اما و اگر تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران

در یک نشست تخصصی، چالش‌های شکل‌گیری و فرصت‌های پیش‌روی سازمان توسعه سواحل مکران بررسی شد.

کد خبر: ۶۴۷۰۸۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، سید محمود حسینی استاندار اسبق سیستان و بلوچستان در نشست تخصصی سازمان توسعه مکران، چالش‌های شکل‌گیری و فرصت‌های پیش‌رو، در محل خانه اندیشه‌ورزان، محدوده منطقه مکران را در سواحل دریای عمان و در آستانه و دهانه اقیانوس هند دانست و گفت: این منطقه عموماً به جهت موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک و از جهت نظامی و ظرفیت اقتصاد دریامحور اهمیت بسیاری دارد و امروزه و شاید در آینده بیشتر محل رقابت قدرت‌های بزرگ دنیا یعنی آمریکا و چین باشد.

منطقه مکران، تمرکز رقابت ۲ قدرت بزرگ دنیا آمریکا و چین است

وی، با بیان این‌که تمرکز رقابت ۲ قدرت آمریکا و چین برای تصاحب مقام اول اقتصادی و نظامی دنیا در این منطقه است، ادامه داد: طرح یک کمربند، یک جاده و بندرگاه‌هایی که چین در پاکستان آغاز کرده و جاده‌هایی که تا پاکستان رسیده و نیز قرار گرفتن سواحل مکران در محور شمال و جنوب اهمیت منطقه را دو چندان کرده است، البته این منطقه از نظر اقلیم و پتانسیل‌های بالفعل نشده هم حائز اهمیت است.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، با انتقاد از این‌که زیرساخت‌های توسعه‌ای از قبیل راه، آب، گاز و انرژی در این منطقه در پایین‌ترین وضعیت قرار دارد، ادامه داد: سواحل مکران هم از جهت محور جنوب و شمال و هم از جهت محور شرق به غرب راه مناسب و راه‌آهن ندارد. هم‌چنین شاخص‌های توسعه انسانی از جمله سواد، سلامت یا به‌عبارتی شاخص امید به زندگی و رفاه یا درآمد سرانه در دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان مطلوبی نیست.

حسینی، با این توضیح که درآمد سرانه تهرانی‌ها پنج برابر درآمد سرانه مردم سیستان و بلوچستان است، افزود: بر اساس آمارهای وزارت دفاع، شاخص امید به زندگی مردان در سیستان و بلوچستان ۸ تا ۱۰ سال و زنان آن‌ها ۶ سال از میانگین کشوری پائین‌تر است.

وی، کمبود نیروی انسانی ماهر را از دیگر مشکلات این مناطق برشمرد و افزود: تعارض منافع اقتصاد محلی و ملی از دیگر مشکلات این منطقه است، بدین معنا که در مناطقی چون خوزستان، بوشهر با تجربه صنایع نفت در خوزستان و صنایع گاز در بوشهر یعنی عسلویه، کنگان و نخل تقی مردم به نسبتی که از اقتصاد ملی بهره‌مند می‌شود، خودشان از مزایای آن استفاده نمی‌کنند که این تعارض منافع است. چرا در چنین مکان‌هایی زمین و اجاره خانه‌ها گران می‌شود، اما رفاه به آن معنی اتفاق نمی‌افتد؟، ضمن این‌که مشکل اشتغال و آموزش مردم منطقه هم برطرف نمی‌شود.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، با اشاره به وجود تفاوت قومی مذهبی در این منطقه گفت: این‌ها بر اثر نبود توجه و یا سیاست‌های غلط، به شکاف‌های قومی و مذهبی تبدیل و در نتیجه به کاهش اعتماد بین دولت و مردم و رضایت‌مندی‌ها منجر شده است، این در حالی است که هیچ توسعه‌ای بدون رضایت مردم بومی و بدون همکاری مردم محلی اتفاق نمی‌افتد.

نظریه روشن توسعه منطقه‌ای برای سواحل مکران، در کشور وجود ندارد

حسینی، با انتقاد از نبود یک نظریه روشن توسعه منطقه‌ای برای سواحل مکران، در ادامه تصریح کرد: ما فهم مشترکی از توسعه در مردم، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نداریم.

