شروط صندوق توسعه ملی برای ورود به طرح‌های نیروگاهی

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی توضیحاتی را درمورد شروط این صندوق برای مشارکت در طرح‌های نیروگاهی و همچنین انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان ارائه کرد.

کد خبر: ۶۴۹۷۲۸

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۶

مجید شکرالهی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به سابقه ۱۲ ساله صندوق توسعه ملی در حوزه‌های ارائه تسهیلات و رصد وضعیت صندوق‌های مشابه در دنیا، اظهار کرد: فاصله معناداری بین نوع فعالیت و عملکرد صندوق توسعه ملی ایران و صندوق‌های ثروت دنیا مشاهده می‌شود؛ به طوری که صندوق‌های ثروت دنیا حدوداً پنج درصد از منابع خود را به بخش تسهیلات صِرف تخصیص داده‌اند و مابقی منابع این صندوق‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری به حوزه‌های متنوع اختصاص پیدا کرده است.

وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی نیز در راستای هدف اصلی خود که افزایش پایدار منابع و حفظ ارزش‌های دارایی‌ها بین نسلی و در اختیار صندوق است، تصمیم گرفته است با استفاده از تجارب بین‌المللی و لحاظ شرایط کشور و مدل‌های تجربه شده، در حوزه‌های متنوع و با استفاده از ابزارها مختلف سرمایه‌گذاری در این راستا اقدام کند. البته این مشارکت‌ها لزوماً سهامداری در شرکت‌ها نبوده و مخالف بنگاه‌داری توسط صندوق است؛ در این راستا طی یک سال گذشته قوانین، مجموعه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه مرتبط با آن تدوین و در چندین طرح دارای شاخص‌های مناسب اقتصادی، سرمایه‌گذاری انجام شده است.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این صندوق بر اساس ویژگی‌های صنعت طرح، ریسک‌های مترتب بر آن و نوع مدل کسب‌وکار، مدل مشارکت و سرمایه‌گذاری خود را تعریف می‌کند، توضیح داد: صندوق توسعه ملی تا کنون با تصویب ۵.۵ میلیارد دلار در حوزه طرح‌های نیروگاهی موجود، حدود ۳.۵ میلیارد دلار تخصیص منابع داشته است اما به دلیل مدل کسب‌وکار نیروگاهی در کشور و مشکلات مرتبط با این حوزه بازگشت مناسب منابع ارزی صندوق موفق نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد صندوق باید مدل خاصی را با توجه به دغدغه بازگشت منابع ارزی خود و بر اساس کسب بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری برای این حوزه طراحی کند.

به گفته شکرالهی در حوزه سرمایه‌گذاری علاوه بر این طرح و مدل کسب‌وکار باید دارای توجیه مناسب اقتصادی باشد؛ زیرا صندوق توسعه ملی قصد ندارد بنگاه‌داری کند، بر این اساس اهلیت متقاضیان طرح و شرکا از جهات مدیریتی، اجرایی، سابقه مرتبط با انجام طرح‌های مشابه، روزمه عملکردی مناسب و همچنین توانایی مالی اهمیت دارد.

طراحی مدل‌های پیشران برنده_برنده توسط صندوق توسعه ملی برای مشارکت

وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته کشور در پیک مصرف برق حدوداً با ۱۷ هزار مگاوات کسری مواجه بود، عنوان کرد: این کسری برق بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی فقط در حوزه‌های معدنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از دست رفته داشته است، این رقم با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال جاری با فرض همان میزان کسری برق حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی از طراحی یک مدل برنده_برنده توسط این صندوق خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این مدل هم صندوق توسعه ملی و هم واحدی صنعتی بزرگ دارای درآمد صادراتی ارزی که به برق نیاز دارد، منتفع خواهند شد. چراکه در این مدل هم برق صنایع بزرگ دارای درآمد ارزی تأمین خواهد شد و هم در خصوص سود مشارکت و بازگشت منابع ارزی صندوق اطمینان حاصل می‌شود.

شکرالهی با بیان اینکه ۹ تغییر در مدل سرمایه‌گذاری نیروگاهی اعمال شده است، توضیح داد: در این راستا قرار شد این سرمایه‌گذاری به نیروگاه‌های خود تأمین یا همان نیروگاه‌هایی که یک مصرف‌کننده اصلی دارای درآمد ارزی، برای آن‌ها وجود دارد اختصاص یابد. طبق بررسی‌های انجام شده، علاوه بر فاصله معنار داری میزان تولید با نیاز مصرف در پیک، عامل بازدارنده دیگر نیز ظرفیت شبکه انتقال است؛ به همین دلیل تصمیم گرفته شد نیروگاه‌هایی که برنامه ریزی مشارکت آنها وجود دارد، نزدیک مصرف‌کننده‌های بزرگ باشد.

