عزم وزارت نیرو برای رفع چالش تامین سوخت زمستانی با توسعه انرژی تجدیدپذیر

وزارت نیرو مصمم است برای رفع چالش تامین سوخت زمستانی، توسعه انرژی های تجدید پذیر را با جدیت هرچه تمام تر اجرایی کند و آنطور که معاون وزیر نیرو گفته تا سال ۱۴۰۶ ظرفیت این نیروگاه ها را به ۲۰ هزار مگاوات برساند.

کد خبر: ۶۵۳۸۳۸

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت نیرو در دولت سیزدهم توجه به انرژی های تجدید پذیر را به عنوان یک اولویت دنبال کرد و بر این اساس علی اکبرمحرابیان وزیر نیرو در ابتدای شروع به کار توسعه ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر را از جمله برنامه های خود معرفی کرد.

وی «محمود کمانی» را به عنوان معاون خود در بخش انرژی های تجدید پذیر انتخاب کرد تا اهداف توسعه این بخش به سرعت محقق شود.

اقدام های انجام شده سبب رشد کم سابقه بخش انرژی های تجدید پذیر در دولت سیزدهم شد و اکنون قراردادهای متعددی در این زمینه با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مرحله اجرا در آمده است.

در همین رابطه و در تازه ترین اظهار نظر، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه وزارت نیرو مجوز احداث چهار هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را گرفته، افزود: ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیرتا سال ۱۴۰۶ به ۲۰ هزار مگاوات می رسد.

«همایون حائری» در نشست مشترک با فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه صنعت برق و نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه انرژی تجدیدپذیر کجای زندگی صنعت برق قرار دارد و آیا صرفا به آن به عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌شود یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن پاسخ داد.

وی افزود: سال ۱۳۹۱ حدود ۶۰ میلیارد سوخت مصرف شد تا نیروگاه‌های حرارتی بتوانند برق تولید کنند که از این ۶۰ میلیارد حدود ۳۸ میلیارد گاز و بقیه گازوئیل و مازوت بوده است، اما اکنون پس از ۱۰ سال ۸۸ میلیارد مترمکعب سوخت معادل استفاده کردیم که حدود ۷۰ میلیارد آن گاز بود.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: ظرف ۱۰ سال ۵۰ درصد به تولید انرژی نیروگاه‌های حرارتی اضافه شده و ۵۰ درصد نیز به سوخت معادل مصرفی ما اضافه شده است.

حائری درباره میزان سوخت مصرفی در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد مترمکعب سوخت مصرف کردیم. این که نهایت گازی که می‌تواند سالانه به ما تحویل داده شود ۷۵ میلیارد مترمکعب است و مابقی این گاز باید صرف مصارف خانگی و صنعت و غیره شود، درواقع وزارت نیرو نمی‌تواند بدون توجه به موضوع تجدیدپذیر ادامه حیات دهد.

وی خاطرنشان کرد: طبق پیش‌بینی انجام شده در سال ۱۴۱۰ به میزان ۱۲۵ میلیارد مترمکعب سوخت معادل نیاز داریم که اگر در بهترین حالت ۸۰ میلیارد آن را با گاز تامین کنیم باید بقیه را از طریق گازوئیل و مازوتی - که آسیب‌های زیست محیطی بسیار و آسیب به تجهیزات نیروگاهی و بالا بردن هزینه تعمیرات را به دنبال دارد - استفاده کنیم، بنابراین شرایط طوری است که باید حتما موضوع تجدیدپذیرها را جدی بگیریم.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای رونق انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: حدود 1020 مگاوات نیروگاه‌ تجدیدپذیر داریم که ۸۰۰ مگاوات آن بادی و خورشیدی است، با این وجود وزارت نیرو مجوز احداث چهار هزار نیروگاه مگاوات خورشیدی را گرفته است که ۳ هزار مگاوات آن به مرحله مناقصه رسیده و سرمایه‌گذارهای آن مشخص شده است و تا سال آینده هزار مگاوات تولید برق از این محل خواهیم داشت.

حائری ادامه داد: برای سال ۱۴۰۶ حدود ۲۰ هزار مگاوات انرژی‌های تجدیدپذیر و برای سال ۱۴۱۰ حدود ۵۰ هزار مگاوات از این محل تولید خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: افزایش امنیت انرژی، رفع ناترازی تولید و مصرف در فاصله زمانی کمتر، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حفظ محیط زیست با کاهش سوخت‌هایی مانند مازوت، افزایش راندمان انرژی از جمله موضوع های مهمی هستند که ما را به سمت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر سوق می‌دهد.

