مجید نوری: روال قانونی در دادگاه تجدیدنظر پدرم دائم نقض می‌شود

فرزند حمید نوری درباره روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر پدرش گفت: متاسفانه شاهدیم روال قانونی و حقوقی که باید در رسیدگی دادگاه وجود داشته باشد، دائم نقض می‌شود.

کد خبر: ۶۵۱۱۰۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، «مجید نوری» گفت: در روند این دادگاه از امید فرهند بازجوی پدرم توسط پلیس بازجویی شد و قرار شد وکلای ما کتبی نظراتشان را درباره حضور وی در جریان رسیدگی به پرونده پدرم ارائه دهند.

وی ادامه داد: هم‌چنین درباره نظر خانم دکتر سعیدی صحبت شد که از اساتید دانشگاه آمریکا هستند و گفته بودند کسانی که در دادگاه بدوی شهادت دادند از قبل هماهنگ شده بودند و نتوانستند حرف‌هایشان را خوب بزنند و اینها حقانیت این افراد را زیر سوال می برد.

نوری گفت: درباره شهود ما نیز در دادگاه بحث شد؛ از طرف وکلای ما به دادگاه شهودی معرفی شدند اما دادگاه با حضور آنها مخالفت کرده و گفته اگر اینها به دادگاه بیایند، دستگیر می‌شوند. ما گفتیم به شکل ویدیوکنفرانس حضور پیدا کنند اما آن را هم قبول نکردند و این برای ما خیلی عجیب است به هر حال این افراد شهادتشان در روند دادگاه موثر است.

فرزند حمید نوری در ادامه گفت: با وجود اینکه امید داریم دادگاه به روال حقوقی و قانونی خودش برگردد اما شاهدیم که این روال قانونی دائم نقض می‌شود.

حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریستی منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.

این نخستین بار است که یک ایرانی بنا بر اتهامات و ادعاهایی در خارج از کشور بازداشت و محاکمه می‌شود.

وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند.

وکلای نوری دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند. آن‌ها مدعی‌اند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. همچنین تأکید دارند، بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه تناقض‌های اساسی وجود دارد. به علاوه تحقیقات دادستانی را ناقص دانستند چرا که دادستانی سوئد برای تایید استنادات و ادله و اظهارات شاهدات درخواست نکرده که از زندان گوهرشت، گورهای دسته‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا درآمده، بازدید کند.

دادگاه سوئد در حالی دادگاه حمید نوری را با صدور حکم حبس ابد به پایان برد که در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، هیج سابقه قضایی وجود ندارد و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل حتی یک بار هم در این زمینه تحقیق نکرده است. حمید نوری به کل کشتار را انکاری کرده و اثبات مشارکت او بر اساس شهادت خانواده‌های قربانیان و زندانیان سابق، بدون امکان تحقیق واقعی در ایران، محدودیت و سوالات زیادی را ایجاد می‌کند.

۱۰ شهریور دادگاه تجدیدنظر حمید نوری با حضور وکلای تسخیری وی برگزار شد و قرار است در جلسات متعدد رسیدگی دوباره به این پرونده انجام شود. پیش بینی می شود این دادگاه‌ها تا جلسه نهایی که به صدور رای منجر شود تا دی‌ماه به طول انجامد.