قانون هدفمندی مبنا قرار گیرد

افزایش پلکانی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها تا ۶۵ درصد سبد صادراتی

شبکه ایتان پیشنهاد کرد بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس به قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشته و افزایش پلکانی نرخ تا ۶۵ درصد قیمت سبد گاز صادراتی کشور در طول ۱۰ سال مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۶۵۳۱۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۰

ايران اكونوميست، شبکه ایتان پیشنهاد کرد بررسی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس به قانون هدفمندی یارانه‌ها بازگشته و افزایش پلکانی نرخ تا ۶۵ درصد قیمت سبد گاز صادراتی کشور در طول ۱۰ سال مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش فارس، گزارش تحلیلی شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) حاکی است:پس از آنکه کلیات لایحه دولت درباره تنظیم مقررات مالی و دائمی کردن تعداد زیادی از تبصره‌های قانون بودجه به دلایلی از سوی نمایندگان مجلس رد شد، گروهی از نمایندگان مجلس بخش اصلی این لایحه را به صورت یک طرح به صحن مجلس بردند تا تلاش‌ها برای دائمی کردن برخی تبصره‌ها بی‌ثمر نماند. یکی از بخش‌های لایحه دولت و طرح مجلس، تعیین فرمولی طولانی مدت به پیشنهاد وزارت نفت برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها بر اساس قیمت جهانی محصولات آنها است. کارشناسان ضمن استقبال از فرمول طولانی‌مدت برای قیمت گاز پتروشیمی‌ها، فرمول یاد شده را حاوی اشکالات متعددی می‌دانند.

کارشناسان شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) ضمن نقد بخش‌هایی از این فرمول، پیشنهادات جدیدی را درباره فرمول قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها مطرح کرده‌اند.

مقدمه

پس از چندین سال بحث درباره ضرورت اصلاح قیمت خوراک گاز پتروشیمی و نحوه انجام آن، نهایتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1393 قیمت خوراک گاز پتروشیمی را حداقل 13 سنت به ازای هر متر مکعب تعیین کردند.

در ماه‌های اخیر و پس از گذشت چندین ماه از اجرایی شدن قانون بودجه 93، برخی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت تصمیم گرفتند تا با اضافه کردن بحث تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها به‌جای قیمت‌گذاری عددی برای خوراک در قالب لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت»، زمینه‌ساز تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور شوند که این تلاش‌ها با توجه به رد شدن کلیات این لایحه در مجلس (27 مهر)، بی‌نتیجه ماند.

با این وجود، از آنجایی که همچنان بحث تعیین فرمول بلندمدت قیمت خوراک (در قالب طرح مجدد لایحه مذکور در صحن علنی) در مجلس و دولت به صورت جدی مطرح است و به احتمال زیاد تکلیف این موضوع در آینده نزدیک مشخص خواهد شد، در این یادداشت به نقد و بررسی پیشنهادات مطرح شده از سوی وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای قیمت‌گذاری نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، پرداخته می‌شود و نهایتا هم پیشنهاداتی برای این موضوع ارائه می‌گردد.

1. نحوه تعیین قیمت خوراک گاز در جریان تصویب قانون بودجه 93

مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها  قرار بود قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها همزمان با اجرای این قانون اصلاح شود ولی اجرای این امر از سوی وزارت نفت در سال‌های 91 و 92 با مخالفت سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی مواجه شد و آنها  از اجرای مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر تغییر قیمت خوراک گاز به 13 سنت از اول مهر 91 خودداری کردند. این امر منتج به بدهی 6 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌های بالادستی گازی به دولت شد .

به دنبال این تحولات و با مطلع شدن برخی از نمایندگان مجلس از این موضوع و آشکار شدن رانت ناشی از ارائه خوراک ارزان برای آن‌ها، کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صورت مستقیم در این موضوع وارد شد. وزیر نفت نیز با این جریان همراه شد تا اینکه پس از کش و قوس‌های زیاد در بین بخش‌های مختلف حاکمیتی و سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌ها، قیمت حداقل 13 سنت به ازای هر متر مکعب برای خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در قانون بودجه سال 93 تعیین شد.

مهم‌ترین دلایل موافقان افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به 13 سنت بر پایه استدلال‌های زیر بود:

اولاً: قیمت پایین خوراک گاز و سود نامتعارف ناشی از آن سبب توسعه نامتوازن بخش بالادستی گازی پتروشیمی با ارزش افزوده کم و اشتغالزایی پائین، به همراه اشباع بازار داخلی و جهانی از محصولات این واحدها (متانول، آمونیاک و اوره) و افزایش خام فروشی در کشور شده است.

ثانیاً: قیمت پایین خوراک گاز، رانت بسیار بزرگی بود که از حق عمومی «کل» مردم برداشت می‌شد و سودهای کلان و نامتعارف ناشی از آن به جیب سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی می‌رود.

