خلاء قانونی برای برخورد با بانک های مشکل دار

برخورد با بانک های مشکل دار باید بر طبق قانون و مقررات کافی باشد تا اختلالی در نظام بانکی کشور پیش نیاید.

کد خبر: ۶۴۷۴۲۴

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۰

از نظر کارشناسان پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای تدوین مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست. همچنین در قانون تجارت فعلی، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام و انحلال وجود ندارد و هیچ مکانیزمی برای این دو مقوله تعریف نشده است. باید توجه کرد بحث ورشکستگی بانک‌ها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود.

در روزهای اخیر بحث برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار به گوش می‌رسد. در حالی که سامان‌دهی بانک‌هایی که با چالش روبه‌رو شدند، یک ضرورت است، اما نوع برخورد با این بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که نظام بانکی و اقتصاد را با دشواری بیشتر روبه‌رو نکند. به نظر می‌رسد که برخی از بانک‌ها دارای دارایی‌های راکد بوده‌اند و مولدسازی این دارایی‌ها باعث می‌شود که وضعیت آنها به شرایط قابل قبولی بازگردد. البته نوع برخورد با این بانک‌ها، باید متناسب با قوانین بانکی کشور باشد و باید دید که آیا ظرفیت‌های قانونی برای انحلال این بانک‌ها وجود دارد یا خیر؟

از نظر کارشناسان پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی، وجود قوانین و مقررات کافی برای انجام اصلاحات است. در شرایط کنونی چنین قوانینی در اختیار نهادهای نظارتی قرار ندارد و قوانین موجود برای حل و فصل مشکلات بانکی، حتی برای مقدمه یک قانون بانکداری هم کافی نیست. همچنین در قانون تجارت فعلی، تعریف مشخصی برای مباحثی نظیر ادغام و انحلال وجود ندارد و هیچ مکانیزمی برای این دو مقوله تعریف نشده است. باید توجه کرد بحث ورشکستگی بانک‌ها یکی از موضوعات حساس در اقتصاد هر کشور است و باید پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود. در ماه‌های گذشته، آمریکا نیز با ورشکستگی تعدادی از بانک‌ها روبه‌رو بود، اما در بحران ۲۰۰۸ توانست با حمایت از بانک‌های بزرگ، از شرایط بحرانی عبور کرده و به مرور اصلاحات مورد نیاز بانک‌ها را عملی کند.

نکته مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که برخی از منتقدان تاکید می‌کنند مشکل اصلی رشد نقدینگی، وجود بانک‌های خصوصی است و با ارائه آدرس غلط سعی در دولتی‌سازی بانک‌های خصوصی و در نهایت کل اقتصاد هستند. این موضوع با قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تاکید بر عبور از اقتصاد دولتی مغایرت دارد. وزارت اقتصاد در روزهای اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود.

در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد، اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود. بانک سپه یکباره در اواخر سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب‌ خود به ثبت رساند.» این نمونه نیز نشان می‌دهد که فرآیند ادغام یا انحلال، بدون مطالعه دقیق باعث می‌شود که ریسک‌های ترازنامه بانک‌ها به ترازنامه دولت نیز منتقل شود. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که در فرآیند انحلال یا ادغام بانک‌ها باید شفافیت وجود داشته باشد و تاکید بر این موضوع که نباید در جریان اصلاح بانک‌ها، پدیده خروج سپرده‌ها از بانک‌های بزرگ کلید بخورد. این موضوع خطر بزرگی برای ثبات مالی است. یکی از چالش‌های دولت در بودجه، مولد‌سازی درآمدهای دولت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم بر آن تاکید دارند.

به نظر می‌رسد مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها و خروج دارایی‌های سمی هم می‌تواند شرایط بسیاری از آنها را بهبود دهد. اما خطری که نظام بانکی کشور را تهدید می‌کند این موضوع است که سلطه دولت بر بانک‌ها، به بهانه انحلال و اصلاح نظام بانکی افزایش یابد و از سوی دیگر، دولت بخواهد بخشی از سهام بانک‌ها را به نهادهای زیر‌مجموعه خود واگذار کند. خطری که پیش‌تر متوجه بسیاری از کارخانه‌های موفق کشور بوده و با مصادره آن و واگذاری سهام آنها به شرکت‌های حاکمیتی باعث زیان بانک‌ها شده است. باید توجه داشت که بحث انحلال یا ورشکستگی بانک‌ها، موضوع بسیار مهم و در عین حال حساسی است که باید متناسب با تجربه‌های موفق و بر بستر قانونی صحیح انجام گیرد و رفتار سلیقه‌ای درخصوص بانک‌ها، باعث تشدید مشکلات نظام بانکی خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد