بررسی وضعیت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود از بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به املاک و اسکان در جلسه این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۶۴۷۲۶۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در تشریح نشست جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت این جلسه با حضور بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد، سازمان راهداری، ثبت احوال و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. رفع موانع فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بزرگ مقیاس هوشمند کشور، آخرین وضعیت دستگاه‌هایی که در مسیر راه اندازی سامانه املاک و اسکان همکاری کامل را نداشتند و همچنین بررسی کارشناسی آزادراه ورزقان در دستور کار این جلسه قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بهره گیری از ظرفیت و فناوری‌های نوین در توسعه کسب و کارها از جمله حوزه حمل و نقل باری و مسافری یکی از موضوعات مهم امروز است که می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها در بهبود خدمات نیز مؤثر باشد، اما در بخش حمل بار قوانین همگام با توسعه دانش و فناوری به درستی اجرا نمی شود و مشکلاتی برای صاحبان مشاغل و فعالان ایجاد کرده است. مسئولیت پذیری و حرکت رو به رشد شرکت‌ها در مقابل دولت به عنوان تنظیم‌گر و در مقابل مردم و خدمات گیرنده‌ها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا مقرر شد در این بخش وزارت راه و شهرسازی طی یک ماه آینده مقرارت لازم را برای فعالیت این شرکت‌ها در مقیاس بزرگ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند تا موانع فعالیت آنها به حداقل ممکن برسد.

وی در خصوص پیگیری وضعیت سامانه املاک و اسکان و اجرای بند ۹ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه گفت: بر اساس گزارشات واصله به کمیسیون و توضیح کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با وجود مصوبه قبلی سازمان ثبت احوال همکاری لازم در مسیر ارایه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سامانه را انجام نداده که مقرر شد کارگروه تعامل پذیری علاوه بر ثبت سایر بخش‌هایی که همکاری لازم را انجام نداده‌اند، به کمیسیون معرفی کرده و ضمناً ابزارها و ضمانت‌های اجرایی مذکور در ماده ۹ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز فعال شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۹ متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه می‌شود. این کمیسیون از اجرای صحیح قانون برای احقاق حقوق عامه کوتاه نخواهد آمد، براساس این مقرر شد تا کمیسیون جهت برخورد با متخلفین بصورت ویژه پیگیری کند.

خضریان با اشاره به دستور آخر این نشست پیرامون احداث آزادراه ورزقان گفت: با توجه به گزارش‌های کارشناسی صورت گرفته شده ذیل کارگروه این پرونده در کمیسیون و همچنین گزارش کمیسیون عمران مجلس، مقرر شد وزیر راه و شهرسازی ظرف یک ماه آینده با برگزاری نشست‌های کارشناسی در این خصوص تعیین تکلیف نماید.