پایان کار وابستگان اقتصادی لبنان؛ بحران این کشور به سفارتخانه‌ها رسید

تصمیم وزارت خارجه لبنان برای پایان کار وابستگان اقتصادی با هدف صرفه جویی در هزینه ها، واکنش مثبت و منفی طرف های لبنانی را به همراه داشت.

کد خبر: ۶۴۶۷۵۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۱:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از الحره، پیامدهای بحران اقتصادی لبنان به سفارتخانه های این کشور نیز رسیده است به گونه ای که همه وابستگان اقتصادی در هیئت های دیپلماتیک، نامه ای رسمی از وزارت خارجه مبنی بر عدم تمدید قراردادهایشان در سال آینده دریافت کرده اند.

به نقل از میدل ایست نیوز، تصمیم عبدالله بو حبیب، وزیر خارجه لبنان، وابستگان اقتصادی را تا حدی غافلگیر کرد؛ در همین راستا، یکی از وابستگان اقتصادی لبنان گفت که با وجود اینکه هر سال می شنویم نیازی به خدمات ما نیست، اما مجددا به گوش ما می رسد که به ما در سطح ملی نیاز است.

وی افزود که برخی از ارزش افزوده کار ما می پرسند و گمان می کنند که کار ما بیهوده است و هزینه های هنگفتی بر خزانه کشور تحمیل می کند، با وجود اینکه ما سالانه گزارش می دهیم تا سفیر فعالیت ما را ارزیابی کند و بر همین اساس، قرارداد ما هر ساله تمدید می شود.

وی عدم تمدید قرارداد با وابستگان اقتصادی را ناشی از کاهش هزینه های هیئت های دیپلماتیک لبنان در پی کمبود مالی دانست.

از طرفی، یکی دیگر از وابستگان اقتصادی گفت که براساس آمارها، میزان حقوق وابستگان اقتصادی بیش از ۳ درصد از کل حقوق کارکنان سفارتخانه را تشکیل نمی دهد، که این کمترین میزان در مقایسه با حقوق سفیر و سرکنسولگران است.

یک وابسته اقتصادی دیگر نیز گفت که میان حقوق وابستگان اقتصادی چیزی حدود ۸ الی ۱۰ هزار دلار است در حالی که میانگین حقوق سرکنسولگران چیزی حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار دلار باید باشد.

در سال ۲۰۱۹، ۲۰ وابسته اقتصادی در مراکز مختلفی خارج از لبنان در واشنگتن، بروکسل، ریاض، ابوظبی، امان، قاهره، کویت، بغداد، مسکو، پاریس، برلین، پکن، برزیل، مکزیک، ابوجا، ابیدجان، لندن، توکیو، بریتوریا و اتاوا مستقر شدند اما پس از مدتی ۵ نفر از آنها استعفا دادند.

براساس فرمان ۳۰۴۰ در سال ۱۹۷۲، وزیر خارجه با وابستگان به مدت یک سال قابل تمدید قرارداد امضا می کنند و این قرارداد با امضای وزیر و موافقت شورای خدمات شهری اجرایی می شود.

دستاوردهایی بدون تقدیر

یک وابسته اقتصادی گفت که حق وابستگان اقتصادی است که بپرسند، آیا وزارت خارجه، میان هزینه ای که برای حقوق ما می پردازد و عملکرد ما مقایسه کرده است، با وجود اینکه برخی امور را نمی توان به آمار تبدیل کرد به عنوان مثال بازاریابی محصولات و شراکت در بخش خصوصی به طرح های بلندمدت نیاز دارد اما با این وجود ما از طریق طرح های کوتاه مدت توانستیم بازارهای خارجی فوری را برای محصولات لبنان تامین کنیم.

این وابسته اقتصادی تاکید کرد که از زمان پیوستن ما به مراکز خود، میزان صادرات ۶۰ الی ۸۰ درصد در برخی کشورها افزایش یافت، ما اطلاعات اقتصادی آماده کردیم و درهایی را به روی تاجران لبنان گشودیم، پروژه ما امیدبخش و انعکاس آن مثبت است، همه ما دارای تجربه و مدارک عالی هستیم و پس از این همه دستاورد وزیر می خواهد برای نپرداختن یک میلیون و نیم دلار در سال، این طرح اقتصادی را به پایان برساند در حالی که کار ما، میلیون ها دلار برای لبنان درآمد دارد.

وی بیان کرد که وابستگان اقتصادی در هر شرایطی به کار خود ادامه دادند، و پیش از این ۶ ماه حقوق دریافت نکردند اما صبر کردند اما اینگونه با تصمیم عدم نیاز به فعالیت پاداش داده شدند.

این وابسته اقتصادی اشاره کرد که با وجود اینکه برخی کشورهای بخش اقتصادی بزرگی در سفارت های خود در لبنان با وجود کوچک بودن بازارش دارند، اما لبنان یک وابستگی اقتصادی در کشورهای بزرگ دارد.

