کاهش ۱۵.۳ درصدی رشد نقدینگی

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم ۷ برابر دولت قبل

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۲۷.۵ درصد در دولت سیزدهم، گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برابر۴.۲ درصد و در چهار سال دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود یعنی متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم هفت برابر دولت دوازدهم بود.

کد خبر: ۶۴۸۰۴۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، «محمد شیریجیان» در برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره رابطه تورم و نقدینگی گفت: ابتدا لازم می دانم سیاست بانک مرکزی و رویکرد اقتصادی بانک مرکزی که به تعبیری رویکرد اقتصادی دولت است را بیان کنم.

وی افزود: معدود دوره‌هایی بوده که بانک مرکزی سیاست خود را مشخص و برای عموم تبیین کرده است. در دولت سیزدهم و مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص کرد و به اطلاع صاحبنظران رساند و به کمک آنها تکمیل کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی است و به عنوان سیاست متعارف در مدیریت اقتصاد کلان است و دلیل انتخاب این سیاست این است که در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌های زیادی دارد حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذار پولی سیاستی را اتخاذ می کند که این متغیرها را به ثبات برساند؛ به ثبات رساندن متغیرها موجب می شود بنگاه ها و فعالان اقتصادی پیش بینی پذیری نسبت به وضعیت اقتصادی داشته باشند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در طی این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی تلاطم داشتند مثلا متوسط رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی طی چهار، پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده است در دهه ۸۰ این رقم برابر ۲.۷ درصد بوده است، متوسط رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر ۳۳ درصد بود در حالیکه این رقم در دهه‌های گذشته کمتر بوده است.

شیریجیان افزود: در مورد نرخ تورم نیز متوسط تورم در دهه ۸۰ برابر ۱۴.۷ درصد بوده اما در این سالها حدود ۴۴ درصد بوده و این بیانگر آن است که متغیرها در این سال‌ها تلاطم‌های زیادی دارند بنابراین سیاست تثبیت اقتصادی انتخاب شد.

وی توضیح داد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است، متغییری که در میان مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد واقعی اقتصاد ندارد و منجر به تقاضای کاذب و تورم می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت اقتصادی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است تا بازار ارز را تنظیم و به سمت بازار واقعی نزدیک کنیم تا تسویه براساس مقررات باشد نه قیمت‌گذاری کاذب.

شیریجیان اضافه کرد: مولفه سوم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و اصلاح انواع ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

کاهش ۱۵.۳ درصدی رشد نقدینگی در کمتر از ۲ سال

وی بیان کرد: مولفه چهارم بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی تنظیم مناسبات مالی میان دولت و سیستم بانکی است و مولفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است و اینکه سیاست‌های بانک مرکزی برای مردم تبیین شود به بهبود انتظارات کمک کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روح حاکم بر سیاست تثبیت اقتصادی، تقویت نظارت و تنظیم گری در بازار پول و ارز و تقویت اعتبار بانک مرکزی است.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها، گفت: یکی از سیاست‌های جدی کنترل نقدینگی بانک مرکزی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است و اثربخشی آن موجب شده رشد نقدینگی از ۴۲.۸ به ۲۷.۵ درصد برسد.

شیریجیان اظهارداشت: یکی از عواملی که منجر به رشد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود رشد سمت راست تزانامه بانک‌ها است از جنس دارایی بی کیفیتی که جریان محو نقدینگی ندارد.

محدودیت پرداخت تسهیلات برای بانک‌های ناتراز

وی گفت: بانک مرکزی با توجه به شاخص‌های سلامت نظام بانکی سقف رشد ترازنامه‌ای را برای هر بانک مشخص کرد و تقریبا اغلب بانک‌ها رعایت کردند و چهار تا پنج بانک رعایت نکرد که البته این به صورت دوره‌ای است و بانک مرکزی به صورت ماهیانه وضعیت سقف کنترل ترازنامه را مشخص می‌کند و ارزیابی می‌شود و اگر تخلفی صورت بگیرد از طریق جریمه سپرده قانونی اعمال قانون می‌کنیم و اگر به حد مشخص تعریف شده رسید سیاست اصلاح می شود و این وضعیت به صورت دوره‌ای است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در گذشته برای هر بانک عدد مشخصی را به عنوان تراز بانکی اعلام می‌شد که درست نبود با توجه به کیفیت نقدپذیری بانک‌ها آنالیز کردیم و سقف را برای هر بانک مشخص کردیم و اگر بانکی رعایت نکند ابزارهایی برای کنترل بیان می‌کنیم مثل معرفی مدیرعامل به هیات انتظامی بانک‌ها، محدودیت در سامانه سمات برای پرداخت تسهیلات، محدودیت جدی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط است.