این در حالی است که استفاده از این گاز در بخش هایی مانند تزریق به مخازن نفتی یا صادرات، منافع بیشتری برای کل مردم کشور دارد. به عنوان مثال، هزینه فرصت یک متر مکعب گاز برای مصارفی چون صادراتی ایران به طور متوسط حدود 42 سنت  به ازای هر متر مکعب، واردات از ترکمنستان 36 سنت و جایگزینی آن با گازوئیل مصرفی در نیروگاه‌ها 77 سنت است.

با حرکت به سمت واقعی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قانون بودجه 93، پیش بینی می‌شد که کاهش رشد فزاینده بخش بالادستی گازی صنعت پتروشیمی، جدی‌تر شدن بهینه‌سازی مصرف انرژی در این پتروشیمی‌ها و همچنین کاهش نسبی سود نامتعارف این واحدها رخ دهد؛ که اطلاعات موجود حاکی از تحقق نسبی این پیش‌بینی‌ها است.

با این وجود، قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی در قالب قانون بودجه‌ سنواتی به معنای سیاست‌گذاری سالانه است و باعث ادامه وضعیت نامشخص قیمت خوراک در بلندمدت شده است که استمرار این ابهام و سردرگمی تأثیر منفی بر ورود سرمایه‌گذاران به این صنعت را به همراه خواهد داشت و باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

به همین دلیل در ماه های اخیر، دولت و مجلس در تلاش برای تعیین فرمول نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در قالب لایحه «تنظیم مقررات مالی دولت» به‌جای قیمت گذاری عددی برای خوراک بودند که البته کلیات این لایحه توسط مجلس تصویب نشد. با این وجود این لایحه دوباره در قالب طرحی در صحن علنی مجلس در حال مطرح شدن است.

2. ضرورت تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز

از همان ابتدای مطرح شدن بحث تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در سال گذشته، بحث نبود چشم‌انداز مشخصی از قیمت خوراک در سال‌های آتی و همچنین عدم امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش از صنعت پتروشیمی با استمرار این شیوه تصمیم‌گیری برای نرخ خوراک وجود داشت. ابزاری که می‌تواند بسیاری از این ابهامات را برطرف کند و پاسخ‌گوی مشکلات و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران موجود و نیز علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این صنعت باشد، تعیین فرمولی مشخص و مناسب برای قیمت‌گذاری خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها است.

3. نقدی بر پیشنهادات موجود

مهم‌ترین پیشنهاد مطرح شده برای این موضوع، که مورد تأیید کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزارت نفت و همچنین سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی گازی قرار گرفته، بدین گونه است که: «فرمول تعیین قیمت خوراک گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها برای حداقل 10 سال مد نظر بوده و نرخ بازده داخلی ارزی ( IRRE) آن‌ها حداقل 25% باشد. همچنین در این فرمول قیمت گاز به عنوان تابعی از محصولات پتروشیمی در نظر گرفته می‌شود». در ادامه به نقد شاخص‌های فرمول پیشنهادی می‌پردازیم.

الف) تضمین حداقل 25 درصد نرخ بازده داخلی ارزی ( IRRE) برای واحدها: عوامل متعددی در تعیین میزان نرخ بازده داخلی ارزی  تأثیرگذار هستند که مشخص شدن آن پیچیدگی خاص خود را دارد. متناسب با تعدد این عوامل و پیچیدگی تعیین میزان دقیق آن‌ها، امکان ایجاد اختلاف نظر در تعیین آن‌ها وجود دارد.

همین موضوع سبب خواهد شد که هم فشار زیادی به مسئول تعیین این عوامل و محاسبه آن در وزارت نفت از سوی سهامداران غیر دولتی پتروشیمی‌های بالادستی وارد شود و هم سرمایه‌گذاران بخش غیر دولتی نتوانند چشم‌انداز دقیقی از روند تغییرات قیمتی در سال های آینده داشته باشند (بخصوص در صورت تغییر دولت‌ها و یا تغییر مسئولین تعیین این عوامل در وزارت نفت).

از سوی دیگر، اگر تضمین حداقل سود برای واحدهای پتروشیمی در نظر  گرفته شود، انگیزه افزایش بهره‌وری و بهبود فناوری در این واحدها را از بین خواهد برد. نکته مهم دیگر این است که شاخص  IRRE صرفاً برای طرح های احداث پتروشیمی‌های جدید به کار می‌رود و استفاده از آن برای مجتمع‌های پتروشیمی در حال تولید، بی‌معنا است.

ب) عدم استفاده از پایه قیمتی: مسئله نبود کف قیمتی تبعات بسیاری را برای توسعه صنعت پتروشیمی و بهره‌گیری مطلوب از گاز به همراه دارد که مهمترین آن بی‌توجهی به قیمت فرآورده در بازار جهانی و حتی افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده پایین و عبور از حد اشباع بازار در محصولی مانند متانول است. این مسئله با شکست بازار در قیمت متانول همراه خواهد شد و دولت مطابق تضمین سود این واحدها ناچار به کاهش قیمت گاز بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه‌فرصت‌های خود می‌شود.