مسئولیت وابسته اقتصادی، جمع آوری اطلاعات درباره امور اقتصادی و مالی برای لبنان و بررسی این اطلاعات و میزان تاثیر آن بر اقتصاد لبنان و کشف بازارهای هدف برای محصولات و خدمات لبنان و امکان بکارگیری سرمایه خارجی در لبنان و فعالسازی گردشگری است.

ارتباط با سایر هیئت های دیپلماتیک و مقامات رسمی و تاجران و اتاق های بازرگانی و صنعت و انجمن های تاجران و شهروندان لبنانی و مقامات رسانه ای، همه افراد مرتبط با امور اقتصادی و صنعتی و تجاری، مالی و گردشگری برای شناساندن لبنان و ظرفیت های آن و ایجاد بازار برای آن و تلاش برای ایجاد اتاق های تجاری مشترک و پیگیری فعالیت آن از دیگر وظایف وابستگان اقتصادی لبنان است.

وابستگان اقتصادی لبنان همچنین به ساماندهی نمایشگاه ها و بازارها و کنفرانس ها و استقبال از لبنانی ها در این زمینه و تسهیل فعالیت آنها و نظارت بر نمایشگاه های دائمی و شرکت در نشست ها و فعالیت های هیئت های دیپلماتیک در مذاکرات و برگزاری معاهدات و توافقنامه های بین المللی و ارائه اطلاعات و مشورت به تاجران لبنان و وصل کردن آنها به تاجران کشورهایی که در آن حضور دارند می پردازند.

وابسته اقتصادی باید منازعات تجاری میان لبنانی ها و خارجی را حل و از منافع اقتصادی لبنانی ها حمایت کند و به دنبال دستیابی به کمک و وام خارجی و تلاش برای دریافت آن باشد.

نیاز مبرم و اجتناب ناپذیر لبنان

محمد ابو حیدر، مدیرکل وزارت اقتصاد و تجارت لبنان تاکید کرد که این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که لبنان نیاز مبرمی به وابستگان تجاری دارد اولا برای ورود کالاهای لبنان به بازارهای خارجی و ثانیا برای فعالسازی توافقنامه های تجاری بین لبنان و سایر کشورها و ایجاد بازارهای جدید برای رقابت.

وی در گفت وگو با الحره، به اقدامات قابل توجه وابستگان اقتصادی اشاره کرد و گفت که آنها صنایع غذایی و غذاهای لبنانی را به اروپا وارد کردند و اخیرا صادرات به بالاترین میزان خود به اتحادیه اروپا رسیده که آن ۶۰۰ میلیون یورو است و همچنین در وارد کردن محصولات لبنان به صورت گسترده به امریکا نقش داشتند.

از طرفی دیگر جاسم عجاقه، پژوهشگر اقتصادی گفت که فسخ قرارداد با وابستگان اقتصادی الزامی و حتمی شده است هر چند که از لحاظ اجتماعی برای آنها خسارت بار است.

وی افزود که لبنان پس از فسخ قرارداد با وابستگان اقتصادی، چیزی را از دست نمی دهد زیرا هیچ کشوری حاضر به همکاری با لبنان بدون اصلاحات دولت در لبنان نیست در نتیجه هر اقدام و تلاشی که از سوی وابستگان اقتصادی صورت گیرد، به نتیجه نخواهد رسید.

این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که لبنان ۴ سال با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم می کند و وضعیت کشور را به مرحله سخت و خطرناکی رسانده است.

درخواست ها برای عقب نشینی وزارت خارجه از این تصمیم

یک وابسته نظامی گفت که هیچ چیز نمی تواند مانند صنعت و صادرات یک کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد و بدون وابستگان اقتصادی، این امر محقق نمی شود.

از طرفی دیگر فرید البستانی، نماینده پارلمان لبنان این تصمیم را نسنجیده خواند و گفت که روابط اقتصادی و تجاری لبنان با کشورهای مهم و موثر که سالانه بیش از دو میلیارد دلار از لبنان واردات داشتند و موجب پایدار ماندن برخی صنعت ها که رزق و روزی هزاران خانواده را تامین می کند، تهدید خواهد کرد.

وی افزود که آنچه مورد نظر است، بررسی مجدد و جدی این تصمیم از سوی وزارت خارجه و بازنگری در آن برای ایجاد راه حل های مفید برای حفظ روابط اقتصادی لبنان و خارج و یافتن راه هایی دیگر برای صرفه جویی در هزینه ها است.

سازمان های اقتصادی لبنان به ریاست محمد شقیر، وزیر سابق لبنان نیز از وزارت خارجه خواست از تصمیم خود بازگردد و بر تلاش همه طرف های مسئول در لبنان برای تامین نیازها و حقوق وابستگان اقتصادی تاکید کرد.

انجمن صنعتگران لبنان نیز به شدت نسبت به تصمیم وزارت خارجه ابراز تاسف کرد و این گام را تهدیدی برای همه تلاش ها در سال های اخیر برای گشایش بازارهای جدید برای صادرات و ایجاد روابط تجاری جدید با بسیاری از کشورها دانست.