بررسی ماده مربوط به شورای فقهی در طرح بانک مرکزی

ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شورای فقهی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

کد خبر: ۶۵۰۴۱۰

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست دکتر محسن رضایی، با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای کمیسیون، رئیس‌کل و معاون حقوقی بانک مرکزی، نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته‌های تخصصی کمیسیون تشکیل شد. در این جلسه، موضوع ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص «شورای فقهی» بررسی شد.

در ابتدای این جلسه، دکتر داوود دانش جعفری به تشریح فرآیند بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پرداخت و در ادامه اعضای جلسه درباره، ترکیب، ساختار و قلمرو اختیارات شورای فقهی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

در این جلسه، ابتدا صدر ماده ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون مصوب نمودند که شورای فقهی برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و اعطای اعتبار) با موازین شرع، با ترتیبات ذکرشده، تشکیل شود.

در ادامه، اعضای جلسه نظر مجلس شورای اسلامی درباره ترکیب شورای فقهی را تأیید کردند. در این راستا، شورای فقهی متشکل از پنج فقیه مجتهد متجزی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای این شورا انتخاب می‌شوند.

همچنین، قائم‌مقام رئیس‌کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس‌کل، یک نفر حقوقدان و یک نفر اقتصاددان به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی اعضای دیگر شورای فقهی خواهند بود.

در ادامه این جلسه، با تأکید بر اینکه معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است، بند «چ» مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و مصوب گردید که؛ رئیس‌کل موظف است تصمیمات مذکور در صدر ماده ۱۸ را قبل از ابلاغ، به شورای فقهی ارسال و نظر آن شورا را از حیث عدم مغایرت با شرع دریافت کند. همچنین رئیس‌کل باید اشخاص تحت نظارت را مکلف کند نوع قراردادهای مورد استفاده خود برای انجام عملیات بانکی را که سابقاً به تأیید شورای فقهی نرسیده، قبل از اجرا به تأیید آن شورا برسانند.

در ادامه، مصوب گردید نحوه اداره جلسات شورای فقهی و ساختار دبیرخانه شورای فقهی با استفاده از نیروی انسانی و امکانات بانک مرکزی، بنا به پیشنهاد شورای فقهی و تأیید رئیس‌کل، ابلاغ گردد. همچنین مصوب شد که نظارت فقهی شورای فقهی، در چارچوب ساختارهای نظارتی بانک مرکزی، انجام شود.

در بخش مهمی از جلسه، اعضای کمیسیون «لازم الرعایه» بودن مصوبات شورای فقهی پس از ابلاغ به رئیس‌کل را تصویب کردند.

مصوبات کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری در جلسه بعدی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در صورت تصویب، تبدیل به قانون خواهد شد.