تامین کالاهای اساسی و نهاده‌ها در بهترین وضعیت قرار دارد

علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار اقدامات دولت برای تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور در ماه‌های اخیر را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۴۹۱۵۳

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران اقتصادی نوشته است:‌ رسالت وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی کشور است که بخشی از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات کالاهای اساسی انجام می پذیرد. در این مسیر حوزه بازرگانی این وزارتخانه وظیفه افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی را به عهده دارد.

بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در رویکرد جدید خود اقدامات تحولی از جمله حمایت ویژه از زنجیره تامین، ایجاد تنوع در مبادی تامین کالا، تنوع در شیوه های پرداخت، نظام تعادلی خرید خارجی و حمایت از تولید داخلی، بازگشایی مجوز صادرات کالا در مواقع لزوم، استفاده از روش های تجاری متناسب با شرایط ایران از جمله روش های تهاتری و استفاده از ارزهای مسدود، برخورداری از نگاه فرابخشی و تعامل با دستگاه های مختلف و استفاده از تکنولوژی و فناوری در حوزه کشاورزی را در اولویت قرار داده و در این مسیر گام های جدی و اثرگذاری برداشته است. برای تشریح اقدامات انجام گرفته با علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار و رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی گفت و گویی را انجام داده ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.

بخش بازرگانی یکی از حوزه های مهم در وزارت جهاد کشاورزی است که به واسطه ایفای نقش در تنظیم بازار کالاهای اساسی، نقش مهمی در زندگی و معیشت مردم دارد. شما از زمان حضور در این بخش با چه چالش های عمده ای در حوزه تجارت خارجی و بازار داخلی روبرو بوده اید؟

حوزه وزارت جهاد کشاورزی علی رغم داشتن مزیت های فراوان در برخی مواقع دچار بحران می شود که این مساله ناشی از نداشتن برنامه ریزی صحیح و هماهنگ است. از سوی دیگر به این وزارتخانه طی سالهای اخیر و در دولت های قبلی با گرایش های سیاسی متفاوت نگاه درجه دو شده است. در نتیجه این مجموعه عمدتا برای اینکه بتواند رسالت های خود را ایفا کند، با سازمان های مختلف دچار چالش می شود.

در سالهای گذشته بعد از آنکه قانون انتزاع اجرایی شد و بخش های بازرگانی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، مشکلاتی در وزارت جهاد ایجاد شد که ناشی از عدم وجود تجربه و سابقه بازرگانی در این مجموعه بود چراکه این افراد عمدتا در بخش جهادی، تولید و کشاورزی فعال بودند.

از سوی دیگر اجرای قانون انتزاع با دو اتفاق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جنگ روسیه اوکراین مواجه شد. در مساله اصلاح ارز ترجیحی، مخاطب اصلی وزارت جهاد کشاورزی بود که در پی آن قیمت نهاده های تولید افزایش جدی پیدا کرد اما چون قانون مصوب مجلس بود و ۲ سال توسط دولت قبل هم اجرا نشده بود، دولت سیزدهم خود را مکلف به اجرای این قانون دید. ضمن اینکه چند برابر شدن نرخ ارز باعث شد حوزه های تولید اعم از مرغداری ها، دامداری ها و واحدهای تولیدی با معضل تامین سرمایه در گردش مواجه شوند و در حدود ۳۵۰ همت از حوزه تولید در کشاورزی خارج شده و بخش عمده ای از آن صرف پرداخت یارانه ها گردد. در این بحران حوزه داخلی و بخشی از حوزه خارجی بازرگانی وزارت جهاد تحت تاثیر قرار گرفت.

جدی ترین تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، کنجاله و دانه های روغنی بود و احتمال بروز قحطی در کشورها را به وجود آورد. اگرچه این بحران به وقوع نپیوست ولی همه کشور خود را آماده برای مقابله با این معضل کرده بودند.

