شوخی وزارت اقتصاد با کسب و کارها

وزارت اقتصاد برای بهبود کسب و کارها، قانون تسهیل صدور مجوز را صادر و اجرا کرد اما اجرای همین قانون باعث ایجاد مشکلاتی جدی شده است.

کد خبر: ۶۵۰۴۲۴

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۰۵

این شوخی نیست. مجوزی برای واحد فروش لاستیک در طبقه‌ی دوم یک ساختمان صادر شده است. این را نائب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید. کسی که معتقد است دولت با نادیده گرفتن هویت اتحادیه‌ها و اتاق اصناف در حال ایجاد بحرانی جدی در این حوزه است. بحرانی که به زودی دودش در چشم مردم این جامعه و صاحبان کسب و کار خواهد رفت.

اشاره این مقام مسئول به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. قانونی که بر مبنای آن درگاه ملی مجوزها راه‌اندازی شده است تا بنا بر اعلام سیاح، رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکل صدور مجوزها برطرف شود. وی در گزارشی از نحوه‌ی اجرای این قانون به حذف سیاه‌چاله‌ها اشاره می‌کند. سیاه‌چاله‌هایی که بنا بر گفته‌ی وی مانع از فعالیت اقتصادی متقاضیان می‌شده است.

بررسی استعلامات از دبیرخانه از هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی نشان می‌دهد برای یک نفر چندین مجوز صادر شده و یک فرد توانسته است هم مجوز خرده‌فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه‌ای و کریستال و بلور و هم دفتر عمده فروشی آهن و هم خرید و فروش و حق‌العمل کاری انواع خودروهای سبک و عرضه انواع کالاها و خدمات در فروشگاه‌های مجازی صادر شده و برخی خانوادگی مجوز گرفته‌اند.

محمدرضا فرجی تهرانی در گفتگو با نگارنده به نحوه‌ی اجرای این قانون اعتراض دارد و می‌گوید پیش‌بینی ما این است در مدت زمانی بسیار نزدیک، شاهد بروز مشکلاتی بسیار جدی به دلیل نوع اجرای این قانون باشیم.

وی که در سخنانش از لفظ هشدار استفاده می‌کند، می‌گوید: هر کسب و کاری بر اساس عرف و عقل و شرایطش، حدود و ثغور و قوانینی را برای صدور مجوز تعیین کرده است اما می‌بینیم که در قالب این قانون جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به حذف این قوانین اقدام کرده و دائم می‌گویند ما محدودیت‌ها را از میان برداشته‌ایم. واقعا صدور ۳۲ مجوز برای یک واحد صنفی پانزده متری مبنای عقلی و عرفی و شرعی دارد؟

او در توضیح این مطلب افزود: شاید برخی بگویند ۳۲ مجوز در یک مغازه به چه کار می‌آید؟ درست هم می‌گویند اما با این ۳۲ مجوز می‌شود ۳۲ وام بانکی گرفت یا ضمانت وام کرد، می‌شود مجرم آزاد کرد و هزار کار دیگر. چطور مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده‌اند که ۳۲ کسب و کار قابل جمع شدن در یک واحد صنفی است؟

نائب رییس اتاق اصناف تهران ادامه داد: ماجرای صدور مجوز از سوی دولت حالا دیگر در حال تبدیل به تهدیدی امنیتی برای کشور است.

کاش این آمار هم دروغ باشد

وی به آماری که از سوی خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مجوزهای صادره تنها در بخش اصناف ارائه شده است، اشاره کرد و گفت: من وقتی این آمار را شنیدم گفتم کاش این آمار هم مثل سایر آمارهای دولت مبنای خاصی نداشته باشد چون اگر چنین اتفاقی رخ داده باسد، به زودی بحران بزرگی سر باز خواهد کرد. خاطرم هست در جلسه‌ای که با مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اردیبهشت ماه امسال داشتیم، گفتند در سه ماه ۱۵ هزر مجوز صادر کرده‌ایم. من همان جا اشاره کردم که ما چهار میلیون جواز کسب داریم با توجه به ضرورت تمدید بخشی از این مجوزها به علاوه درخواست‌های جدید ماهانه هفتاد هزار تقاضای به اتحادیه‌ها ارائه می‌شود و آنها نیز مجوز صادر می‌کنند پس می‌بینید که چندان کار زیادی انجام نداده‌اید اما حالا اقای خاندوزی می‌گوید ما ۶۲۵ هزار جواز کسب صادر کردیم یعنی اگر تا اردیبهشت ۱۵ هزار جواز صادر شده باشد، تنها در سه ماه خرداد، تیر و مرداد ۶۱۰ هزار جواز کسب صادر شده که بسیار زیاد و تعجب‌برانگیز است. چطور به کسی که مشخص نیست شرایط دارد یا ندارد، جواز کسب می‌دهید؟ با چه منطق شرعی، عقلی، عرفی و قانونی نسبت به حذف موضوع رضایت شریک برای صدور جواز کسب در یک واحد صنفی اقدام کردید؟

