پاس‌کاری مسئولیت سامانه یکپارچه خودرو از وزارت صمت به شورای رقابت

در حالی که وزارت صمت سامانه یکپارچه عرضه خودرو را متعلق به شورای رقابت می‌داند، این شورا هم اعلام می‌کند که براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسئولیت سامانه بر عهده وزارت صمت است.

کد خبر: ۶۵۴۴۶۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام کرد: «سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست».

وزیر صمت: سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست

وی در این باره اظهار داشت: سامانه یکپارچه خودرو اصلا متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است.  در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.

علی آبادی این مطالب را در حالی بیان کرد که بعد از اجرای دو نوبت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه،  مردم در انتظار اجرای مرحله سوم طرح عرضه یکپارچه خودرو بودند.

* راه‌اندازی سامانه عرضه یکپارچه خودرو توسط وزارت صمت

به گزارش فارس، به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه 543 شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری فاطمی امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه خودرو را راه‌اندازی کرد تا بدین وسیله تمام خودروسازان فروش خود را از طریق عرضه در این سامانه انجام دهند.

* براساس مصوبه 543،  فروش خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه باشد

براساس بند 5 ماده 5 (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه دو بار یک بار در اسفند ماه 1401 و یک بار در اردیبهشت ماه 1402 انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند.

‌با توجه به ثبات نرخ ارز و عرضه‌های منظم در سامانه در کنار افزایش تولید قیمت خودرو طی ماه‌های گذشته در بازار نه تنها افزایش نیافت، بلکه سیر نزولی یافته است.

* وزارت صمت: عرضه خودرو فقط از طریق «سامانه متمرکز» انجام شود

این گزارش می‌افزاید: در حالی وزارت صمت از عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه شانه خالی می‌کند که در نامه عبدالله توکلی سرپرست وقت دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و مدیرکل فعلی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در مورخ 17 اردیبهشت ماه 1401 به شرکت های خودروساز اعلام شد که عرضه خودرو باید صرفا از طریق «سامانه متمرکز» انجام شود.

در این نامه که به امضای عبدالله توکلی، سرپرست دفتر صنایع خودرو، رسیده، ‌خطاب به مدیران‌ شرکت‌های خودروسازی کشور آمده است: «‌پیرو اجرای بند 5 دستورات ابلاغی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره 161869 مورخ 1400.12.15) در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت جهت ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه شماره 60.47296 مورخ 1401.2.12 ) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا  عرضه خودرو صرفا از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می شود انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود».

براین اساس وزارت صمت در اردیبهشت سال گذشته به خودروسازان اعلام کرد که سامانه از سوی وزارت صمت برای عرضه خودرو راه‌اندازی می‌شود و عرضه خودرو نیز باید از در این بستر انجام شود.

* مدیر مرکز ملی رقابت: 3 وظیفه شورای رقابت در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری

سپهر دادجوی توکلی مدیر مرکز ملی رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه مسئولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده کیست، گفت: براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسئولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده وزارت صمت است.

وی در پاسخ به این سوال که نقش شورای رقابت درباره عرضه خودرو چیست، بیان داشت: شورای رقابت بازار را رصد کرده و براساس تحلیل ها و کارهای کارشناسی تشخیص داده است که بازار خودرو انحصاری است و این بار برخلاف دفعات قبل بدنه کارشناسی خودش را توسعه داده و بجای تصمیم گیری در اتاق های دربسته از  بخش هایی مانند سازمان حمایت به عنوان متخصص قیمت گذاری خواسته است تا در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری کمک کند.

وی افزود: همچنین در تصمیم گیری ها شورای رقابت از افرادی مانند معاونت حمل و نقل وزارت صمت به عنوان فردی که نسبت به وضعیت تولید خودروسازان مطلع است و شرایط تولید آنها مطلع است بهره گرفته است.

مدیر مرکز ملی رقابت اظهار داشت: تنظیم بازار خودروی سواری با بهره گیری از نظر کارشناسان ایده شورای رقابت بوده و لذا پاسخگوی افکار عمومی نیز شورای رقابت است.

دادجوی توکلی بیان داشت: در واقع نقش رسمی شورای رقابت در حوزه خودرو در مرحله اول تشخیص وضعیت بازار انحصاری، در مرحله دوم تعیین و صدور دستورالعملی برای تنظیم گری بازار انحصاری و در مرحله سوم نظارت بر اجرای دستورالعمل خودش بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر یکی از بخش‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری به مسئولیت خود عمل نکند، شورای رقابت چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت:  اگر بخشی با کم کاری و یا کارهای خارج از دستورالعمل در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری ایجاد اخلال کند، آن بخش از فرآیند تصمیم گیری کنار گذاشته خواهدشد.

مدیر مرکز ملی رقابت، افزود: در واقع اگر بخشی نتوانست وظایف خود را در حوزه تنظیم بازار خودروی سواری براساس دستورالعمل 543 شورای رقابت انجام دهد، از گردانه مدیریت و همکاری با شورای رقابت کنار گذاشته می‌شود.

توکلی قبلا نیز گفته بود در حوزه تنظیم بازار خودرو از یک خرد جمعی متکی به تجربیات سال‌های گذشته استفاده کرده‌ایم و برای تنظیم این بازار در دوره وزیر صمت قبلی به این نتیجه رسیدیم که سامانه یکپارچه به عنوان یک کار جمعی به محوریت معاونت حمل نقل وزارت صمت باشد.

به گزارش فارس، با این شرایط این سوال مطرح است که اگر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه که راهکار مشترکی بین شورای رقابت و وزارت صمت برای تنظیم بازار خودروی سواری بوه است عمل نکند شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟  آیا همچنان آرامش بازار خودرو حفظ خواهد شد؟

در شرایطی که پس از چهار سال تلاطمات شدید با کمک سامانه یکپارچه، آزاد شدن واردات خودرو، ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش تولید خودرو، بالاخره بازار خودرو به یک آرامش نسبی رسیده  چرا وزارت صمت به عنوان متولی سامانه یکپارچه از مسئولیت آن شانه خالی می کند؟ اگر وزیر صمت مسئولیت این سامانه را نمی‌پذیرد آیا راهکار بهتری برای پاسخگویی به نیاز های مردم درحوزه خودرو دارد؟ که اگر برنامه جدیدی دارد لازم است قبل از بروز هرگونه تلاطمی در این بازار درباره آن اطلاع رسانی کند.

شورای رقابت نیز در چنین وضعیتی باید نظر صریح خود را اعلام کند و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از هر گونه اخلال در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ارائه دهد و یا اگر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در شرایط فعلی کارایی خود را از دست داده که نیازمند به اصلاح آن است آن را نیز به صورت صریح و شفاف به اطلاع عمومی برساند، زیرا آنچه که مسلم است پاسکاری وظایف نتیجه‌ای جز بهم ریختگی بازار خودرو و زیان رساندن به مردم نخواهد داشت.

پایان پیام/