تسریع و تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ راهکاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال

نمایندگان سازمان نصر تهران معتقدند اولین و مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل و تسریع در تایید ثبت سفارشات و تسریع فرآیند تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات است.

کد خبر: ۶۴۷۳۲۹

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر)، کنفرانس مطبوعاتی «زیرساخت اقتصاد دیجیتال، موانع و فرصت‌ها» با حضور فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و خبرنگاران برگزار شد.

«احسان زرین‌بخش»، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) در این مراسم گفت: یکی از اصلی‌ترین معضلات در تامین تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات این موضوع است که بخشی از دولت جهت ارائه خدمات نیاز به تامین و به‌روزرسانی تجهیزات دارد و بخش دیگر دولت مانع از انجام این فرایند می‌شوند.

زرین‌بخش با بیان اینکه نگاه تجاری حاکمیت به حوزه فناوری اطلاعات باید به نگاه ایجاد زیر ساخت‌های تولید تغییر پیدا کند، افزود: این اولین و موثرترین قدم برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. پیشنهاد ما مقررات‌زدایی در حوزه تامین «تجهیزات و مواد اولیه تولید» و اعمال نظارت پسینی است. در این حالت ضمن از بین رفتن گلوگاه‌های فعلی در کشور، تمام زنجیره تامین به صورت مستمر پایش خواهد شد.

«مسعود شکرانی»، رئیس کمیسیون تامین سازمان نصر نیز در سخنانی ضمن برشمردن چالش‌های تامین تجهیزات IT گفت: مقررات فعلی در زمینه تأمین تجهیزات با روند منطقی سازگار نیست. ثبت سفارش و اخذ مجوزها دو ماه و تخصیص ارز حدود ۳۰ تا ۱۲۰ روز زمان می‌برد. ضمن اینکه در ادامه مشخص نیست این ارز چه زمانی به دست تأمین‌کننده می‌رسد.

وی افزود: نیاز نیست از همان ابتدا تمام ارز را به ما بدهند، در مرحله اول به ۲۰-۳۰ درصد احتیاج داریم که برای خرید تجهیزات به شرکت‌ها بدهیم. در این روند ما معمولاً معطل ثبت سفارش نمی‌شویم و به صورت موازی فرایند را انجام می‌دهیم. صدها میلیارد تومان تجهیزات ما در گمرک آمده، اما هنوز ثبت سفارش نشده و به آن ارز تخصیص داده نشده است.

عدم تامین تجهیزات مشکل‌ساز خواهد شد

«محمد دین محمد آذری»، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران هم گفت: عدم تامین تجهیزات زیرساختی مساوی با توقف سرویس‌دهی مراکز داده خواهد بود.

وی نقش مشاوران زیرساخت مراکز داده را به‌عنوان ارائه دهندگان خدمات مشاوره‌ای به کارفرمایان در استفاده از تجهیزات وارداتی یا تولیدی بسیار کلیدی خواند و به بیان مشکلات و نیازمندی‌های فنی، کیفی و کمی مشاوران این حوزه در راهبری و پیشبرد پروژه‌های چند هزار میلیارد تومانی مراکزداده در کشور به‌عنوان محل اصلی تمرکز و کاربرد تجهیزات پرظرفیت حوزه فناوری اطلاعات پرداخت.

آذری در ادامه به تبیین سیاست‌های اولویت بندی تولید پرداخت و گفت: سرمایه‌گذاری تولید در تمامی حوزه‌ها بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها و شرایط آن حوزه و همچنین معیارهای فنی و بازرگانی تجهیزات قابل تولید و کاربرد در آن حوزه، با اتلاف سرمایه‌های ملی، عدم حصول موفقیت و سلب اعتماد ملی همراه خواهد بود.

رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران جهت اولویت بندی تولید، توصیه‌هایی را مطرح کرد: انجام مطالعات اولیه جهت شناسایی اهمیت و حساسیت‌های هر حوزه و تجهیز قابل تولید و کاربرد در آن حوزه با معیارهایی از جمله اهمیت و حساسیت‌های حوزه کاربرد تجهیز، اهمیت تجهیز و نقش گلوگاهی تجهیز، پیچیدگی و سطح فناوری (به تفکیک رده کیفی و فنی کالا)، امکان بومی سازی با توان داخلی، میزان ارزبری، میزان مصرف و حجم بازار و محدودیت‌های وارداتی.

وی سرمایه‌گذاری تولید در حوزه‌های حساس، حیاتی و زیرساخت‌های بحرانی و در لبه تکنولوژی نظیر مراکزداده را جزء اولویت‌های تولید ندانست و افزود: این حوزه‌ها نیازمند قابلیت‌هایی نظیر کارکرد مداوم، دسترس پذیری بالا و قابلیت افزونگی و انعطاف پذیری هستند. همچنین امکان واردات و بازار مصرف محدود به کشور و ارزبری نه چندان بالاتری از نمونه‌های داخلی دارند و تولید آن با پیچیدگی تکنولوژیکی و فراتر از امکانات تولید بومی است.

کاهش انگیزه تولیدکننده در کیفیت کالاها با ممنوعیت واردات

«محمد متشرعی»، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی گفت: ممنوعیت واردات موجب کاهش انگیزه تولیدکننده در کیفیت کالاها خواهد شد. مردم باید بتوانند انتخاب کنند که کالای ایرانی با کیفیتی مشخص و خوب و با خدمات پس از فروش بخرند یا کالایی خارجی تهیه کنند.

متشرعی با اشاره به موضوع زنجیره تولید ادامه داد: «در کشورهایی که مهد تولید کالاهای آی‌سی‌تی هستند، ۹۰ درصد از شرکت‌های تولیدی در این کشورها خطوط مونتاژ دارند و محصول نهایی با ارزش افزوده و نشان تجاری مشخصی که دارد به کل دنیا فروخته و شناسانده می‌شود. مشکل ما این است که در حوزه برخی محصولات ورود می‌کنیم و مثلاً بخش کوچکی از کارخانه‌ای مانند اچ پی را پیاده می‌کنیم. اگر ارزش افزوده‌ای در این تولید اضافه کنیم باز هم مشکلی نیست. مسئله این است که تولیدکننده جلوی واردات را به بهانه اینکه خودش کالایی را دارد بگیرد و مصرف‌کننده نهایی را با انحصار و رانت مشخصی مواجه کند. حاکمیت از چند سال گذشته حمایت از تولیدکننده را در دستور کار قرار داده و به نوعی واردکنندگان قدیمی را به سمت تولید هدایت کرده است؛ اما اکنون باید حمایت بهتری از او انجام شود.

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان این نشست، اولین و مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از شرایط فعلی را تسهیل و تسریع در فرآیند تایید ثبت سفارشات توسط دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت و تسریع فرآیند تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات خواندند. همچنین آمادگی خود را جهت ارائه مشاوره‌های تخصصی و فعالیت به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه رگولاتوری تامین شامل تولید و واردات اعلام کردند.