وی، در پاسخ به این پرسش که آیا در ذیل سازمان توسعه مکران این تفکر وجود دارد؟، افزود: در حالی که ما هم‌چنان بر روی مفاهیم توسعه عمرانی و اقتصادی توقف کرده‌ایم دنیا دائماً تعاریف توسعه را اصلاح و تغییر داده است. توسعه به مثابه آزادی، برابری و توانمندسازی حکومت دیده شده است، از نظر من یک تعریف جامع از توسعه به معنای یک تحول کیفی در همه ابعاد زندگی مردم اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به‌همراه توازن بین حکومت و جامعه است.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه تشکیل سازمان توسعه مکران مشکلی از این منطقه حل خواهد کرد؟، افزود: هیئت وزیران در ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران را تصویب کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۲ در قالب لایحه برای بررسی به مجلس فرستاد. بر این اساس اراده مجلس بر تشکیل سازمان است تا ستاد.

حسینی، ادامه داد: اگر چنین است و مجلس هم تغییر اساسی در این مسیر ایجاد نکند ما باید بیشتر به چالش‌ها و الزامات تحقق سازمان فکر کنیم این‌که اگر در ابتدا ستاد در این دو استان تشکیل می‌شد و نمایندگی می‌داشت تا بتواند از ظرفیت‌ها استفاده و جهت‌دهی کند، همین بازه زمانی می‌توانست یک دوره انتقالی برای ایجاد سازمان باشد.

مسأله حکمرانی از موضوعات کلیدی در تشکیل سازمان توسعه مکران است

وی، مسأله حکمرانی را موضوع کلیدی در این‌باره (تشکیل سازمان توسعه مکران) برشمرد و افزود: قابلیت دولت، تنظیم‌گری و نظارت دولت از مؤلفه‌های این حکمرانی است، مهار فساد سیستمی و مناسبات با نظام جهانی در نظام حکمرانی اهمیت بسیار دارد.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، با بیان این‌که ما هم‌اکنون در شرایط ستیز با نظام جهانی هستیم، گفت: بحث ساختار و سازمان این مجموعه موضوع دومی است که باید به آن اهمیت داده شود. هم‌اکنون مقاومت گسترده‌ای از طرف سازمان‌های اجرایی منطقه و کشور در مقابل تشکیل یک سازمان توسعه منطقه‌ای وجود دارد. برای این موضوعات باید تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود. هم‌چنین نباید مقاومت و ظنی که مردم نسبت به این طرح و طرح‌های توسعه‌ای دارند را دست کم گرفت، مردم شناختی از طرح توسعه مکران ندارند تنها شنیده‌اند که قرار است ۵میلیون نفر جمعیت از نقاط دیگر کشور به این منطقه بیایند.

حسینی، با بیان این‌که طرح‌های توسعه‌ای در مناطق عسلویه و خوزستان در تکمیل زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و توسعه اجتماع‌محور تعریف شده بود، گفت: ما در خصوص توسعه اجتماع‌محور که بعد درون‌زای توسعه است در سواحل مکران تجربه و مهارت کافی نداریم. باید بر مردم بومی و ظرفیت‌های منطقه متکی باشد خصوصاً این‌که اکثریت جمعیت این منطقه روستایی است و توسعه روستایی باید یکی از ارکان توسعه اجتماع‌محور باشد، اما واقعیت این است ما الگویی برای این توسعه اجتماع‌محور حتی توسعه روستایی نداریم.

ناگزیر از تمرکز بر جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در سواحل مکران هستیم

وی، با بیان این‌که در تکمیل زیرساخت‌ها هم منابع مکفی نداریم و بسیاری از زیرساخت‌ها هم ناقص هستند، افزود: پس به‌نظر می‌رسد با این وضعیت موجود، سازمان توسعه مکران کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد، از این‌رو ناگزیر از تمرکز بر جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی هستیم که در اساسنامه هم بر آن تأکید شده است، همین مسأله، توسعه منطقه را از حالت درون‌زا به برون‌زا تبدیل می‌کند.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، با بیان این‌که این امر سبب فاصله گرفتن مردم و فراهم شدن زمینه سواستفاده خصوصاً در امور اراضی یا استخدامی می‌شود، گفت: البته هیچکدام نمی‌تواند دلیلی بر اجرا نشدن تشکیل سازمان باشد اما باید همه جوانب به‌خوبی دیده شود.