وی افزود: بر این اساس مدل مدنظر صندوق، برای مصرف‌کننده بزرگ الزامی در نظر گرفته شد مبنی بر اینکه صندوق برق را به مصرف‌کننده به صورت ارزی و با اخذ رفع تعهد ارزی حاصل از درآمدهای ارزی آن واحد بفروشد، سپس به منظور اطمینان از سود حاصل از سرمایه گذاری، نرخ فروش ارزی را با تورم ارزی تعدیل کرده و مصرف‌کننده باید از درآمد صادراتی خود تعهد ارزی به صندوق را انجام دهد. در این مدل دو طرف برنده خواهند بود. هم مصرف‌کننده که به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست خواهد یافت که حتی می‌تواند برای توسعه فعالیت خود مسیر مشخصی را متصور شود و هم یک سرمایه‌گذاری نیروگاهی اقتصادی با اطمینان از بازگشت منابع ارزی سرمایه گذاری شده، صورت می‌گیرد.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه این صندوق برای نیروگاه‌های جدید فقط با تغییرات ساختاری مدل بیان شده، مشارکت می‌کند، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی علاقه‌ای به بنگاه‌داری ندارد و فقط کمک می‌کند تا علاوه بر اطمینان از بازگشت منابع ارزی خود، مدل‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی شوند. در این میان به واسطه اهرم منابع ارزی، شرکایی که تجارب خوبی در این زمینه دارند فعالیت خواهند کرد و کمک به توسعه بخش خصوصی برای این صنعت رقم خواهد خورد.

شکرالهی افزود: در حاصل حاضر مدل جدید مشارکت صندوق در زمینه تأسیس سه نیروگاه برای سه شرکت بزرگ فولادی در حال نهایی شدن است؛ یک ضلع این مدل مصرف‌کننده یا همان صنایع بزرگ قرار دارند، یک ضلع پیمان‌کار یا همان بخش خصوصی و یک ضلع نیز صندوق توسعه ملی است.

وی با تاکید بر اینکه نیروگاه‌هایی که تأسیس خواهند شد عمدتاً سیکل ترکیبی هستند، اظهار کرد: یکی از اهداف صندوق توسعه ملی افزایش ضریب بهره‌وری صنعت نیروگاهی است. بر اساس گزارشات متوسط ضریب بهره‌وری صنعت نیروگاهی کشور در حال حاضر کمتر از ۲۷ درصد است که فاصله معناداری با دنیا دارد. الزامی که صندوق توسعه ملی در مشارکت در نیروگاه‌های جدید دارد این است که ضریب بهره‌وری حداقل باید ۵۴ درصد باشد.

جزئیات مدل انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به صنایع

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه یکی از سرمایه‌گذاری‌های صندوق در حوزه شیرین‌سازی و انتقال آب به صنایع بزرگ دارای درآمد ارزی است، گفت: این صنایع برای تعهدات مسئولیت اجتماعی خود الزام به ارائه بخشی از آب را به مصارف خانگی دارند. شاخصی کلی که در این مدل‌های مشارکت صندوق وجود دارد به این صورت است که در نظام‌نامه‌تسهیلات صندوق اشاره شده است که باید IRR طرح‌ها حداقل ۱۵ درصد ارزی باشد. درواقع صندوق توسعه ملی مدل‌ها را اقتصادی کرده و تضمین پیدا می‌کند منابع ارزی تخصیص داده شده را به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.

شکرالهی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در این خصوص نیاز به حمایت دولت دارد تا صنایع را ملزم کند تا از این آب استفاده کرده و به منابع زیرزمینی آسیب نرسانند. اگر صنعت هزینه آب و انرژی را به صورت واقعی پرداخت کند در فرایند تولید خود بهبود ایجاد کرده و برای دستیابی به این مهم، به سمت شرکت‌های دانش بنیان برای رفع مشکل خود می‌رود و به صورت سلسله وار تقاضای مناسب برای بخشهای دانش بنیانی برای ارتقا عملکرد و بهره‌وری ایجاد می‌شود.