افشای دخالت رژیم صهیونیستی در پرونده‌ فعالان فلسطینی در انگلیس

براساس اسنادی که نشریه گاردین مشاهده کرده، مقامات سفارت رژیم صهیونیستی در لندن تلاش کردند تا دفتر دادستان کل انگلیس را به مداخله در پرونده‌هایی در دادگاه‌های بریتانیا در رابطه با پیگرد قانونی معترضان «ضد اسرائیل» وادار کنند.

کد خبر: ۶۴۶۹۶۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه گاردین، اسنادی که از طریق درخواست آزادی اطلاعات (FoI) توسط گروه «اقدام فلسطین» به دست آمده، نشان می‌دهد که مقامات سفارت رژیم صهیونیستی به داگلاس ویلسون، مدیرکل دفتر دادستانی کل انگلیس (AGO)، برای مداخله در پرونده‌های مربوط به اعتراضات در خاک بریتانیا فشار آورده‌اند.

گرچه این اسناد به شدت سانسور شده‌اند و جزئیات درخواست مقامات صهیونیست را نشان نمی‌دهند، در ایمیلی که ویلسون پس از یک جلسه برای نمایندگان سفارت تل‌آویو ارسال کرد، آمده است: «همانطور که اشاره کردیم دادستانی سلطنتی، تصمیمات پیگرد قانونی خود را می‌گیرد و پرونده‌های خود را به طور مستقل مدیریت می‌کند. مجریان قانون قادر به مداخله در یک پرونده خاص یا اظهارنظر در مورد مسائل مربوط به دادرسی فعال نیستند.»

در صورتجلسه هم به طور مشابه به سخنان ویلسون اشاره شده که «استقلال عملیاتی دادستانی سلطنتی بریتانیا و حساسیت‌های تعامل با آنها در موارد خاص را مورد توجه قرار داده است.»

دفتر دادستانی کل بریتانیا در پاسخ به درخواست آزادی اطلاع‌رسانی، این اصلاحات را توجیه کرده و گفت که افشای اطلاعات «احتمالا به روابط بریتانیا با اسرائیل لطمه می‌زند.» گروه اقدام فلسطین، یک گروه فعال است که عمدتا کارخانه‌های بریتانیایی تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی البیت سیستمز (Elbit Systems) را هدف قرار می‌دهد.

پس از تصمیم یک دادگاه استیناف در انگلیس، فعالان گروه اقدام فلسطین، مانند معترضان محیط زیست، در مواردی مشابه مواردی که در گذشته با ارائه دفاعیاتی بر پایه حقوق بشر تبرئه شده بودند، محکوم شدند.

لیدیا داگوستینو، وکیل گروه اقدام فلسطین در واکنش به این اخبار گفت: «این افشاگری چند سؤال ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه آیا این جلسه درباره گروه اقدام مستقیم "اقدام فلسطین" بوده یا خیر. مشخصا باید تحقیقات بیشتری در مورد میزان تلاش نمایندگان سفارت اسرائیل برای تأثیرگذاری بر پرونده‌های مربوط به فعالان انجام شود.»

در فوریه امسال، مکاتباتی بین مقامات سفارت رژیم صهیونیستی و ویلسون در مورد بازداشت‌های خاص خصوصی در بریتانیا به اتهام جنایات جنگی وجود داشت. باز هم جزئیات درخواست صهیونیست‌ها سانسور شد، اما در گذشته دادگاه‌های بریتانیا برای مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی از جمله تزیپی لیونی، وزیر خارجه وقت تل‌آویو در سال ۲۰۰۹ حکم بازداشت صادر کرده بودند.

در واکنش به این تحولات، سخنگوی سفارت رژیم صهیونیستی مدعی شد که به استقلال سیستم قضایی بریتانیا «احترام می‌گذارند» و «تحت هیچ شرایطی در روند قضایی بریتانیا دخالت نمی‌کنند.»