دکتر فرخ قبادی

چرا تولید جذابیت ندارد؟

چندی پیش روزنامه «دنیای اقتصاد» نتایج پایش‌های فصلی محیط کسب‌و‌کار و مشکلات بخش تولید و سرمایه‌گذاری در ایران را که توسط «مرکز پژوهش‌های مجلس» تهیه شده منتشر کرد.

کد خبر: ۶۵۰۳۹

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۲

1 گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها». تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند.
اما کاش مرکز پژوهش‌های مجلس (که انصافا در سال‌های اخیر مطالعات ارزشمندی در زمینه اقتصاد کشور انجام داده است) یک گام به پیش می‌رفت و بر عامل بی‌واسطه و اصلی شرایط فلاکت‌بار تولید در کشور ما و نیز آشکارترین دلیل بی‌رغبتی صاحبان سرمایه به ورود به عرصه تولید انگشت می‌گذاشت.
سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.
البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.
بی‌تردید نرخ نازل بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی، تا حدود زیاد تبلور همان عوامل پنج‌گانه‌ای هستند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها مورد تاکید قرار گرفته‌اند؛ اما تاکید بر بازده ناچیز یا منفی سرمایه در فعالیت‌های تولیدی این حسن را داشت که بی‌رغبتی صاحبان سرمایه در ورود به عرصه پرچالش تولید را نه تنها برای کارشناسان اقتصادی، بلکه برای مردم کوچه و بازار نیز امری قابل درک و منطبق بر عقل سلیم جلوه می‌داد. به راستی چه دلیلی دارد که صاحبان پس‌اندازهای خرد و کلان، سرمایه خود را در فعالیت‌هایی به کار اندازند که سودی در پی ندارد یا نرخ سود آنها چنان نازل است که تحمل چالش‌های فلج‌کننده مرتبط با آنها را نامعقول جلوه می‌دهد؟
تخفیف بحران کنونی تولید در کشور و تشویق صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، نیازمند کاهش چالش‌ها و مهم‌تر از آن، بالا بردن نرخ بازده سرمایه در این فعالیت‌ها است؛ اما به‌نظر می‌رسد به‌رغم موج تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی‌های آشکار و پنهان و نیز پدیده فراگیر و پرهزینه تولید با کمتر از نیمی از ظرفیت، هنوز بسیاری از سیاست‌گذاران کشور عمق و دامنه بحران تولید را به درستی در نیافته‌اند. اگر از وخامت بحرانی که تولیدکنندگان در آن گرفتار شده‌اند آگاهی لازم را داشتند، نه تنها بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید را امری طبیعی تلقی می‌کردند؛ بلکه آن را مبتنی‌بر اصول بدیهی اقتصاد و منطبق با عقل سلیم می‌دانستند.
در حقیقت، هرگاه متولیان اقتصاد کشور از عمق بحران کنونی تولید آگاه بودند، بعید بود که «طرح خروج غیر تورمی از رکود» نسخه شفابخش تولید انگاشته شود و از آن بعید‌تر اینکه همین اصلاحات «ملایم» نیز در مجلس دست به دست شود و معطل بماند. ارائه «طرح خروج از رکود» البته اقدام مثبتی است و نشان از عزم دولتمردان در ایجاد فضایی مساعد‌تر برای تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد دارد؛ اما این طرح دوای درد تولید‌کنندگانی که طی چند سال گذشته ضربات سختی را متحمل شده‌اند نخواهد بود. کمترین انتظار تولید‌کنندگان، ترمیم برخی از آسیب‌هایی است که از آن ضربات به جا مانده است.
در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسوولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند.2بهسازی فضای کسب‌و‌کار شاید مهم‌ترین – و قطعا کم‌هزینه‌ترین – عامل افزایش بهره‌وری و درنتیجه کاهش هزینه‌ها و افزایش نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی باشد، اما مساعد کردن فضای کسب‌و‌کار فرآیندی زمان‌بر است؛ در حالی که اغلب بنگاه‌های تولیدی نیازمند اقداماتی عاجل و ضربتی برای ترمیم لطماتی که خورده‌اند و حتی برای دوام و بقای خود هستند. این اقدامات ضربتی البته تناقضی با سیاست‌های ریشه‌ای موردنظر مرکز پژوهش‌ها یا طرح خروج از رکود دولت ندارند و به هیچ‌وجه مانعه‌الجمع نیستند. در عین حال راهکارهای موثری نیز وجود دارند که به سودآور شدن بنگاه‌های تولیدی کمک می‌کنند، بی‌آنکه رانت‌خواران و «تولید‌کنندگان دروغین» فرصت و امکان سوء‌استفاده از آنها را داشته باشند.
کاهش معنادار هزینه سنگین (۲۳درصدی) سهم بیمه کارفرما (که در کره جنوبی ۹ درصد، در ترکیه ۲/۱۴ درصد، در مکزیک ۵/۱۰ درصد و حتی در انگلستان و هلند کمتر از ۱۰ درصد است) هم هزینه تولید را کاهش می‌دهد و هم اشتغال را افزایش خواهد داد؛ ضمن آنکه فقط کارآفرینان واقعی، آن هم بر اساس فهرست کارکنان بیمه‌شده طی چند سال اخیر از این مساعدت بهره‌مند خواهند شد.
کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.
و اگر متولیان اقتصاد کشور بیم آن دارند که با انجام این قبیل اقدامات، تولید چنان سودآور شود که سیل سرمایه روانه صنعت شود و حتی تسهیلات بانکی دریافت شده برای تجارت و خرید و فروش‌های مقطعی سر از شهرک‌های صنعتی درآورد، باید اذعان کرد که آگاهی مسوولان از عمق مشکلات تولید و تفاوت کنونی نرخ بازده سرمایه در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، به میزان نگران‌کننده‌ای ناقص و نازل است.