شیوه تخصیص ارز خودروسازان تغییر نکرد

معاون وزیر صمت در نامه ای به رئیس شورای رقابت اعلام کرد که تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده است.

کد خبر: ۶۴۹۳۳۲

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به شورای رقابت اعلام کرد، تغییری در تخصیص ارز خودروسازان به وجود نیامده و نگرانی از این بابت نیست.

در این نامه خطاب به سید محمدرضا سید نورانی رئیس شورا و مرکز ملی رقابت آمده است:

عطف به نامه شماره ۱۳۱۲-۱۰۰۲ ص مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ عنوان رئیس جمهور در خصوص "ادعای افزایش قیمت‌ها در دو بازار ارز و خودرو" توضیحات لازم را در ارتباط با این موضوع و تنویر افکار اعضای آن شورا به شرح ذیل به استحضار می‌رساند.

۱. نامه شماره ۷۷۹۱۸۹ مورخ ۱۲۰۲/۰۵/۳۱ مدیرکل محترم دفتر صنایع خودرو در خصوص "خودروهای مونتاژی" موضوع فصل (۹۸) بوده که تا کنون نیز از محل ارز غیر از نیما، نظیر تهاتر، صادرات و ارز اشخاصی استفاده می‌شد. لذا تغییر خاصی در این خصوص به وجود نیامده است؛ ضمن اینکه در این نامه بر ترجیح استفاده از ارزهای صادراتی تاکید شده است که باقی سایر محل‌های تأسیس ارز نمی‌باشد.

۲. در چهار ماهه نخست سال جاری حدود ۳۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شده است که در مقایسه با تولید ٢٩٧ هزار دستگاه در سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل تولیدات خودرویی کشور در همین مدت ۴۴۳ هزار دستگاه است که نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو می‌باشیم. بنابراین در صنعت خودروی کشور همانند سال گذشته جریان تثبیت تولید و روند رشد مناسبی را شاهد هستیم.

همچنین از ابتدای سال جاری با برنامه ریزی های دقیق و همکاریهای مشترک صورت گرفته فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش شده است تا به تمامی نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شود؛ روندی که تا پایان سال سیر تداوم خواهد داشت، به گونه‌ای که مطابق برنامه ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه در سال "رشد تولید و مهار تورم" قرار داریم حداقل به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین تأمین ارز برای ایفای تمامی تعهدات خودروسازان داخلی کما فی السابق و بدون تغییر انجام خواهد پذیرفت، ضمن اینکه سیاست گذاری به گونه‌ای انجام شده است که تولید خودروهای داخلی یا مونتاژی با عمق ساخت داخل بالای ۵۰ درصد مورد تشویق قرار گیرد.

۳. در چهار ماهه نخست امسال، در این دسته از محصولات مونتاژی، بیش از ۹۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است، حال آنکه در مدت مشابه سال قبل، این گروه از خودروها صرفاً ۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود. یعنی آنکه شاهد رشد دو برابری تولید در این رده از محصولات هستیم، بنابراین تهدیدی در خصوص تأمین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد، اگرچه که لازم است سیاستگذاری ها به گونه‌ای صورت پذیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود، لذا به همین منظور در نامه مذکور از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تأمین ارز نام برده شده است.

۴. نکته دیگر آنکه همان گونه که برنامه ریزی شده بود. با توجه به افزایش تولید خودرو و همچنین پیش بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت، بررسی روند بازار خودرو نشان می‌دهند که بر اساس تدابیر شورای رقابت و تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان ورود آن شورا و وضعیت بازار خودرو مساعد بوده و البته پیش بینی می‌شود که ریزش قیمتها در این بازار با مهیا شدن شرایط رقابتی بیشتر از طریق واردات و سایر راهکارها صورت پذیرد.

رشد قیمتها در بازار هم نشان می‌دهد که هیچ گونه افزایشی در بازار در هفته‌های اخیر رخ داده و بازار در برخی از محصولات سیر روند ریزشی داشته است. به طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ازمان افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی حدود ۲۸ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش داشته است در حالی که در این مدت قیمت دلار فقط ۳ درصد کاهش داشته است. بنابراین ادعای مطروحه در نامه و در برخی از رسانه‌ها در این خصوص صحیح نمی‌باشد. (قابل پیوست)

در پایان پیشنهاد می‌شود شورای رقابت در کنار سازوکار قیمت گذاری فعلی، روش‌های تشویقی مانند در اختیار گذاشتن فروش محصولاتی که تولید آنها بیش از نیاز انجام تعهدات آنها می‌باشد را در حاشیه بازار فراهم آورد تا علاوه بر رشد تولید به کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در بازار بیانجامد.

گفتنی است، ۲۲ مردادماه امسال «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق‌بخشی ساخت داخل اعلام کرده بود که شرکت‌ها برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.