همچنین خاطرنشان می‌شود که با وجود افزایش قیمت خوراک گاز در سال جاری، همچنان فاصله زیادی بین قیمت 13سنت و هزینه‌فرصت‌های دیگر گاز در کشور وجود دارد و بیانگر پایین بودن قیمت گاز در شرایط فعلی نیز هست. بنابراین تعیین پایه قیمتی 13 سنت پیشنهاد مناسبی برای این فرمول است.

ج) قیمت خوراک تابع قیمت محصولات پتروشیمی های بالادستی گازی: هرچند قیمت گاز ارتباطی مستقیمی با قیمت محصولات پتروشیمی گازی دارد ولی پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر سبب خواهد شد که تولید این محصولات در هر حالتی و با هر کیفیتی، توجیه داشته باشد.

به عبارت دیگر، در این روش قیمت خوراک گاز متناسب با قیمت محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند تا حاشیه سود مدنظر برای این واحدها بدون حرکت آن‌ها به سمت افزایش بهره‌وری و یا تکمیل زنجیره ارزش، تضمین شود. همچنین در این شیوه قیمت‌گذاری مباحثی مانند اشباع شدن بازارهای جهانی متانول و شکست قیمتی این محصول با تولید بیشتر آن لحاظ نشده است.

به نظر می‌رسد که اگر قرار باشد قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها تابعی از قیمت جهانی و یا منطقه‌ای یکی از حامل‌های انرژی باشد، بهتر است این حامل انرژی نفت باشد، زیرا نوسان قیمت نفت و قیمت محصولات پتروشیمی تناسب منطقی‌تری دارند؛ از طرفی شباهت زیادی بین روند تغییر قیمت گاز و تغییرات قیمتی نفت وجود دارد.

لازم به ذکر است که افزایش تولید گاز در آمریکا از طریق منابع نامتعارف گازی(شیل گاز)، منجر به افزایش عرضه گاز در این کشور شده است، اما همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود و برخلاف ادعای برخی از حامیان خوراک گاز ارزان برای واحدهای پتروشیمی، روند قیمت گاز تحویلی(خوراک و سوخت) به واحدهای پتروشیمی این کشور نه تنها کاهش نیافته است، بلکه روند صعودی داشته است.

شکل 1. قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در آمریکا طی هفت ماهه اول سالهای 2012 تا 2014

(سنت به ازای هر متر مکعب)

4. جمع‌بندی و پیشنهادات

در مجموع باید خاطرنشان کرد تعیین فرمول قیمت‌گذاری برای خوراک گاز پتروشیمی باید بر مبنای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد، به‌گونه‌ای که در چارچوب این قانون قرار بگیرد. این در حالی است که در صورت اجرایی شدن پیشنهاد موجود مجلس و دولت برای شاخص‌های فرمول مدنظر، عملاً قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رعایت نخواهد شد. در تبصره بند «ب» ماده 1 این قانون هم ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و هم توجه به هزینه-فرصت‌‌های موجود برای گاز جهت تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها لحاظ شده است.

با توجه به این موضوع و همچنین با در نظرگرفتن سایر مباحث مطرح شده در این یادداشت، پیشنهاد می‌شود که بند قانونی مربوط به فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها به صورت زیر باشد:

«با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برای حداقل 10 سال از سوی وزارت نفت و به صورت پلکانی اصلاح شود تا به 65% متوسط قیمت سبد صادراتی برسد. همچنین قیمت خوراک گاز براساس این فرمول نباید پایینتر از حداقل قیمت مصوب شده 13 سنت مطابق با قانون بودجه سال 93 باشد.»

البته با توجه به رد شدن کلیات لایحه تنظیم مقررات مالی دولت توسط مجلس شورای اسلامی (27 مهر)، احتمال تصویب دوفوریتی مجدد این طرح در صحن علنی مجلس بعید به نظر می‌رسد. بر همین اساس و با توجه به مدت کوتاه باقیمانده تا مهلت قانونی ارائه لایحه بودجه سال 94 توسط دولت به مجلس (15 آذر)، احتمال تصویب فرمول بلندمدت قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در ماه‌های باقیمانده از سال 93 در مجلس اندک است و امکان تصویب عدد برای قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه 94 زیاد است (مشابه روند انجام شده در قانون بودجه 93). بنابراین با توجه به همین موضوع پیشنهاد می‌شود که:

«قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها در سال 94 بر مبنای پیشنهاد ارائه شده این یادداشت یعنی افزایش پلکانی سالیانه قیمت خوراک، برابر با 16 سنت تعیین شود و فرمول بلند مدت قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها برای سال‌های آتی (از سال 95 به بعد) نیز در نیمه اول سال 94 توسط مجلس تعیین گردد.»