شاخص امنیت سرمایه‌گذاری روی رقم ۶.۸۲ باقی ماند

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران روی رقم ۶.۸۲ باقی مانده است؛ طبق رتبه‌بندی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری، بهترین استان‌ها سمنان، خراسان جنوبی و هرمزگان هستند.

کد خبر: ۶۴۹۹۷۷

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، عنوان تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که بر اساس آن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به ۶.۸۲ (بدترین نمره ۱۰ است) رسیده که تفاوتی با گزارش فصل قبل ندارد و فقط شرایط استان‌ها در آن کمی متغیر بوده است.

ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای فصل پاییز ۱۴۰۱ بیانگر این حقیقت است که با وجود تغییر در سیاست‌های توسعه و عزمی که برای جبران کاستی‌ها شکل گرفته است، همچنان موانع تکراری در مسیر سرمایه‌گذاری وجود دارد و بدون حذف این موانع، عملاً تحقق سیاست‌های توسعه‌ای در بن‌بست قرار گرفته است. بدترین نمره عملکردی در زیرشاخص‌های مرتبط با این حوزه مربوط به عملکرد مسؤولان دولتی و بهترین شاخص، متعلق به ثبات مسؤولان استانی بود. بدترین رتبه‌ها در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان تعلق دارد و استان‌های سمنان، خراسان‌جنوبی و هرمزگان، بهترین هستند.

به‌منظور سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در یک کشور باید به شاخص‌های مختلفی رجوع کرد. در هر سرزمینی که امکان تملک کامل دارایی‌ها و سود سرمایه به‌طور جامع وجود داشته باشد، بهشت امنی برای سرمایه‌گذاری پدیدار می‌شود. برقرار بودن معافیت‌های مالیاتی، تعرفه‌زدایی و مقررات‌زدایی در کنار تورم تعدیل‌شده و نزدیک به صفر، می‌تواند از مهم‌ترین فاکتورهای تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها تلقی شود. دسترسی به منابع و ابزارهای تسهیلاتی بورسی و بانکی نیز به‌مثابه یکی از این مسائل است که می‌تواند در تعیین رتبه کشورها در حوزه تأمین امنیت سرمایه به‌شدت اثرگذار باشد. در کنار این شاخص‌ها، شفافیت آماری فضای اقتصاد کلان و مصونیت از تعرض و مصادره و تملک دارایی‌ها، برای ترغیب سرمایه‌گذاران بسیار تعیین‌کننده است.

گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری از این لحاظ حائز اهمیت است که دربرگیرنده این نکات کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی باشد و نیل به اهداف توسعه‌گرایانه را به مردم و مسؤولان گوشزد کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه، شفافیت‌آفرین است و نکات مهمی دارد و در سیاستگذاری اقتصاد ایران، به گفتمان‌سازی در جهت افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت‌های اجرایی حقوق مالکیت فعالان اقتصادی ایران و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.

بر اساس یافته‌های به دست آمده از میان داده‌های این گزارش و پس از طی شدن فرآیند تلفیق داده‌های آماری بر پایه یافته‌های پیمایشی، به ترتیب استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان و گلستان نامناسب‌ترین و استان‌های سمنان، خراسان‌جنوبی و هرمزگان مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.

بر اساس نتایج این مطالعه، در پاییز ۱۴۰۱ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش فعالان اقتصادی در حوزه معدن، -به‌جز نفت و گاز- با وجود آنکه نسبت به پایش قبل‌تر از نظر کمیت عددی در مقایسه با خودش نامناسب‌تر ارزیابی شده؛ اما همچنان مانند پایش گذشته، مناسب‌ترین ارزیابی در میان ۹ حوزه را به خود اختصاص داده است.

در این میان فعالان اقتصادی در حوزه نفت‌خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز، نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. در پایش پاییز ۱۴۰۱ مانند پایش فصل گذشته، نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر ثبات اقتصاد کلان جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.

در این گزارش وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در طول ۲۰ دوره پیمایش فصلی مانند پایش فصل تابستان ۱۴۰۱ نامناسب‌ترین وضعیت را داشته است. ادامه این روند و نامناسب شدن شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده هشداری جدی درباره مؤلفه‌های مورد سنجش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری است و لزوم توجه و انجام اصلاحات جدی در روند مؤلفه‌های ذکرشده را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسؤولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسؤولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران، بیشتر و مؤثرتر بکوشند.

بر اساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در پاییز ۱۴۰۱ کمیت ۶.۸۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان ۱۴۰۱) با کمیت ۶.۸۲ و در پیمایش دو فصل قبل تر (بهار ۱۴۰۱) با کمیت ۶.۵۱ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه گذاری در بازه بهار تا پاییز ۱۴۰۱ با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در یک روند نامناسب شدن قرار گرفته است.