بانک مرکزی لبنان: کسری بودجه دولت را با وام جبران نمی‌کنیم

سرپرست جدید بانک مرکزی لبنان گفت که این بانک هیچ کسری بودجه‌ای را با اعطای وام به دولت، چه به دلار و چه لیره، پوشش نخواهد داد.

کد خبر: ۶۴۸۵۷۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از الاخبار، وسیم منصوری، سرپرست بانک مرکزی لبنان دیروز پنجشنبه در نشست خبری تاکید کرد که این بانک کسری بودجه دولت لبنان را با اعطای وام به دولت چه با دلار و چه با لیره پوشش نخواهد داد و برای این کار، لیره‌ای چاپ نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حقوق ماه آگوست بخش دولتی لبنان به دلار آمریکا با نرخ برابر با ۸۵ هزار و ۵۰۰ لیره لبنان پرداخت می‌شود، گفت: بر سر تأمین نیازهای ارتش و نیروهای امنیتی توافق شده است؛ بدون اینکه به ذخایر بانک دو لیبان (بانک مرکزی لبنان) و به ارزهای خارجی لطمه‌ای وارد شود.

منصوری گفت: پیش نویس بودجه سال ۲۰۲۳ شامل کسری ۴۶ تریلیون لیره‌ای یا بیش از ۲۴ درصدی بودجه دولت است.

وی تاکید کرد: با نخست وزیر و وزیر دارایی لبنان توافق شده که در این مرحله حساس، ثبات پولی در اولویت باشد، بنابراین گام بعدی مربوط به این مرحله، پرداخت حقوق بخش دولتی است و پول مورد نیاز برای این کار حدود هفت تریلیون لیره است و در صورت پرداخت حقوق‌ها به لیر لبنان با توجه به عدم وجود قوانین اصلاحی مورد نیاز و تدابیر دولت، بر نرخ ارز فشار وارد می‌شود.

سرپرست بانک مرکزی لبنان پایداری پولی را در اصلاحات دانست و گفت: لازم به ذکر است که ثبات پولی به دست آمده توسط بانک مرکزی از نظر زمانی و شرایط سیاسی و امنیتی مربوط به آن محدودیت دارد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بدون همکاری کامل با دولت و پارلمان سیاست‌های پولی را کنترل و ثبات پولی را حفظ کند.

در نیمه مرداد ماه گذشته با کنار رفتن ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی لبنان، پس از 30 سال، طبق قانون، معاون اول او، تصدی این پست را برعهده گرفت. این نخستین‌بار است که در لبنان، یک شخصیت شیعه سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد.

منصوری همان زمان با اشاره به آغاز «دوره انتقالی کوتاه‌مدت» در بانک مرکزی گفت که بر سه موضوع تاکید دارد: نخست؛ تصویب قوانین اصلاحی طی ۶ ماه از جمله بودجه ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، «کنترل سرمایه»، بازسازی ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توازن مالی. دوم؛ تصویب قانونی که به بودجه دولتی اجازه دهد حقوق بخش دولتی را با نرخ ثابت به دلار پرداخت کند. سوم؛ مشخص کردن سازوکار یکسان‌سازی و آزادسازی نرخ ارز.

از سال ۲۰۱۹، لبنان شاهد یک فروپاشی اقتصادی بوده است که بانک جهانی آن را در زمره بدترین کشورهای جهان از نظر وضعیت اقتصادی قرار داده است، در حالی که این کشور در حال تجربه فلج سیاسی است که مانع از اتخاذ اقداماتی برای محدود کردن وخامت و بهبود کیفیت زندگی جمعیتی شده که بیش از ۸۰ درصد آنها زیر خط فقر زندگی می‌کنند و لیره لبنان پایین‌ترین سطح خود را از آغاز فروپاشی اقتصادی این کشور به ثبت رسانیده است.

پایان پیام/