بروز اغتشاشات در سال گذشته، ایجاد بحران های ارزی و افزایش نرخ ارز نیز چند عامل اثرگذار دیگر در حوزه بازرگانی کشاورزی بودند. موارد مذکور بدنه نوپا و جوان بازرگانی وزارت جهاد را دچار چالش نمود و اتفاقاتی رقم خورد که دولت را مجبور به اصلاح این بخش نمود.

مرغ جزو کالاهای اصلی پروتئینی مورد استفاده همه اقشار جامعه است اما طی چند ماه گذشته در مدار افزایش نرخ قرار گرفته است. بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی چه اقداماتی برای تعدیل قیمت و جلوگیری از کمبود این کالای مهم کرده است؟

ترمیم هایی که طی چند ماه گذشته در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، باعث ایجاد تغییراتی در معاونت بازرگانی، تجارت و تنظیم بازار وزارتخانه شد تا آسیب هایی که به زنجیره مرغ و دام زده شده، رفع گردد. بخش بازرگانی برای رفع معضلات به وجود آمده با همکاری معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی اقدام به رفع کاستی ها نمود و به عنوان مثال در زنجیره مرغ اقدام به تامین تخم مرغ نطفه دار برای افزایش جوجه ریزی، واردات تخم مرغ و جوجه مادر گوشتی و ترمیم در حوزه اجداد با دریافت مجوز از نهادهای بالا دستی کرد.

این اقدامات با دو رویکرد انجام گرفت اول اینکه سویه های غیر مرغ آرین در بخش اجداد با ظرفیت محدود به سرعت ترمیم شد. در عین حال وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با اصلاح ژنتیکی دقیق، بهره وری مرغ آرین را افزایش دهد تا چالشی که میان کل زنجیره تولید با برخی از واحدهای تولیدی مرغ آرین وجود داشت، رفع گردد. ظرفیت جوجه ریزی هم افزایش یافت و بستر افزایش تولید مرغ ایجاد شد. از سوی دیگر اصلاح قیمت مصوب مرغ برای ایجاد جذابیت برای تولیدکندگان انجام گرفت که همه اقدامات مذکور برای عبور از بحران کمبود تولید در سال گذشته بود.

بخش بازرگانی در کنار همه اقدامات ذکر شده برای تنظیم بازار، واردات کوتاه مدت مرغ منجمد و گرم را آغاز کرد و بیش از ۵ هزار تن مرغ گرم وارد شد. تولید مرغ را نمی توان زودتر از دو دوره ۹۰ روزه افزایش داد اما وقتی ۱۰ درصد عرضه مرغ کاهش پیدا کند، ۹۰ درصد از استفاده کنندگان احساس کمبود می کنند و بیش از نیازشان خریداری می کنند که در نتیجه وضعیت بازار نابسامان می شود.

واردات مرغ باعث ایجاد جو روانی جایگزینی مرغ وارداتی با ایرانی با قیمت مناسب شد، در نتیجه قیمت های بالا در بازار اصلاح شد. ما هم زمانی که قیمت به قیمت مصوب نزدیک شد بلافاصله حجم واردات را کاهش دادیم.

یکی از مسائلی که باعث بالا رفتن قیمت مرغ شد، قطعه بندی ها بودند زیرا صنایع قطعه بندی ناگزیر به استفاده از منابع مرغ موجود در بازار مصرفی هستند. به همین علت بخش بازرگانی مرغ وارداتی را مستقیم به دست قطعه بندی ها رساند و اعلام کرد این صنایع امکان خرید مرغ داخلی را ندارند. این کار جلوی بعضی از سوء استفاده ها را گرفت و همزمان با سایر اقدامات قیمت مرغ را کنترل کرد.

همه واردات در زنجیره مرغ از جمله تخم مرغ نطفه دار و مرغ گرم وارداتی به کمتر از ۱۰ میلیون دلار رسید که با این مبلغ کمبودهای پشتیبانی امور دام و تنظیم بازار مرغ گرم هم مدیریت شد، درحالیکه مبلغ ۱۰ میلیون دلار برای ۶ ماهه اول امسال رقم پایینی برای تنظیم بازار محسوب می شود.

وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته حجم خرید کالاهای اساسی را افزایش داد که نتیجه آن رشد واردات بود. دلیل این افزایش واردات چه بود؟

افرادی که در معاونت بازرگانی در گذشته فعال بودند با احتمال بروز قحطی، اقدام به ذخیره سازی کالاهای اساسی کردند ولی به علت نبود نگاه فرابخشی، افزایش خرید کالا صورت گرفت که نتیجه آن رشد واردات کالاهای اساسی بود، در شرایطی که با داشتن تجربه کافی، می توانستیم از منابع مسدود ایران استفاده کنیم و یا خرید با قیمت کمتری انجام بگیرد.

وزارت جهاد کشاورزی در گذشته برای خرید کالاهای اساسی متمرکز بر ارزهای مرغوب و در دسترس بود که صرف واردات نهاده می شد درحالیکه ارزهای موجود در بانک TBI عراق و هالک بانک ترکیه که می تواند صرف خرید نهاده شود و مجوز افک (OFAC) را هم داشت ، کمتر مورد استفاده قرار گرفت ولی اکنون برای تامین نهاده های تولید کشاورزی از جمله ۱۰ میلیون دلار خرید مرغ از منابع مسدود ایران در کشورهای دیگر استفاده کردیم که با این واردات بسیار محدود بازار کنترل شد.

بخش بازرگانی تاکنون در سایر حوزه ها مانند روغن، برنج و حبوبات با مشکل روبرو نشده است چون از ابتدای سال برنامه ریزی شده با سازوکار مناسب شرایط تامین ارز از منابع مسدود دنبال شود.

سال گذشته حجم قابل توجه برنج و چای به کشور وارد شد ولی برای سالجاری برنامه ریزی شده است که از ابتدا متناسب با نیاز واقعی این کالاها وارد شوند. به عنوان نمونه در چهار ماه اول سال گذشته، ۷۰۰ هزار تن برنج با هزینه ۱.۲ میلیارد دلار و در چهار ماه اول امسال ۵۰۰ هزار تن برنج با رقم ۶۰۰ میلیون دلار وارد شد. برای واردات چای نیز از حجم محدود و مورد نیاز از منابع مسدود نزد کشور سریلانکا استفاده شده است.

برای توسعه بازرگانی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی از ظرفیت کدام دستگاه ها و نهادها استفاده شده است؟

طی چند ماهه اخیر و در پی استقرار تیم جدید در حوزه بازرگانی از ظرفیت سایر دستگاه ها مانند سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، رایزنان گسترده در سایر نقاط جهان، مراکز تجاری بزرگ و ارتباطات ایجاد شده استفاده شده است مثلا پیش از این گمرک همکاری های لازم را با وزارت جهاد کشاورزی نداشت اما به علت ارتباط نزدیک ایجاد شده میان این وزارتخانه و گمرک، کالاها در اسرع وقت و با حداقل اسناد ترخیص می شوند.

بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارتباط نزدیکی با بانک مرکزی نیز ایجاد کرده است که به فرآیند واردات کالاهای اساسی کمک کرده است و پرداخت به موقع ارز نیز منجر به مدیریت بازار نمود.

حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد تحول است که بخش هایی از آن هم ایجاد شده است. متاسفانه عده ای به دنبال ایجاد هجمه برای دولت هستند، اما در صورتیکه از استراتژی ها و اقدامات فعلی صورت گرفته مطلع شوند، کمتر انتقاد خواهند کرد نمونه آن هم در موضوع تهاتر کالاست که بارها اعلام کرده ایم تهاتر شیوه جهانی تجارت است و نباید تقبیح شود.

زنجیره تامین یکی از روش های مهم در مدیریت جریان کالاها و خدمات است اما تعداد زنجیره ها در کشور ما محدود هستند. بخش بازرگانی چه اقداماتی در راستای توسعه زنجیره های تامین کالا در دستور کار دارد؟

برای بهبود بازار باید به سمت شکل گیری زنجیره های تولید در بخش کشاورزی و دامپروری برویم. اکنون ۲۰ درصد تولید مرغ در کشور توسط زنجیره انجام می گیرد اما همین زنجیره ها در این مدت همکاری کامل با وزارت جهاد کشاورزی کردند. به عنوان نمونه در کشور ترکیه قیمت ها در قیاس با قیمت تمام شده پایین تر است زیرا در این کشور مرغ در قالب زنجیره ها تولید می شوند.

