اصلاح‌ ساختاری عملکرد مدیران دولتی با استقرار حاکمیت شرکتی

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: استقرار حاکمیت شرکتی به صورت یک حکم عام برای همه شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است و ضرورت دارد عملیاتی شود، زیرا اجرای حاکمیت شرکتی علاوه بر نظام‌مند کردن مزایا و پاداش مبتنی بر بهره‌وری، به سمت اصلاحات ساختاری عملکرد مدیران نیز می‌رود.

کد خبر: ۶۴۷۹۱۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۳

‌‌مجیدرضا حریری در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست در ارتباط با شفاف‌سازی عملکرد شرکت های دولتی و ‌‌انتظام‌بخشی به آن ها ، اظهار داشت: به طور کلی شفافیت به نفع اقتصاد کشور است، ‌وقتی همه‌چیز شفاف باشد، پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد خواهیم داشت و می‌توانیم با آگاهی به سیاست گذاری بپردازیم، همچنین امکان نظارت بر فعالیت های مدیران اقتصادی در سایه شفافیت بیشتر فراهم می‌شود؛ هر نوع شفافیت در هر حوزه‌ای اعم از دارایی های شرکت های دولتی، عملکرد مدیران، بودجه، هزینه ها و درآمدهای این شرکت ها مزیت دارد.

‌رئیس اتاق مشترک ایران و چین، اضافه کرد: شفاف‌سازی فقط در حوزه شرکت های دولتی مطرح نیست، شهرداری ها، شوراها، بنیادها، آستان ها و طیف بزرگ دیگری از نهادها جزو بخش دولتی محسوب می‌شوند و باید شفاف سازی در مورد آن ها داشته باشیم، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی در سامانه کدال و منتشر کردن کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی اقدام درستی است، این کار را می‌توان به عنوان اولین گام در راستای شفاف‌سازی به حساب آورد، در مرحله بعدی لازم است نهادهای عمومی نظارتی مختلف را داشته باشیم که به پایش این گزارش ها و اطلاعات بپردازند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین تأکید کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و کتاب نگاهی بر عملکرد این شرکت ها به تنهایی کارساز نیستند، باید نقاط قوت و ضعف شرکت های دولتی از دل اطلاعات منتشره بیرون بیاید و در نهایت بستری برای افزایش بهره‌وری آن ها فراهم شود، برخی از اقدامات خوب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد، اگر برنامه مدونی برای استفاده از این اطلاعات منتشره در راستای بهبود بهره‌وری شرکت های دولتی نداشته باشیم، نتیجه لازم را از این شفاف سازی نمی‌گیریم.

حریری اضافه کرد: برخی کارشناسان معتقدند که دسترسی عموم مردم و کارشناسان به صورت های مالی شرکت های دولتی و گزارش های مربوط به این شرکت ها امکان نوعی نظارت بر عملکرد شرکت های مورد بحث را به وجود می‌آورد، اما گاهی این مطالبه‌گری عمومی شکل نمی‌گیرد و به نوعی گرفتار دسته‌بندی های سیاسی می‌شویم، به همین دلیل، بهتر است در کنار انتشار گزارش ها و اطلاعات در مورد شرکت های دولتی به ایجاد نهادهای عمومی نظارتی هم بپردازیم، این نهادهای عمومی باید بتوانند به پایش اطلاعات بپردازند و پیگیری امور را از مراجع ذیصلاح بر اساس پایش اطلاعات منتشره داشته باشند.

حریری درباره قواعد حاکمیت شرکتی که در‌‌ آیین‌نامه پیش‌بینی شده است، از جمله اینکه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند یک فرد واحد باشند و یا اینکه یک عضو هیئت مدیره باید دارای تحصیلات مالی باشد، تصریح کرد: این نوع قواعد تنظیمی در حوزه عملکرد مدیران قطعاً خوب هستند و هر چه بتوانیم شرکت های دولتی را قاعده‌مند کنیم، به نفع اقتصاد ملی و کشور است، استقرار حاکمیت شرکتی به صورت یک حکم عام برای همه شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است و باید این موضوع مهم عملیاتی شود، زیرا اجرای حاکمیت شرکتی علاوه بر نظام‌مند کردن مزایا و پاداش مبتنی بر بهره‌وری به سمت اصلاحات ساختاری عملکرد مدیران نیز می‌رود اما حتما باید عملیاتی شود، متاسفانه برخی قواعد خوب و با ضمانت اجرایی در کشور داریم که روی کاغذ باقی می‌مانند و اجرایی نمی‌شوند.

به گزارش فارس انتظام‌بخشی به عملکرد شرکت های دولتی اهمیت بالایی دارد که باید با جدیت دنبال شود تا این شرکت ها در چارچوب قواعد مشخصی عمل کنند؛ از سال 89 به این طرف، قاعده یکپارچه‌ای در مورد کنترل و اداره شرکت های دولتی نداشتیم، آخرین مورد مربوط به‌‌ آیین‌نامه تشکیل مجامع بود که مربوط به همان سال هاست.

به تازگی دولت‌‌ آیین‌نامه‌ای را در 61 ماده و 6 فصل ابلاغ کرد، این جامع‌ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت های دولتی و ‌‌انتظام‌بخشی به آن ها تا به امروز به شمار می‌رود.

وزارت اقتصاد اقداماتی در راستای شفاف‌سازی تاریک‌خانه مربوط به عملکرد شرکت های دولتی انجام داده است، در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت های مالی این شرکت ها، تصویب‌‌ آیین‌نامه ‌‌انتظام‌بخشی و شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت های دولتی هستیم.

پایان پیام/