بازار ارز در نیمه نخست سال جاری کنترل شد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز بوده که عملکرد نیمه نخست سال، ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مرتبط با ارز نشان می دهد.

کد خبر: ۶۵۳۵۵۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه‌های عمرانی است. در دو سال دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم. بودجه عمرانی هم می‌تواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد کشور باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، مولد سازی دارایی‌های نامولد است.

وی تصریح کرد: این ظرفیت برای انتقال به پیمانکارانی به کار بسته خواهد شد که طرف قرارداد با دولت هستند تا هرچه سریع‌تر پروژه‌های مهم و راهبردی خود را به اتمام برسانند.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مولد سازی در کنار بودجه عمرانی کمک می‌کند تا در کنار افزایش اشتغال، رشد سرمایه گذاری کشور نیز وضعیت بهتری پیدا کند.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص داد که این عدد در سال ۱۴۰۰ با ۸۸ درصد رشد به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: رقم مصوب بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تأمین کامل، می‌توانیم رشد ۲۷ درصدی در تزریق اعتبارات عمرانی را نسبت به سال قبل داشته باشیم که البته تحقق آن نیازمند برخی کمک‌ها و مساعدت‌ها است.

به گفته این مقام مسئول به طور مشخص در لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲ که تقدیم مجلس شده است بخشی از این لایحه به این موضوع اختصاص دارد که دولت بتواند بخش بیشتری از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در حوزه طرح‌های عمرانی سرمایه گذاری و مصرف کند.

خاندوزی افزود: همه این جهش‌های مکرر در تزریق اعتبارات عمرانی، همزمان با این است که دولت به لحاظ انضباط بودجه‌ای خود همچنان بر اصول قبل پافشاری کرده و به دنبال بی انضباطی مالی نباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به مهار تورم اشاره کرد و گفت: به طور مشخص سیاست‌های کوتاه مدت مهار تورم متمرکز بر مساله انتظارات و کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها دنبال شده است. عملکرد شش ماهه امسال نشان می‌دهد که ثبات قابل قبولی را در حوزه بازارهای مالی و ارزی شاهد هستیم.

وی با اشاره به عناصر مؤثر بر رشد تورم خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه کشور به کمتر از ۲۷ درصد رسیده که امید است که در ماه‌های آتی سال این نرخ به ۲۵ درصد برسد.

وی در مورد پایه پولی اظهار داشت: در هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور مانند امروز، بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی نبوده است.

سخنگوی اقتصادی با بیان اینکه تلاش این است که به صورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کنیم، گفت: در این مسیر، هدف گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن است و عملاً پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد.

وی افزود: شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی افزایش پیدا کرده است اما عامل مهم در رشد تورم افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک‌ی است که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند.

خاندوزی تاکید کرد: بنابراین رشد پایه پولی به صورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

وزیر اقتصاد در مورد حواشی آئین نامه اسقاط خودروها، تصریح کرد: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند که آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آنها بود.

وی افزود: به دلیل وابستگی این آئین نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدهی‌های دولت قبل گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، نزدیک به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت دوازدهم را در زمینه اوراق تسویه کرده است.

وی افزود: باید به تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم نیز اخذ شد اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳ هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است.

خاندوزی ادامه داد: بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت سیزدهم بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرده است.

وی درباره وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم کاران نیز گفت: با همتی که در سال‌های گذشته دولت و گندم کاران انجام دادند، سال جاری را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن افزایش یافته است.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی گندم به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. که از این میزان حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد رقم کل خرید تضمینی می‌شود پرداخت شده است.

خاندوزی تصریح کرد: دولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند.

وی یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، تصریح کرد: مصوبه ارائه تسهیلات خرد بدون ضامن، در واقع مصوبه‌ای بود که دولت برای پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان به کارمندان و حقوق بگیران بخش‌های دولتی و عمومی به کار بست که در دی ماه سال گذشته ابلاغ شد.

وی افزود: بازرسی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی و رسانه‌ای از تخطی شبکه بانکی حول این مصوبه است و دولت هیچ تغییری در مصوبه سال ۱۴۰۰ خود مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن انجام نداده است.

تکمیل می‌شود…