عرضه "نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی" و فروش اجباری به صورت سبدی ممنوع!

بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مبنی بر اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس، نصب نرخ‌نامه در محل واحد صنفی الزامی و فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان و همچنین عرضه "نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی" ممنوع است.

کد خبر: ۶۵۳۵۷۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد.

سازمان حمایت در این ابلاغیه با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید انواع نوشت افزار و لوازم آموزشی و لزوم نظارت ویژه برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی عرضه کنندگان این کالاها، تاکید کرده که بر اساس این دستورالعمل ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های نظارتی در سطح استان از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، ادارات کل استاندارد، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه اقدامات لازم لازم را انجام دهند.

از جمله اقدامات مورد نظر سازمان حمایت، بازرسی از واحدهای تولیدی و شرکت‌های واردکننده لوازم التحریر شامل انواع دفتر، مداد، خودکار، کیف و ... در سطح استان و بررسی قیمت و میزان تولید یا واردات و مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته برای تحلیل وضعیت بازار و برخورد قانونی و سریع با تخلفات احتمالی است.

همچنین در این ابلاغیه از سازمان‌های صمت استان‌ها خواسته شده که بررسی عملکرد واحدهای تأمین کننده لوازم التحریر از لحاظ میزان تولید، واردات، فروش، قیمت محصولات، کیفیت آن و همچنین بررسی دفاتر درسی تولیدی و وارداتی از لحاظ رعایت صحت تعداد اوراق مندرج بر روی آن بررسی و برنامه تأمین بازار شرکت‌های صنعتی تولیدکننده نوشت افزار مستقر در استان و انعکاس موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان به معاونت‌های مرتبط وزارت متبوع نیز انجام شود.

آگاه‌سازی تولیدکنندگان در خصوص لزوم تولید محصول با کیفیت و استاندارد، تطبیق کالا با مشخصات درج شده برآن (تعداد اوراق دفاتر و ...)، درج قیمت مصرف کننده بر روی اقلام مشمول درج قیمت، صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی و عدم تولید و عرضه نوشت افزار "منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی" از دیگر مواردی است که در این ابلاغیه به آن‌ها اشاره شده است.

همچنین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی باید به عرضه کنندگان (بنکداران و عمده فروشان) درباره لزوم خرید نوشت افزار با فاکتور معتبر و رسمی، و عدم خرید و فروش محصول قاچاق، تقلبی و بی کیفیت اطلاع رسانی کنند.

انعکاس هرگونه پیش بینی مبنی بر احتمال بروز مشکلاتی در تأمین مکفی نیاز بازار، به معاونت صنایع عمومی و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای اتخاذ تدابیر لازم، اطلاع رسانی لازم به واحدهای تولیدکننده، واردکننده و عرضه کننده مبنی بر لزوم رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی و نصب نرخ‌نامه در محل واحد صنفی، جلوگیری از فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان و نظارت بر رعایت درصد سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی از جمله سایر مواردی است که در این طرح تشدید نظارت بر بازار نوشت افزار اجرا خواهد شد.

همچنین سازمان حمایت از سازمان‌های صمت استان‌ها خواسته نظارت بر ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و واردکنندگان لوازم التحریر در سامانه جامع تجارت و نیز قیمت انواع محصولات تولیدی در سامانه ۱۲۴ و همچنین دریافت و رسیدگی به موقع به گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ و همچنین شناسایی انبارهای لوازم التحریر در استان و برخورد با موارد عدم عرضه با هماهنگی ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتخاذ تدابیر مناسب برای اعمال نظارت با هماهنگی اتاق اصناف برای جلوگیری از بروز تخلف در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم لوازم التحریر را در دستور کرا خود قرار دهند و گزارش عملیات بازرسی صورت گرفته و پرونده‌های تخلف را در بازه زمانی طرح نظارتی در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سامانه سیمبا) ثبت کنند.

چگونه شکایت کنیم؟

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

بر این اساس اگر شهروندان با موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌ طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.