زیر سوال بردن آمارهای دولت با ادعاهای سیاسی

آنچه دولت از دستاوردهای اقتصادی می‌گوید دقیقا منطبق و مستند به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی است و آنچه در انتقاد از دولت مطرح می‌شود با اتکا به اما و اگرها و اظهار نظرهای سیاسی است و جالب آنکه اتهام دستاوردسازی هم به دولت زده می‌شود.

کد خبر: ۶۵۴۰۸۱

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ سیزدهم شهریور روزنامه «روزان» با تیتر «دولت روی ریل دستاوردها یا دستاوردسازی» توضیح داد: این نوشتار با زیر سوال بردن آمار بیکاری آغاز می‌شود و در حالی تلاش می‌شود دستاوردهای دولت در این حوزه وارونه نمایی شود که یکی دیگر از نتایج اقدامات دولت سیزدهم در حوزه تقویت تولید، تاثیر آن بر بازار اشتغال است آن هم در حالی که در دولت قبل بی توجهی به این حوزه آسیب‌های بسیاری وارد کرده بود.

بر اساس آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱۴۰۰ تعداد شاغلان کشور، ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بود. در صورتی که در بهار ۱۳۹۲ و در آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، تعداد شاغلان کشور، ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. یعنی در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، خالص اشتغال کشور در ۲ سال نخست این دولت، ۶۷ درصد بیشتر از دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همین مساله موجب شده نرخ بیکاری که در تابستان ۱۴۰۰ برابر ۹.۶ درصد بود، در پاییز ۱۴۰۱ و بهار ۱۴۰۲ به ۸.۲ درصد برسد که پایین ترین نرخ در ۱۷ سال اخیر است.

بخش دیگر استناد این گزارش اظهارات اخیر مهدی پازوکی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل است که اصلا تورم نزدیک به ۶۰درصد وجود نداشته و به رئیس جمهور آمار غلط می‌دهند. هرچند پاسخ به این ادعا پیش از این داده شد اما لازم به یادآوری است که بر اساس آمار منتشر شده در سایت بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات در شهریور ماه ۱۴۰۰، نرخ تورم در پایان این ماه به عدد ۵۹.۳ درصد رسید اما در شروع سال ۱۴۰۱شرایطی پیش رفت که دولت را از هدفگذاری های تورمی خود دور کرد. در سال گذشته شرایط بازارهای جهانی در حوزه مواد غذایی پس از جنگ روسیه و اوکراین کشور را متاثر کرد و تورم نقطه به نقطه نان و غلات و گوشت و مواد پروتئینی در کشورهایی که تورم منفی داشتند به یکباره تورم بالایی را تجربه کرد به نحوی که برای برخی همسایگان تورم بالای ۱۰۰ درصدی رقم خورد.عامل دیگری که بیش از سایر عوامل بر تورم داخلی در سال گذشته اثرگذار بود، سیاست حذف ارز ترجیحی بود و حذف آن باید در سال ۹۹ انجام می شد و مجلس مصوب کرده بود که اجرایی شود.

اما در واقع میدان مینی در پیش روی دولت سیزدهم ایجاد شده بود که دولت باید پایه پولی خلق می‌کرد و با خرید ارز، آن را با قیمت پایین به واردکننده می داد. ارز ترجیحی فشار زیادی به سفره مردم وارد کرد، اما بر خلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نقدی و کالابرگ اجرایی شد و به مرور آثار تورمی این اقدام کاهش یافت تا جایی که تورم ماهانه خوراکی ها که در خرداد پارسال ۲۵ درصد بود به هفت درصد در تیرماه سال قبل رسید. اما در پاییز سال ۱۴۰۱ با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شدیم که به جای اینکه نیمه دوم سال آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به آرامش در سفره مردم شود به دلیل جنگ ارزی متاثر از ناآرامی های اخیر نیمه دوم سال قبل عملیاتی نشد و طرف خارجی تیم هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود که از ابتدای سال ۱۴۰۲ و از فروردین ماه شاهد هستیم که مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر ۴۰ درصد و تورم ماهانه به ۲ درصد در خرداد و تیرماه برگردد.