بر اساس آمار بانک جهانی صورت گرفت؛

گزارش مرکز پژوهش‌ها از وضعیت ایران در انجام کسب و کار

مرکز پژوهش های مجلس، راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی را در فرآیند نماگر دریافت اعتبار، بررسی کرد.

کد خبر: ۶۴۷۵۶

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۲

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: گزارش حاضر به بررسی یکی از نماگرهای شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی با عنوان «دریافت اعتبار» پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت ایران در نماگر مزبور ارائه می دهد.

رتبه ایران در سال 2014 در این نماگر 86 از میان 189 کشور مورد بررسی بانک جهانی است. در بین کشورهای سند چشم انداز نیز ایران در این نماگر از بین 25 کشور، رتبه نهم را در سال 2014 دارد.

مهم ترین بخش مربوط به این نماگر، مولفه قدرت حقوق قانونی در خصوص قوانین وثیقه برای دریافت وام است. ایران از 10 امتیاز این مولفه، 4 امتیاز دریافت می کند. به طور خلاصه دلایلی که موجب شده در این بخش حداکثر امتیاز به ایران تعلق نگیرد عبارتند از: نبود انعطاف در وثیقه گذاری اموال منقول در دریافت وام، عدم امکان در وثیقه دارایی های آتی با سازوکار مذکور در سوالات پروژه بانک جهانی، عدم امکان تسری خودکار قرارداد وثیقه در زمان ایجاد تغییرات در وثیقه ، نبود سامانه جامع ثبت وثیقه بر اساس نوع دارایی و برخی موارد دیگر.

بخش دوم این نماگر، مربوط به مولفه اطلاعات اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان دریافت وام است. در این مولفه به دلیل تاسیس شرکت رتبه بندی اعتباری ایران در سال 1388 و تصویب قوانین و آئین نامه های لازم برای پوشش اطلاعات اعتباری وضعیت بهتر از مولفه اول است. به طوری که از 6 امتیاز این مولفه، ایران دارای 5 امتیاز است.

در خصوص صحت اطلاعات مندرج در گزارش ایران مربوط به این نماگر، در بخش مولفه حقوق قانونی (قوانین وثیقه و ورشکستگی)، بر اساس استدلال های صورت گرفته، پاسخ دو سوال از 10 سوال مندرج در این مولفه به اشتباه به بانک جهانی گزارش شده که در صورت اصلاح آنها دو امتیاز باید به امتیاز ایران اضافه شود.

بر این اساس، امتیاز ایران باید از 4 به 6 ارتقا یابد. در صورت اصلاح این اشتباهات، رتبه ایران از 86 به 55 بهبود خواهد یافت. در مواردی که امتیاز ایران منفی است، ضروری است برای دریافت امتیاز کامل نماگر دریافت اعتبار و همچنین رفع تنگناهای موجود در وثایق، قوانین مربوط به وثیقه گذاری در قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات اصلاح شده و قانون جامعی در خصوص وثایق (با محورهای پیشنهادی در انتهای گزارش) در جهت انعطاف و تسهیل وثیقه گذاری تصویب شود.

در بخش ارائه راهکار نیز موارد مرتبط با اصلاح قوانین و مقررات با هدف ارتقاء رتبه ایران ارائه شده است.

*مهر

ف/ف