ناظران معتقدند طرح زلنسکی، لاپوشانی پرونده‌های فساد را افزایش می‌دهد

اقدام ولودیمیر زلنسکی برای یکسان دانستن فساد دوران جنگ با خیانت، واکنش شدید مقامات و ناظران را برانگیخته است که هشدار می‌دهند این طرح می‌تواند نهادهای اصلی ضد اختلاس اوکراین را مختل کرده و مانع کار آنها شود.

کد خبر: ۶۴۹۶۹۴

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وب‌سایت نشریه پولیتیکو، پس از مطرح شدن این پیشنهاد، دو مقام ارشد که خواستند نامشان فاش نشود، می‌گویند که نگرانی‌ها در سازمان‌های ضد اختلاس اوکراین در حال افزایش است که طرح ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین موارد عمده فساد را از نظارت آنها دور ‌کند و آنها را به دست سرویس امنیتی اوکراین (SBU) بسپارد که تحت فرمان رئیس جمهور است.

سرویس «اس‌بی‌یو» به طور بالقوه می‌تواند قدرت لاپوشانی و مختومه اعلام کردن پرونده‌های فساد مربوط به مقامات ارشد را داشته باشد. مقامات می‌گویند که این اقدام می‌تواند زیرساخت‌های مبارزه با فساد اوکراین را در معرض تهدید قرار دهد و ناظران مبارزه با فساد زنگ خطر را به صدا در می‌آورند.

ویتالی شابونین، رئیس مرکز اقدام ضد فساد (Antac) که یک سازمان غیردولتی اوکراینی است که بر اختلاس نظارت می‌کند، گفت: دفتر زلنسکی با معادل دانستن فساد با خیانت، میل عمومی برای عدالت را دستکاری می‌کند. در حقیقت، دفتر زلنسکی اهداف دیگری را دنبال می‌کند؛ محافظت از مقامات عالی‌رتبه در برابر اتهامات فساد و به دست آوردن ابزارهایی برای از بین بردن مخالفان.

شابونین هشدار داد: سرویس امنیتی اوکراین همان پرونده‌های اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین را بررسی خواهد کرد، به این معنی که مدارک در پرونده‌های «حساس» برای دفتر رئیس جمهور از بین خواهد رفت. پس از اینکه پرونده اولگ تاتاروف، معاون دفتر رئیس جمهور اوکراین از «نابو» به «اس‌بی‌یو» منتقل شد، همان جا دفن شد ... اکنون دفتر زلنسکی می‌خواهد آن را عملی کند.

درحالی‌که روزنامه‌نگاران و ارگان‌های ضد اختلاس اوکراین در ماه‌های اول حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ شروع به کشف طرح‌های فساد بیشتر کردند، زلنسکی فکر می‌کند آن روزها آنقدر سخت بود که مقامات نباید با سخت‌گیری زیادی مواجه شوند.

زلنسکی پیشتر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «فوریه و مارس ۲۰۲۲، روزهای مبارزه برای موجودیت اوکراین بود. اگر من پرونده‌های فساد مربوط به آن زمان را ببینم، شواهد محکمی می‌خواهم. اگر یک مدرک وجود داشته باشد، مجرم باید توسط دادگاه مجازات شود، نه افکار عمومی. در مورد ایده من مبنی بر یکسان دانستن فساد با خیانت در زمان جنگ، فکر می‌کنم این ابزار بسیار جدی خواهد بود تا آنها حتی به فساد فکر هم نکنند.»

در همین رابطه، مرکز اقدام ضد فساد اوکراین در بیانیه‌ای گفت که در عمل، این به معنای فروپاشی سیستم مبارزه با فساد است.

در بیانیه این نهاد ضد فساد آمده است: «طبق منابع مرکز مبارزه با فساد، پیش‌نویس قانون حق تحقیق در مورد فسادهای بزرگ را به اس‌بی‌یو – یک سرویس امنیتی که توسط دفتر رئیس جمهور اوکراین کنترل می‌شود – می‌دهد.»

رسانه‌های اوکراینی از مقامات ارشد فعلی و سابق اس‌بی‌یو به عنوان عوامل نزدیک به دفتر زلنسکی نام برده‌اند؛ اتهامی که توسط دست راست زلنسکی «آندری یرماک» به عنوان «تئوری توطئه» رد شد.

زلنسکی به تازگی پس از افشای پرونده دیگری از فساد در زمان جنگ که در آن از دو مقام عالی‌رتبه اوکراینی به عنوان مظنون در طرح اختلاس مربوط به تهیه کمک‌های بشردوستانه نام برده شد، برای تغییر دادن قانون دست به کار شد. همزمان با تقلای اوکراین برای آغاز مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا، رسوایی‌های فساد در دولت زلنسکی توجهات بیشتری را به خود جلب کرده است.