در شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت اقتصاد مطرح شد:

پیشنهادات مدیرعامل بانک سپه برای حل مشکلات حقوقی بانکها

مدیرعامل بانک سپه گفت: عدم قوانین و مقررات شفاف در برخی حوزه ها و مسائل بانکی، باعث سردرگمی و ایجاد موانع درارائه خدمات بهتر به مشتریان در بانکها شده است که فعالان حقوقی بانکها با همکاری سازمانهای مرتبط باید در جهت حل مشکلات حقوقی گامهای اساسی بردارند.

کد خبر: ۶۵۲۱۹

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۵

ایران اکونومیست، سیدکامل تقوی نژاد در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه های تابعه که به میزبانی بانک سپه برگزار شد با بیان این مطلب افزود: عدم شفافیت در نقش سازمانی بانکها در دولت، باعث بروز برخی سردرگمی ها شده و نبود قانون و مقررات مشخص در جهت تفکیک سرمایه ها و دارایی های بانکها از سپرده ها، مشکلاتی در حوزه نظارت بر عملکرد بانکها ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: تعدد نهادها و سازمانهای نظارتی موازی در تصمیم گیری و عملکرد بانکها به ویژه در استانها باعث خروج ابتکار عمل از دست آنها و در برخی مواقع توقف اقدامات و تصمیم گیری ها می شود.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: قانون مشخصی برای تهاتر بدهی ها از محل دارائیهای مدیونین وجود نداشته و در خصوص انجام مسائل مربوط به تهاتر کارشناسان و مسئولان دچار سردرگمی می شوند.
وی ضمن تاکید بر اصلاح قانون ورشکستگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برخی از بدهکاران بزرگ بانکی را به جرم کسب مال نامشروع روانه زندان می کنند. اما با تهدید آنها مبنی بر اعلام ورشکستگی قادر به برخورد قاطع با آنها نیستند به همین خاطر در استانهای مختلف کشور بسیاری از بدهکاران بانکی علی رغم توان مالی به دلیل استفاده از حربه اعلام ورشکستگی بدهی خود را به بانکها پرداخت نمی کنند.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به وجود اراده قوی در بانکها جهت وصول مطالبات معوق گفت: بانکها بدون اصلاح برخی موارد قانونی و مقررات موجود و همچنین همکاری جدی قوه قضائیه، سازمانها و نهادهای درگیر به تنهایی قادر به وصول مطالبات معوق نیستند.
تقوی نژاد با درخواست از مراجع قضایی مبنی بر عدم برخورد متفاوت با پرونده های اقتصادی مشابه افزود: مطمئناً با اصلاح قوانین و مقررات و همفکری کلیه دستگاهها و سازمانهای درگیر و اجرای دقیق آن توسط قوه قضائیه علاوه بر تسریع و تسهیل وصول مطالبات توسط بانکها از بروز تخلفات و فسادهای مالی هم جلوگیری خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه در خصوص سرمایه گذاری و تلاش برای تحقق سیاست دولت مبنی بر خروج از بنگاهداری گفت: بانک سپه طی یکسال گذشته علاوه بر اینکه تسهیلاتی به شرکتهای زیرمجموعه پرداخته نکرده روند واگذاری این شرکتها را با سرعت بالا شروع کرده است به طوری که این بانک سال گذشته 300 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروخت و در صورت کشش بورس تا پایان سال جاری بخش قابل توجهی از اموال مازاد دیگر خود را واگذار خواهد کرد.
وی با تاکید بر همگامی و همراهی بانک سپه با برنامه ها و سیاستهای دولت تدبیر و امید افزود: 6 بند از 20 ماده قانون راهبردی بانک سپه جهت همپوشانی با برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.