض آسیب جزئی یا کلی قرار گرفته‌اند. طوفان دانیل همچنین خسارت شدیدی به زیرساخت‌ها از جمله شبکه جاده ها وارد کرده و ارتباطات و برق را مختل کرد.

در این زمینه، جمعه المنتصر، تحلیلگر اقتصادی گفت که بیش از ۲۵ درصد از منازل درنه و برخی از مناطق مجاور آن و همچنین مناطق الوردیه، سوسه و برخی روستاهای کوچک آسیب دیده‌اند.

وی همچنین به تلف شدن بیش از ۳۰ هزار راس گوسفند و دام و تخریب ۱۰ منطقه کشاورزی در مناطق شرقی لیبی اشاره کرد.

صندوق بازسازی

عادل المقرحی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های لیبی نیز به نوبه خود خواهان ایجاد صندوق بازسازی برای مناطق آسیب دیده از سیل دانیل در منطقه شرق این کشور شد.

این استاد اقتصاد  گفت که این صندوق برای ایجاد زیرساخت‌ها و بازسازی آنچه در طوفان ویران شده است به حدود هفت میلیارد دلار نیاز دارد.

المقرحی بیان داشت، در شهر درنه نیاز به ازسرگیری ساخت بسیاری از مناطق و چه بسا از نو ساختن شهر با توجه به آوارگی بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت آن است.

صبری ضوء یک تحلیلگر مالی نیز گفت که با توجه به دو دولتی بودن لیبی پیشرفت پروژه های زیرساختی و ارائه کمک ها به کندی پیش خواهد رفت و لازم است صندوق مالی با مشارکت افراد و نهادهای عمومی و خصوصی و کشورهای دوست تشکیل شود اما نه مثل صندوق‌های قبلی که دولت لیبی پیش‌تر تشکیل داده، اما یکی از پروژه‌های آن را هم عملی نکرد.

ده‌ها هزار آواره

آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد گزارش داد که تنها در منطقه درنه ۳۰ هزار نفر، حدود سه هزار نفر در البیضاء و ۲۲۸۵ هزار نفر در بنغازی از خانه‌های خود آواره شده اند.

قابل توجه است که درنه بیشترین آسیب مالی را از وقوع سیل دیده، زیرا طوفان دانیل باعث ترکیدن سدها و تخریب مناطق وسیعی از شهر شده و ویرانی های زیادی را به بار آورده است.

یکی از نیروهای هلال احمر لیبی هم می‌گوید که منطقه درنه با کمبود شدید آب آشامیدنی و بنزین مواجه است و از مناطق ۱۰ گانه این شهر تنها سه منطقه از سیل در امان بوده است.

لیبی با توجه به درگیری‌های نظامی، ناآرامی‌های امنیتی و تقسیم‌بندی مالی و اقتصادی مؤسسات، از وضعیت بد زیرساخت‌ها و نبود پروژه‌های توسعه‌ای رنج می‌برد.

دیوان محاسبات لیبی در آخرین گزارش خود در سال ۲۰۲۱ اعلام کرد که در وزارت مالیه در پیگیری پروژه های متوقف شده قصور جدی وجود دارد. دیوان محاسبات به تاخیر در نگهداری و احیای سدهای درنه و ابومنصور به ارزش ۲.۲۸ میلیون یورو اشاره کرد.

پیش از این، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا (ESCWA) اعلام کرد که مجموع خسارات ناشی از درگیری در لیبی از زمان شروع آن در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۵۷۶ میلیارد دلار است و هشدار داد که در صورت عدم تحقق صلح، هزینه آن به شدت افزایش خواهد یافت.

اسکوا ادامه داد: اگر درگیری تا سال ۲۰۲۵ ادامه یابد، هزینه اقتصادی ممکن است از ۴۶۲ میلیارد دلار فراتر رود، یعنی ۸۰ درصد هزینه‌هایی که در ده سال گذشته داشته است.

گزارش سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۲ با عنوان «هزینه اقتصادی درگیری در لیبی» حاکی از تشدید زیان‌های اقتصادی ناشی از تخریب دارایی‌های سرمایه ای در بخش هایی مانند نفت، ساخت و ساز، کشاورزی و انتقال منابع مالی از مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، و زیرساخت ها به سمت هزینه‌های نظامی است.

پایان پیام/