حسینی، با تأکید بر ضرورت استفاده از تجارب گذشته اعم از داخلی و خارجی، افزود: نمی‌توان بدون کمک گرفتن از مردم و استفاده از مشاورین، سند و نقشه، کاری را پیش برد. بکر بودن منطقه از مزایا و امتیاز آن است اگر این ویژگی از دست برود فرصت‌های بعدی هم از دست خواهند رفت.

وی، در پاسخ به این پرسش که آیا همراه نبودن مردم منطقه برای توسعه مکران به شکست آن منتهی می‌شود؟ گفت: از هم‌اکنون نمی‌توان اظهار نظری کرد.

استاندار اسبق سیستان و بلوچستان، در پاسخ به پیشنهاد افزایش تقسیمات کشوری و این‌که استان‌های کوچک‌تر ظرفیت‌های بهتری را برای رسیدگی به مناطق دور دست‌تر فراهم می‌کند، افزود: باید در ابتدا از این‌که در مسئولان کشوری احساس ضرورت برای توسعه مکران ایجاد شده را تشکر کرد. پیش از این صرفاً به بعد موقعیتی و نظامی منطقه توجه می‌شد از این‌رو در مرحله نخست منطقه به ارتش و نیروی دریایی واگذار شد چون در تقسیم کار، نیروی دریایی ارتش برای منطقه مکران مأموریت اصلی فعالیت‌های نظامی و دریایی دارد و در بخش خلیج‌فارس نیروی دریایی سپاه حضور داشت. اما هم‌اکنون چنین نیست و فراتر از آن شکل گرفته است.

حسینی، با اعتقاد به این‌که برخی چالش‌ها از قبیل همراه نبودن مردم را می‌توان با فرهنگ‌سازی برطرف کرد، در ادامه تصریح کرد: اما در خصوص تقسیمات کشوری مشکل وجود بار امنیتی و سیاسی آن است. تشکیل سازمان می‌تواند راه‌حل خوبی باشد به شرط آن‌که بسیاری از موانع و سیاست‌ها اصلاح شود.

توسعه ایران از توسعه مکران می‌گذرد

وی، با تأکید بر ضرورت تغییر استراتژی‌ها، در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توسعه ایران از توسعه مکران می‌گذرد، وقت آن رسیده است که ایران توسعه خود را از مناطق مرزی و استراتژیک آغاز کند تنها از همین منطقه به دریای آزاد و اقیانوس وصل هستیم اگر اقتصاد دریامحور را خواستار هستند و می‌خواهند در این اقتصاد، دریا جایگزین نفت باشد پس باید نگاه خود را تغییر دهیم.

در ادامه این نشست، کیومرث اشتریان، عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، سواحل مکران را از حیث محور اساسی و استراتژی توسعه ملی ایران حائز اهمیت برشمرد و افزود: اگر استراتژی توسعه تبیین شود، یعنی باید چشم‌انداز روشنی از توسعه داشته باشیم. نظریه توسعه در ایران بدون توجه به محوریت مکران بی‌معنی خواهد بود بنابراین اهمیت منطقه مکران از حیث محور بودن برای نظریه توسعه ملی و توسعه آینده کشور اهمیت اساسی دارد.

وی، با اعتقاد به این‌که سرمایه یا همان نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین ارکان توسعه محسوب می‌شود، در ادامه خاطرنشان کرد: در این‌باره در آن منطقه با ۳ مشکل مواجه هستیم یکی وجود جمعیت‌های بومی که مهارت‌های لازم توسعه را ندارند، دوم در بحث سرمایه انسانی در ارتباط با بخش خصوصی است، این منطقه جذابیت چندانی برای بخش خصوصی نداشته است و از این‌رو غیر از سوداگری و خرید و فروش که همه جا یک ظرفیت برای ثروت‌اندوزی است چیز دیگری وجود نداشته است. رکن سوم توسعه‌نیافتگی مدیریت دولتی است. پس اگر بخواهیم مشکل سرمایه انسانی را جمع‌بندی کنیم به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه به این سه بعد برمی‌خوریم که باید در برنامه و سیاست‌ها به آن توجه شود.