در ادامه این نشست «علیرضا بیگی نژادم نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: اگرچه وزیر نیرو اعلام کرده است چشم‌انداز تولید ۱۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را دارد اما این مهم به دلیل مشکلات مالی امکان‌پذیر نیست و نهایتا هزار مگاوات برق تولید خواهیم داشت.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی در عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مالی است، افزود: به یقین اگر رابطه مالی را در حوزه تجدیدپذیرها حل نکنیم تا چشم کار کند این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگرچه در دوره‌های مختلف مجلس برای کاهش مشکلات قوانین جدیدی وضع شده است، بدین معنا که از سال ۸۸ تاکنون حدود ۱۴ قانون جدید در این حوزه مصوب شده است، اما به دلیل مسائل مالی این قوانین اجرایی نشده‌اند.
بیگی نژاد اظهار کرد: هرچند ما در کمیسیون انرژی تلاش کردیم در تبصره ۱۴ قانون بودجه سالانه برای پرداخت بدهی‌های حوزه تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، اما به دلیل عدم تحقق منابع تبصره ۱۴ این تلاش به نتیجه نرسید، درواقع تصور می‌کردیم بنزین و گازوئیل بیشتری صادر خواهیم کرد اما به یک باره مصرف داخلی بالا رفته و صادرات کاهش پیدا کرد لذا نتوانستیم آن طور که باید خرید تضمینی داشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریتی برق نیز باید مدل توزیع را تغییر داد، مطرح کرد: با مدل توزیع کنونی مشکلات کاهش پیدا نخواهد کرد، به عنوان مثال اگر یک مجموع صنعتی خود اقدام به تولید برق مورد نیازش کند دولت از آن‌ها می‌خواهد برق تولیدی‌شان را به شبکه تزریق کنند، البته با این شرط که برق را به آن‌ها برگردانیم اما این کار را نمی‌کنیم، لذا مجموعه‌های صنعتی تمایلی به تولید برق ندارند، با این وجود شاید لازم باشد شبکه توزیع و تولید کوچکتر در کنار شبکه اصلی طراحی شود.

همچنین در ادامه این نشست «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه تجربه نشان داده مکانیزم مالی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دیگر جوابگو نیست، گفت: به‌یقین هیچ فرد عاقلی سرمایه خود را از بازاری همچون برج‌سازی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر منتقل نخواهد کرد، لذا با اصلاح قوانین و ایجاد انگیزه می‌توانیم برج‌سازها را به سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر سوق دهیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی از مواد قانون مانع‌زادیی از صنعت برق، افزود: همچنین در ماده ۱۷ این قانون دولت مکلف شده است به صادرات بیشتر مجوز دهد چراکه تاکنون صادرات در انحصار وزارت نیرو بوده است، ضمن آنکه در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه آوردیم صادرات نیروگاه‌های جدیدالاحداث از سال اول از ۱۲ درصد آغاز شود و سالانه ۴ درصد افزایش پیدا کند که در پایان برنامه مجوز صادرات به ۳۰ درصد خواهد رسید که می‌تواند گام خوبی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه مکانیزم مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تغییر یافته است، مطرح کرد: همچنین یک سازمان متمرکز باید متولی این کار شود.

در بخشی از این نشست نیز «محمود کریمی» به‌ عنوان نماینده انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا (ساتکا) و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در این نشست، گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان موجب ایجاد یک همکاری خوب میان دولت، بخش خصوصی و قانونگذار شد، البته در رابطه با آیین‌نامه اجرای این قانون چند موضوع قابل طرح است، به‌عنوان مثال بودجه در نظر گرفته شده برای این مهم به موقع و به درستی پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مزایای ماده ۱۶ توسعه فرهنگ تجدیدپذیر است، افزود: در گذشته صنایع حاضر به شنیدن حرفی در رابطه با تجدیدپذیرها نبودند اما اکنون با علاقه در همایش‌های مرتبط شرکت می‌کنند لذا این ماده بستر خوبی برای شناخت و آشنایی صنعت‌گران با حوزه تجدیدپذیرها فراهم کرد.