بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای کمک به گسترش مؤسسات خیریه

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از تمام ظرفیت‌های قانونی در اختیار، برای گسترش فعالیت مؤسسات خیریه در داخل و مؤسساتی که ابعاد فعالیت بین‌المللی دارند، بهره می‌گیریم.

کد خبر: ۶۵۴۵۳۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست «بررسی روابط کارگری و کارفرمایی در خیریه‌ها» که با حضور مدیران‌عامل و نمایندگان چندین خیریه مطرح کشور در وزارت کار برگزار شد، گفت: روش دولت این است که بتوان به خیریه‌ها برای حفظ وجهه قالب مردمی خود کمک کند.

وی افزود: در همین زمینه رئیس‌جمهور، دستیار ویژه‌ای در امور مردمی‌سازی برای واگذاری ظرفیت‌ها به خود مردم دارد.

رعیتی‌فرد درباره شمول بیمه‌پردازی در مؤسسات خیریه گفت: در ادوار گذشته این موضوع مسبوق به سابقه بوده که اگر بخواهیم افرادی را از شمول بیمه‌پردازی معاف کنیم نیاز به وضع قوانین در هیئت دولت و یا به عنوان طرح و لایحه در مجلس داشته‌ایم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: وزارت کشور در قانون تشکیل نهادهای مردمی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که مدیران مؤسسات خیریه و کسانی که به صورت دائم آنجا فعالیت دارند، مشمول قانون کار شوند.

وی با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم افراد را از حقوقی که دارند منع کنیم، خاطرنشان کرد: اگر شخصی به جایی مراجعه و اقامه دعوی کرد ما مکلف به رسیدگی هستیم حتی اگر در رسیدگی به این نتیجه برسیم که نیروی کار به‌صورت داوطلبانه فعالیت داشته است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: دریافت نکردن حق بیمه افراد فعال در خیریه‌ها از سوی تأمین اجتماعی نیازمند تأمین مالی از منابع دیگری است زیرا برای این سازمان بار مالی به دنبال دارد.

وی افزود: اگر فعالان خیّر، نیازمند کمک باشند موضوع را به‌صورت موردی حل می‌کنیم اما نمی‌توانیم به‌عنوان یک تکلیف عام و شمول به ۶۰۰ هیأت تشخیص و ۳۰۰ هیأت حل اختلاف در کشور، این امر را به‌عنوان یک دستورالعمل ارائه دهیم.

رعیتی‌فرد گفت: شورای عالی کار ظرفیتی است که در اختیار ماست؛ به این معنا که با بهره‌مندی از ماده ۱۹۱ قانون کار می‌توان برخی از خیریه‌ها را از پرداخت بیمه کارکنان معاف کرد.

معاون روابط کار، این موضوع را نیز وابسته به عوامل گوناگون دانست و افزود: مثلاً می‌توان گفت کارگاهی عملکرد عام‌المنفعه و عمومی دارد بنابراین از مواردی از قانون کار مستثنی می‌شود.

وی تصریح کرد: این امر نیازمند بررسی مجدد و همکاری وزارت کشور برای تصویب آئین‌نامه‌ای برای کل سازمان‌های مردم‌نهاد است و باید به یک اجماع نظری در این زمینه دست پیدا کنیم تا هم مؤسسات خیریه با آسودگی خاطر به اهداف خود برسند و هم کسانی که آنجا کمک می‌کنند دغدغه کمتری داشته باشند.