تأکید بر وجود مشکل حکمرانی در موضوع اولویت‌بندی مسائل توسعه مکران

عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، ادامه داد: برای اولویت‌بندی مسائل توسعه مکران که بخشی مربوط به صورت‌بندی مسائل توسعه کشور است نخستین موضوع وجود مشکل حکمرانی در توسعه سواحل مکران است.

اشتریان، مشکل حکمرانی را نه در موضوعات پروژه‌ای بلکه در نحوه اداره برشمرد و افزود: از قانون و اساسنامه موجود کاملاً مشخص است که ما هم‌چنان در این‌باره سرگردان هستیم، آشفتگی در دولت پیشین و فعلی در تمهیدات حقوقی کاملاً وجود دارد، پس در موضوع حکمرانی باید به این توجه داشت که اداره این منطقه چگونه باید انجام شود؟

وی، با تأکید بر این‌که اختیارات، سازماندهی و سازماندهی متکثر از منطقه آزاد چابهار تا وجود دو استانداری و گروه‌های مختلف درون حاکمیت از نظامیان تا دستگاه‌های مختلف اجرایی در منطقه قدرت منفی ایجاد کرده است، گفت: ما برای ایجاد سازمان توسعه یک قدرت مثبت و یک قدرت منفی در حوزه سواحل مکران با میزان بیشتری داریم که این مشکل حکمرانی را رقم می‌زند.

عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، با بیان این‌که در ذیل مقوله حکمرانی، مسأله حکمرانی شرکتی هم مطرح است، در ادامه توضیح داد: اگر فردی بخواهد کاری را در این منطقه راه‌اندازی کند، یعنی ضوابط و مقررات اداره را وارد کند با مشکل جدی انباشت نیروی انسانی ناکارآمد، دخالت‌ها و کشمکش‌های نیروهای دستگاه‌های مختلف مواجه می‌شود، به‌عبارتی برای اداره حکمرانی، اداره سیاسی حکومتی و دوم اداره شرکتی آنجا دو معضل اصلی است.

انتقاد از نبود تئوری توسعه‌ای مشخص برای ایران و سواحل مکران

اشتریان، با انتقاد از نبود تئوری توسعه‌ای مشخص برای ایران و متعاقب آن نبود تئوری روشن برای توسعه سواحل مکران، در ادامه خاطرنشان کرد: اگر بپذیریم ایران نه کشور نفتی بلکه کشور دریایی است و باید توسعه دریامحور رکن اساسی در توسعه ملی ایران باشد در این صورت این نظریه توسعه اهمیت پیدا می‌کند.

وی، ادامه داد: چنانچه نظریه توسعه ملی ایران نظریه توسعه دریامحور باشد در این صورت صورت‌بندی و سازماندهی اجتماعی، اقتصادی، اداری، و ساختار درونی دولت و سازمان برنامه شکل دیگری به خود می‌گیرد.

عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، فقدان نظریه روشن از موضوع توسعه را از مشکلات صورت‌بندی در مسأله حکمرانی دانست و گفت: اگر نظریه روشنی برای توسعه داشته باشیم در این صورت است که مدیران و دولتمردان، یک هارمونی گفتمانی روشنی خواهند داشت و همه در آن «جهت» حرکت خواهند کرد.

اشتریانی، درباره وجود نظریه روشن درباره توسعه توضیح داد: منظور این است که ما در سواحل مکران می‌خواهیم تجارت بین‌الملل یا تمرکز بر روی صنایع دریایی داشته باشیم، آیا گردشگری منظور نظر ماست یا نفت و انرژی و پتروشیمی و صنایع جانبی آن؟ آیا توسعه اجتماعی و رفاهی یا استفاده از فرصت‌های جمعی بین‌المللی هدف ماست؟

توسعه صنایع دریایی، کشتی‌سازی، خدمات دریایی یا سوخت‌رسانی دریایی، مدلی از توسعه دریامحور

وی، با بیان این‌که توسعه صنایع دریایی یعنی کشتی‌سازی، خدمات دریایی یا سوخت‌رسانی دریایی، مدلی از توسعه دریامحور است، افزود: ما هم‌اکنون به یک زیرنظریه توسعه در سواحل مکران نیاز داریم یعنی باید بدانیم به‌لحاظ ایدئولوژیک چه می‌خواهیم و چه کاری باید انجام دهیم؟، در این صورت این نظریه یک ارکانی خواهد داشت.

عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، با اعتقاد به این‌که با وجود نظریه روشن درباره توسعه همه به فهم مشترک از توسعه خواهند رسید، گفت: در این صورت رئیس‌جمهور، معاون اول و حتی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس می‌دانند که ما در اینجا چه می‌خواهیم انجام دهیم.

اشتریانی، با بیان این‌که ماده ۲۶ اساسنامه محل مناقشه دوستان است، گفت: موضوع ماده ۲۶ آن است که از تاریخ تأسیس سازمان همه دارایی‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی، نهادها و مؤسسات عمومی به سواحل مکران داده می‌شود.

وی، ادامه داد: اگر به‌موجب آن ما سازمان قوی در سواحل مکران تشکیل دهیم و وظایف و اختیارت را به آن واگذار کنیم باعث ایجاد رانت می‌شود، بدان معنا که وزارت راه و دفاع وظایف خود را در منطقه انجام نمی‌دهند چون عنوان می‌کنند از وظایف و اختیارات ما نیست.

عضو هیئت علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، افزود: اگر همفکری و گفتمان مشترک توسعه‌ای و هارمونی فکری میان مسئولان وجود داشته باشد این موارد نمی‌تواند مستمسک شوند و می‌توان با اصلاح جزئی ماده ۲۶ را تغییر داد.

اشتریانی، موافقت خود را برای تشکیل سازمان توسعه مکران اعلام کرد و افزود: البته این احتمال وجود دارد با انتخاب نادرست رئیس سازمان دوباره همان بازی رانت و زمین‌فروشی اتفاق بیفتد بنابراین باید از این لحاظ بسیار دقت شود.

ضرورت وجود نگاه همه جانبه‌نگر برای داشتن توسعه‌ای پایدار در سواحل مکران

بابک نوری، رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، با تأکید بر ضرورت وجود نگاه همه جانبه‌نگر برای داشتن توسعه‌ای پایدار در سواحل مکران گفت: در مدت زمان حضور دبیرخانه مکران در وزارت دفاع به این موضوع رسیدیم با ساز و کار موجود امکان توسعه سواحل مکران وجود ندارد.

وی، در نشست تخصصی سازمان توسعه مکران، چالش‌های شکل‌گیری و فرصت‌های پیش‌رو، با ابراز خرسندی از سیر تحولاتی که دبیرخانه، دوره‌ای به دولت رفت و سپس به دولت برگشت، در ادامه اظهار کرد: ما در سواحل مکران چنددستگی تصمیم‌گیری داشته و داریم اگر بخواهیم یک توسعه متوازن در کل منطقه رخ دهد باید یک سازمان واحد بر مجموعه حکمرانی کند.

وی، با بیان این‌که برای پیش بردن بحث‌های توسعه‌ای در سواحل مکران باید از چندین سد عبور می‌کردیم، افزود: اما امروز اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران تصویب و تشکیل شده است باید این اساسنامه واکاوی شود تا با تشکیل سازمان و مدیریت واحد در جهت توسعه منطقه حرکت کنیم.

رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، با بیان این‌که خرده‌ای که می‌توان به اساسنامه گرفت نبود نگاه ویژه به جامعه محلی است، در ادامه افزود: به‌عبارت دیگر آنجا که باید به جامعه محلی اهمیت قائل می‌شد و نگاه توسعه را از توسعه صنعتی و اقتصادی فراتر ببرد و به جامعه محلی این نگاه ویژه وجود نداشت.

نوری، با بیان این‌که نگاه حاکم در این اساسنامه این بوده است که آموزش بدهیم و آموزش بگیریم تا بتوانیم توسعه منطقه را داشته باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: باید دید کشورهای همسایه از توسعه دریامحور چه استفاده‌هایی کرده‌اند و از تجارب آن‌ها درس بگیریم.