زنجیره ها کارخانه تولید خوراک دام، شبکه لجستیک و توزیع در اختیار دارند، بنابراین تولید نهایی برای آنها اقتصادی است ولی در کشور ما هزاران واحد مرغداری پراکنده وجود دارد که با این تعداد بالای تولیدکننده نمی توان تعامل کرد. از سوی دیگر اتحادیه مرغداران در قالب مدیریت زنجیره عمل نمی کند و بیشتر یک نماینده صنفی است، درحالیکه زنجیره ها تسلط به زیرمجموعه های شان دارند.

یکی از اقدامات تحولی پیش روی بخش بازرگانی حمایت ویژه از زنجیره های تامین است. این در شرایطی است که با وجود زنجیره تولید تخم مرغ چنین مشکلاتی وجود ندارد. وقتی چند نماینده از زنجیره تخم مرغ با یکدیگر تعامل دارند و تصمیم گیری می کنند همه زنجیره تخم مرغ مدیریت می شود.

برخلاف شائبه های به وجود آمده ارز نیمایی که از گوشت قرمز حذف نمی شود؟

یکی از اهداف اصلی در حال پیگیری اصلاح سامانه توزیع است تا کالاهایی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تهیه شده است به طور مستقیم به دست مردم برسد. به همین منظور ما ارز نیمایی را برای گوشت منجمد و صنعتی حذف کردیم چون به طور مستقیم توسط مردم مورد استفاده قرار نمی گیرد اما گوشت گرم و تنظیم بازاری را به دلیل اثرگذاری مستقیم در سفره مردم از ارز نیمایی خارج نمی کنیم. ما بعضی از کالاها را از گروه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج می کنیم و با سری دیگری از کالاهایی که به طور مستقیم در سفره مردم قرار می گیرد، جایگزین می کنیم.

واردات نهاده های دامی به کشور سهم عمده ۷۵ درصدی را داراست و تاخیر در واردات و عرضه آن آسیب زیادی به بازار و نوسان قیمت ها می زند. متاسفانه بروز این مساله در چند ماه گذشته باعث بالا رفتن قیمت مرغ شد. این مشکل چگونه رفع گردید و اکنون نحوه توزیع نهاده ها چگونه است؟

یکی از دلایل تاخیر در عرضه نهاده تحریم بانک وارن گلد در آلمان بود. این بانک در دو دهه گذشته درگاه پرداخت هزینه های خرید غذا و دارو بوده است ولی بعد از توافق بر سر آزادسازی دارایی های ایران، بانک مرکزی آلمان دارایی های بانک وارن گلد را به مدت یک ماه قفل کرد. در شرایطی که بیش از یک میلیون تن دانه و کنجاله سویا در بندر امام خمینی قرار داشت و پول آنها هم پرداخت شده بود، اما امکان انتقال به حساب تامین کننده وجود نداشت ولی حالا بعد از گذشت یک ماه و نیم پول نهاده ها پرداخت شده و در حال ترخیص هستند.

یک ماه و نیم روند توزیع نهاده ها دچار تاخیر شد، اما در دو هفته گذشته پول بیش از ۱۵ کشتی نهاده پرداخت شده است. علاوه بر خرید دانه که توسط بخش خصوصی خریداری می شود، شرکت پشتیبانی کنجاله سویا هم خریداری کرده است که تحویل تولیدکنندگان می شود. با توجه به گشایش های انجام گرفته به نظر می رسد تا یکسال آینده مشکلی در تامین نهاده ها وجود نداشته باشد.