او گفت: اوضاع جوری شده که در قالب این درگاه برای پزشک و دندانپزشک و مشاور خانواده و روانپزشک مجوز می‌دهند و می‌خواهند به هر قیمتی برای وکلا نیز این مجوز را بدهند. مگر می‌شود همه چیز را نادیده بگیرید. آزمون وکلا را، شرایط نظام پزشکی را، شرایط احراز در اتحادیه و اصناف را. این وضعیت نوعی به هم ریختگی در کشور ایجاد خواهد کرد که ما به شدت نسبت به بروز آن هشدار می‌دهیم.

او گفت: به هر کسی که پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد جواز کسب می‌دهند، مگر همه چیز مالیات است، پنچرگیری طقه‌ی دوم به کار چه کسی می‌آید؟ صدور مجوزهای غیر همگن در یک واحد صنفی چه معنایی دارد؟ شاید بشود به الکتریکی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی مجوز داد اما جمع کردن کله پزی و تعمیر کامپیوتر در یک واحد صنفی با عقل جور در نمی‌آید.

فرجی ادامه داد: این کار دست کمی از کار داروغه ناتینگهام ندارد که به بهانه‌ی کمک به فقرا پول‌هایشان را می‌گرفت. این افرادی که مجوز می‌گیرند فردا باید مالیات بدهند و انگار همین مالیات مساله‌ی مهم برای دولت است.

او گفت: طبق عرف و تجربه مثلا اتحادیه روشن کرده است که برای صدور جواز تعمیر کامپیوتر و لوازم الکترونیکی باید واحد صنفی حداقل ۱۷ متر باشد، آن وقت در درگاه ملی مجوزها این حد و حدود را حذف کرده‌اند. برای یک واحد صنفی هشت متری مجوز رستوران صادر کرده‌اند. سئوال من این است آشپزخانه‌ی این رستوران، سرویس بهداشتی آن و ... کجاست؟ مگر رستوران هشت متری با عقل جور در می‌آید؟

افزایش اشتغال یا آمار اشتغال؟

فرجی گفت: این شکل صدور مجوز نه تنها با قانون نظام صنفی در تضاد است بلکه با اصل ۴۴ قانون اساسی نیز زاویه دارد. اگر فردا دریافت‌کنندگان این مجوزها وام‌های بالا گرفتند و از کشور رفتند،چه؟ اگر بر پایه‌ی همین جوازها ویزا گرفتند و ... چه اتفاقی رخ می‌دهد.

او گفت: طبق نص صریح قانون مرجع صدور مجوز اتحادیه است در حالی که این‌ها می‌گویند همان QR کد در حکم مجوز است. سئوال من این است کسی حاضر است به جای مدرک دکترا یک QR کد دریافت کند؟ این بی‌اعتبار سازی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف چه هدفی دارد؟

وی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد با حذف کودکان زیر هجده سال، به ازای هر ایرانی یک و نیم پرونده قضایی در کشور وجود دارد، با این فرمان منتظر باشید تعداد پرونده‌های قضایی به دو پرونده به ازای هر نفر برسد.

فرجی گفت: خیلی از کسانی که به اتحادیه‌ها بدهی داشته و حق عضویت نداده‌اند حالا از درگاه ملی مجوزها، اقدام می‌کنند مجوز خودشان را تمدید می‌کنند. سئوال این است این مجوزها قرار است چه کاری برای دولت انجام دهد؟ هدف بالا رفتن اشتغال در کشور است یا آمار اشتغال؟ بی‌تردید گزینه دوم به مقصود دولت نزدیک‌تر است.

منبع: خبرآنلاین