وی، با بیان این‌که ما از دوره انکوباتوری توسعه سواحل مکران گذشته‌ایم، در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۸ سال از زمان طرح توسعه منطقه مکران گذشته است و حتی مدل توسعه را گم کرده‌ایم. باید توسعه منطقه حکمرانی متمرکز داشته باشد.

رئیس اسبق دبیرخانه مکران واقع در وزارت دفاع، در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان آلودگی نهادی را از بین می‌برد؟، گفت: باید اراده کنیم تا از بین برود. منطقه یک حکمران واحد می‌خواست ما نمی‌توانستیم در آن منطقه هر اقدامی که می‌خواستیم انجام دهیم.

انتقاد از مسأله توسعه مکران که فاقد نظریه توسعه‌ایست

در ادامه این نشست، مسعود درودی، دکتری سیاست‌گذاری امور از دانشگاه تهران، با بیان این‌که در مسأله توسعه مکران فاقد یک نظریه توسعه‌ای هستیم، در ادامه اظهار کرد: به‌واسطه فقدان نظریه موضوع توسعه مکران نتوانسته در دستور کار اصلی دولت‌ها قرار بگیرد و هر دولتی بنابر ملاحظات و مقتضیاتی موضوع توسعه سواحل مکران را دستور کار خود قرار داده است.

وی، افزود: باید در این باره به دو مسأله توجه کنیم، یکی نگرش خود جامعه محلی است وقتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری این موضوع به‌مدت یک سال و نیم کار کردیم این ابهام و سوگیری‌هایی که از سوی خود جامعه محلی نسبت به توسعه سواحل مکران ایجاد شده بود یکی از موانع بود.

این دکتری سیاست‌گذاری امور، با بیان این‌که هنوز موضوع توسعه سواحل مکران برای جامعه محلی مبهم است، در ادامه خاطرنشان کرد: البته تاریخ اقدامات دولت و حاکمیت در آن منطقه یک نگرش منفی را نسبت به موضوع توسعه سواحل مکران به وجود آورده که باید برای تغییر نگرش‌های جامعه محلی بلندمدت تلاش کرد.

دکتر درودی، با بیان این‌که در خصوص توسعه سواحل مکران در دولت به غفلت نهادی دچاریم، در ادامه توضیح داد: وقتی که به بخش نهادی ورود کردیم هیچ‌یک از نهادها درباره موضوع توسعه سواحل مکران چشم‌اندازی نداشتند و بنا بر همان اقتضائات خیلی کوتاه مدت خود نسبت به این موضوع، موضع گرفتند.

وی، با اشاره به وجود نتایج بررسی‌ها و تحقیقات توسعه منطقه‌ای در خوزستان، کرمان و سیستان و بلوچستان در کشور گفت: با مشورت با فعالان حوزه نهادی و علمی دریافتیم برای توسعه سواحل مکران باید تشکیل یک سازمان در دستور کار دولت و حاکمیت باشد هم‌چنین باید بتوان تمام این اقدامات و مسئولیت‌ها و اختیاراتی که نهادهای مختلف در این رابطه دارند را منسجم و هماهنگ کرد.

این دکتری سیاست‌گذاری امور، با بیان این‌که هم‌اکنون بیشترین پیشرفتی که در توسعه سواحل مکران داریم در ارتباط با نیروی دریایی است، افزود: این‌ها توانستند با یک مدیریت واحد و تمرکز تأثیر و کارآمدی خود را در طرح توسعه‌ای اجرا کنند.

دکتر درودی، با اعتقاد به این‌که تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران می‌تواند جریان‌سازی این موضوع را برعهده بگیرد، افزود: هم‌چنین باید تمرکز و توجه خود را بر قابلیت این سازمان بگذاریم.

مخالفت استاندار پیشین سیستان و بلوچستان با تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران

بر اساس این گزارش، احمد موهبتی، استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با بیان این‌که من با تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران مخالفم، افزود: چون معتقدم علیرغم تشکیل سازمان در برخی مناطق کشور اما تشکیل سازمان در منطقه مکران موفق نخواهد بود و تقابل جدی مردم را به‌دنبال خواهد داشت.