وی اظهارداشت: بانک‌هایی که ناترازی نقدینگی و اضافه برداشت دارند و وارد فرآیند اصلاح شدند با اعمال ممنوعیت برای پرداخت تسهیلات و پذیرش تعهدات شرکت‌های تابعه و اشخاص مرتبط مواجه می‌شود.

شیریجیان گفت: اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری که ناترازی نقدینگی دارند، عمدتا این ناترازی از جنس ناترازی ترازنامه‌ای نیست بلکه بانک‌ها دارایی منجمد دارند و ورشکسته نیستند.

مدیریت حساب واحد خزانه سیاست کنترل نقدینگی

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی که با کمک دولت انجام شد مدیریت حساب واحد خزانه است از سه هزار دستگاه سال ۱۳۹۹ هم اکنون ۳۸۰۰ دستگاه و حدود ۲۱ هزار و ۷۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این عامل موجب شد بانک‌های ما دچار تلاطم‌های نقدینگی نشوند و در ناترازی بانک‌ها موثر بود و چون بخش عمومی در اقتصاد سهم زیادی دارد سال گذشته ۲۰۷ هزار میلیارد تومان از سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی جمع شد.

وی با بیان اینکه تا کنون دولت سیزدهم از تنخواه خود استفاده نکرده است، افزود: سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و این از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم بود در حالیکه در دولت دوازدهم طی چهار ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان از میزان تنخواه استفاده شد و دولت سیزدهم این تنخواه را تسویه کرد.

شیریجیان توضیح داد: در بحث بدهی دولت به این صورت نیست که دولت به صورت مستمرد بدهی نداشته باشد بلکه منظور این است که میزان سپرده بیش از رشد بدهی است و در سال ۱۴۰۱ تاثیر مثبتی که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت داشت بر پایه پولی ۱۸ درصد اثر مثبت داشت و ۱۸ درصد پایه پولی کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در همه ادبیات‌های اقتصادی و گزارش‌های سیاستی تنظیم شده آنچه بر تورم موثر است نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی بر کنترل نقدینگی تمرکز داشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تمرکز بر کنترل و مدیریت نقدینگی گذاشته است به عنوان متغیر مهم بر تورم است. اما گفته می شود پایه پولی نیز افزایش یافته است باید توجه داشته باشیم که پایه پولی جزئی از نقدینگی است و پایه پولی و نقدینگی در بلندمدت همگرایی دارند، در سال ۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ و نقدینگی ۳۴ درصد بوده است.

وی افزود: براساس مطالعه‌ای که بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ انجام شد رشد نقدینگی ۲۶ درصد و رشد پایه پولی ۲۳ درصد و همگرایی این دو متغیر در بلند مدت است و نقدینگی است که به عنوان تعهد عندالمطالبه می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند و اگر متناسب با تولید نباشد تورم ایجاد می‌کند.

تحقق هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی در سال گذشته

شیریجیان با بیان اینکه انتظار داریم تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصد برسد، گفت: در عین حال که کنترل نقدینگی داشتیم در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که در نهایت به ۳۱.۱ درصد رسیدیم. در همین سال رشد پرداخت تسهیلات ۴۵.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است.

وی افزود: در همین سال یکی از موضوعات که متمرکز شدیم این بود که بهره وری نقدینگی افزایش یابد و اوراق گام که ۶۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی کردیم تنها ۵۲ همت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه داشتیم به رشد تسهیلات و تامین مالی واقعی اقتصاد نیز توجه داشتیم و در چهار ماهه امسال رشد تسهیلات ۲۸.۸ درصد بوده است و از طریق تامین مالی زنجیره‌ای افزایش بهره‌وری نقدینگی انجام می‌دهیم.

وی اظهارداشت: متوسط رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۴.۴ و ۴ درصد بود در حالی که متوسط رشد اقتصادی در چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم ۰.۶ درصد بوده است.

شیریجیان افزود: براین اساس متوسط رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم ۴.۲ درصد و و در دولت دوازدهم ۰.۶ درصد بود یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر دولت دوازدهم بود.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی در گروه نفت و گاز در چهار سال دولت گذشته منفی ۷.۸ درصد و دو سال اخیر ۱۰ درصد بوده است، در حوزه صنایع و معادن ۱.۹ درصد بوده در سال ۱۴۰۰ برابر ۱.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ برابر ۶.۵ درصد و در بخش صنعت ۹.۵ درصد بود.

متوسط رشد اقتصادی از سال ۹۰ تا ۹۹ معادل ۰.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ معادل ۴.۲ درصد و متوسط رشد سرمایه گذاری در این دهه معادل منفی ۵.۹ بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۶.۷ درصد افزایش یافته است.