یکی از اقدامات بخش بازرگانی مدیریت خرید نهاده های دامی است. سال قبل بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز که بیش از یک سوم واردات کل کشور را تشکیل می دهد، برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که عدد بسیار بالایی است. بر اساس روند واردات هر سال ۱.۵ میلیارد دلار برای جو اختصاص داده می شود ولی ما ذخایر جو کشور را بررسی کردیم و مشخص شد تا آبان ماه ذخایر تکمیل است ضمن اینکه تولید هم در سالجاری مناسب بود بنابراین جلوی واردات جو گرفته شد. از سوی دیگر با توجه به خرید ۹ و نیم میلیون تن گندم، ارز واردات مازاد گندم را به کنجاله سویا، ذرت و گوشت منجمد اختصاص دادیم و ۲۰ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده به بخش بازرگانی در سال قبل امسال به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.

بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه تجارت خارجی به چه اقدامات تحولی دست زده است؟

یکی از پروژه های انجام گرفته توسط بخش بازرگانی ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاست. در گذشته بیشتر کالاها از کشورهای مشخصی خریداری می شدند ولی اکنون مبادی متنوع شده اند و از اوراسیا، آفریقا، هند، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا کالا خریداری می شوند مثلا گندم را از روسیه و قزاقستان و روغن را از ترکیه، اندونزی و مالزی وارد می کنیم.

یکی دیگر از اقدامات معاونت بازرگانی تنوع در شیوه های پرداخت بود، به طوریکه از ارز محلی برای خرید کالا استفاده شود. در گذشته واسطه ها برای خرید قیمت می دادند اما اکنون وزارت جهاد کشاورزی به تیم خرید خود تکلیف کرده است که به طور مستقیم با تامین کنندگان اصلی مذاکره کند.

یکی از مسائل مطرح در خرید کالا وجود واسطه هاست و سوال اینجاست چرا باید واسطه ها برای خرید حضور داشته باشند. ما تعدادی از تولیدکنندگان را در قالب کنسرسیوم قرار داده ایم تا در کشورهای مختلف از نفرات اصلی کالا خریداری کنند. ضمن اینکه ما از ابزارهای تامین مالی ایجاد شده توسط سازمان توسعه تجارت در کشورهای تامین کننده کالا استفاده کرده ایم و اکنون یکی از کنسرسیوم ها برای ۶ ماه آینده کالا خریداری کرده است یعنی ۶ ماه بعد ارز کالا را پرداخت می کند و بدون پرداخت ریال و ارز خرید انجام شود.

صندوق ضمانت صادرات با سازوکارهای دیپلماسی اقتصادی با صندوق های بیمه کشورها قرارداد امضا کرده است که کنسرسیوم را ضمانت کند چون نزد صندوق دارای ضمانت هستند. صندوق بیمه هم به تامین کننده روسی و برزیلی تضمین داده است که آنها کالای شان را به صورت اعتباری بفروشند. در چنین شرایطی جریان اعتباری واقعی شکل می گیرد.

استفاده از فناوری ها و تکنولوژی در بخش کشاورزی با بهره مندی از تجربه سایر کشورها چه سهمی در میزان بهره وری محصولات تولیدی دارند؟

از دیگر اقدامات برای دیپلماسی فعال ب بین المللی شدن حوزه کشاورزی با دو رویکرد فناوری های تولید و راندمان و تکنولوژی است. یکی از پروژه ها در حوزه راندمان و تکنولوژی تولید گندم با کشور صربستان بود. طی دو سال قبل با صربستان پایلوت تولید گندم با انجام قرنطینه گیاهی و تست بذر ایجاد کرده ایم. این کشت با بذر جدید و شیوه های نو انجام گرفته است که منجر به افزایش جدی تولید در هکتار با مصرف آب کمتر شده است. چنانچه در کشور تولید گندم با این شرایط افزایش پیدا کند، نه تنها خودکفا خواهیم شد بلکه امکان صادرات هم فراهم می شود.

یکی از اهداف اصلی وزارت جهاد انتقال فناوری، کسب دانش های روز و افزایش بهره وری در تولید و توزیع است. در همین راستا ما بیش از ۲۰ موضوع را برای حوزه تحولی در وزارت جهاد کشاورزی دنبال کرده ایم که منجر به افزایش راندمان تولید می شود و کاهش قیمت محصولات کشاورزی را در پی دارد.