وی، با بیان این‌که نخستین اتفاقی که با این سازمان می‌افتد تقابل سازمان‌های رسمی کشور با این سازمان است، در ادامه تصریح کرد: در مناطق آزاد که قرار بود تفویض اختیار شود بسیاری از وزرا موضع‌گیری می‌کردند. در این منطقه به‌علت محدودیت مذهبی، قومی و جنسی و امثالهم کشور را به گرفتاری دچار می‌کند.

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با اعتقاد به این‌که این سازمان شاید در مقاطعی گام‌هایی را بردارد اما از اتاق‌های شیشه‌ای در تهران مشکل منطقه سیستان و بلوچستان حل نمی‌شود، ادامه داد: برای ایجاد توازن توسعه یک منطقه باید همه ساختارهای کشور در آنجا شکل بگیرد وگرنه دیدگاه نظامی حاکم بر مجموعه برخی مباحث سواحل مکران توسعه متوازن را دنبال نخواهد کرد و تنها راه آن تقسیماتی است که باید رخ دهد و امیدواریم که این طرح در مجلس رد شود.

پیشنهاد تقسیم استان و ایجاد استان ساحلی به جای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران

موهبتی، در پاسخ به ارائه پیشنهاد راهکار مناسب و جایگزین برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران گفت: تا پیش از تقسیم استان خراسان به ۳ استان استاندار فرصت رسیدگی به همه امور را نداشت هم‌اکنون شهر مشهد ۲۳ درصد صنعت خراسان‌رضوی را دارد تنها حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه سنگان اتفاق افتاد فولاد و مجموعه‌ای از صنایع مثل سیمان هم در این استان اتفاق افتاد. اگر کشور می‌خواهد رشد متوازن داشته باشد به ساختارهای رسمی نیاز دارد.

وی، با بیان این‌که انجام برخی کارها رد سواحل مکران با تشکیل سازمان تقابل دارد، افزود: من معتقدم کسانی که برای سیستان و بلوچستان تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران را پیشنهاد داده‌اند این استان را به‌درستی درک نکرده‌اند.

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، افزود: پیشنهاد من تقسیم استان است، ایجاد یک استان ساحلی که از جاسک تا راسک وسعت داشته باشد که بتوان قوی‌ترین مدیران کشور را در آنجا برای ارائه خدمت مستقر کرد.

موهبتی، با بیان این‌که آنچه در کشور می‌تواند ما را به نتیجه برساند ساختارهای رسمی و شناخته شده است که تقابل بین ساختارها به وجود نیاید، در ادامه افزود: اما اگر در شرایط فعلی سازمان سواحل مکران شکل بگیرد قطعاً کارهای مفیدی را انجام خواهد داد، ولی این کارهای مفید مثل همین مباحثی است که در منطقه سیستان انجام شده است از جمله کانال‌های انتقال آب که سازمان عمران دنبال کرد. برخی از این طرح‌ها امروز بنا بر شرایط حاکم ارزشی ندارند چون بعد از آن تکنولوژی پیشرفت کرد.

وی، با اشاره به اجرای طرح ۴۶ هزار هکتاری گفت: امروز به‌علت حضور نداشتن آب آن طرح هم قابلیتی ندارد. اگر قرار است سازمان چنین طرح‌هایی با توسعه برون‌گرا انجام دهد و درون‌گرا توجه نکند و مدیرانی مستقر شوند مفید نخواهد بود.

استاندار پیشین سیستان و بلوچستان، با اعتقاد به این‌که در بازه زمانی ۱۰ سال آینده اگر تنها نگاه به این سازمان باشد و به راه‌کارهای دیگر توجه نشود قطعاً به گرفتاری دچار می‌شویم، افزود: در حالی که برنامه هفتم توسعه برنامه دریامحور است و به دریاها توجه جدی شده است و ۶۰ درصد جمعیت جهان در فاصله ۰ تا ۶۰ کیلومتری سواحل دریاها و رودخانه زندگی می‌کنند ما تا ۲۰۰۰ کیلومتر سواحل جنوب حتی ۵ درصد جمعیت را نداریم پس حرکت برای سواحل جنوب برای کشور مناسب است.

موهبتی یادآور شد: اما رفتارها حاکی از توسعه همه‌جانبه در سواحل مکران نیست، توسعه باید چند بعد خاص داشته باشد تا تقابل جدی مردم و نظام را به‌دنبال نداشته باشد.