سوال از شهردار تابو نیست

کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونان شهرداری وجود داشت

یک عضو شورای شهر تهران که از شهردار سوال کرده و زاکانی امروز جهت پاسخ به آن در صحن شورا حاضر شده است، درباره سوال خود توضیحاتی بیان کرد.

کد خبر: ۶۴۷۳۹۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، ناصر امانی در جلسه امروز شورای شهر تهران با  طرح سؤال خود از شهردار تهران با تاکید بر اینکه امروز به عنوان یک نماینده در شورا و  زاکانی به عنوان منتخب اعضای شورا با هم گفت و گو می کنیم، افزود:  امروز در حالی طرح این سؤال در دستور کار شورا قرار گرفته که نشان دهنده  احترام به قانون توسط رئیس شوراست، به‌گونه ای که یک روز پس از تقدیم سوال بنده بر اساس ماده ۸۳ قانون به شهردار ابلاغ شد و شهردار زودتر از موعد ۱۰ روزه مقرر قانونی به این سوال پاسخ داد و این نشان می دهد که تابوی سوال مطرح نیست و ای کاش در قانون شورا کارت زرد به معاونان شهرداری وجود داشت تا مجبور نباشیم برای هر موردی، از شهردار سوال کنیم.

وی با بیان اینکه سوال بنده تصمیم کاملا شخصی و بر اساس مسئولیت در کمیته منابع انسانی است و با اصرار بنده این سوال تنها با امضای خود به هیئت رئیسه تقدیم شد و هیچ کسی دخالتی نداشته و هیچ انگیزه ای جز اعمال وظیفه نظارتی و هشدار به شهردار تهران برای اجرای قانون نداشته است، گفت: این سوال به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت حقیقی مدیران عامل سازمان ها ندارد و صرفا جایگاه حقوقی آنان را مدنظر قرار داده است و امیدواریم تعامل سه رکنی هدایت، حمایت و نظارت بین شورا و شهرداری محقق شود.

امانی با بیان اینکه رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران به ویژه مدیران عالی کشور است، گفت: مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اساسنامه سازمان های وابسته با آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان ها ۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، خاطرنشان کرد: شهرداری درخواست توقف این مصوبه را داشت و شورا در هفدهمین جلسه دوره فعلی با پیشنهاد شهردار برای توقف مصوبه موافقت کرد و طی نامه ای در ۳۰ آذرماه موافقت خود را اعلام کرد و  در اساسنامه های سال ۹۳ برای انتصاب مدیران شرایطی به صورت تیتر وار تصویب شده است و  در همه ۱۱ سازمانی که بنده لحاظ کردم، یک بند لحاظ شده و مدیرعامل باید یک نفر از کارمندان رسمی شهرداری و یا با سابقه هشت سال فعالیت قراردادی با حکم رئیس شورا باشد.

وی با اشاره به اینکه در مصوبه سال ۱۴۰۰ شرایطی برای مدیران عامل تصویب شده که برای هر ۱۱ سازمان یکسان است و انتخاب برای دو سال بوده و باید فرد مورد نظر دارای پنج سال سابقه کاری مرتبط و حداقل یک سال فعالیت در شهرداری و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی باشد، اظهارکرد: انتصابات بر خلاف مصوبات سال ۹۳ بوده است و مدیران هیچ یک از شرایط مصوبه را ندارند و  چرا هیچ لایحه ای پس از لغو این مصوبه به شورا ارسال نشده و انتصابات بر چه اساسی بوده است؟ ما کل اساسنامه های دوره پنجم را لغو کردیم و اگر شهردار می گفت که این بند در مدتی اجرا نشود، حتما شورا موافقت می کرد.

وی همچنین در بخش دیگر سخنان خود بعد از استماع سخنان شهردار با طرح این پرسش که از ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ سازمان ها با کدام اساسنامه اداره می شوند؟ گفت: هر سازمان ارکانی دارد و سوال می کنم که سازمان ورزش - که به مدیرعامل آن احترام می گذارم - بر اساس اساسنامه سال ۱۴۰۰، ۱۳۹۳ و یا سال ۱۳۸۹ اداره می شود؟ نامه ای از سوی شهردار تهران به رئیس شورا ارسال شده بود و  دو نفر  برای عضویت در هیات مدیره سازمان فاوا بر اساس اساسنامه سال ۱۳۹۳ معرفی شده بودند و جالب است وقتی بنده می گویم، می گویند اساسنامه سال ۱۳۹۳ غیرقانونی است اما شهردار در نامه خود بر همین موضوع اصرار می کند. شما با بنده صحبت می کنید که چهار سال معاون برنامه ریزی شهرداری بوده و در جلسات متعددی حضور داشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه تصمیم گرفته شد که اساسنامه سال ۹۳ ابلاغ شود و ملاک عمل باشد، تأکید کرد: حرف های شهردار نشان می دهد که تمام اقدامات این سازمان ها غیرقانونی و هزاران میلیارد تومان پول جابجا شده است. ای کاش این مشاوره اشتباه را به شهردار نمی دادند و می گویند آیین نامه استخدامی شهرداری به بنده اجازه داده که اگر برای پست های سازمانی کسی را پیدا نکردم، از بیرون از شهرداری نیرو وارد می کنم. پست های سازمانی ارتباطی به پست های شهرداری ندارد و پست مدیرعامل سازمان ربطی به پست سازمانی ندارد. مگر می شود در اساسنامه برای مدیرعامل شرایطی بگذاریم و شما با استناد به ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی نیرو وارد کنید؟ اینگونه اساسنامه عبث خواهد بود.

امانی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ که اساسنامه ها مصوب شد نیز شهرداری بر اساس مصوبات سال ۹۳ عمل کرد، گفت: بر اساس اساسنامه اصلاحی سال ۱۳۸۹ شهرداری به اساسنامه اعتراض کرد و اختلاف روی یک کلمه بود و اصرار بر این بود که آیین نامه های معاملاتی در شورا تصویب شود اما شهرداری اصرار داشت که باید در شورای آن سازمان تصویب شود و بندی که در نامه مطرح کردم موارد اختلافی نبود بلکه جزء اساسنامه تیپ بود و به تصویب هیات حل اختلاف رسیده بود و کاملا قانونی است. سازمان های شما همین امروز هم بر اساس اساسنامه های سال ۹۳ مدیریت می شود.