کاهش قیمت خودرو، مسکن و طلا با افول انتظارات تورمی

بانک مرکزی با بیان اینکه انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته اعلام کرد: کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه می‌باشد.

کد خبر: ۶۴۶۳۴۴

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، در فضای مجازی مطلبی را منتشر نموده که در آن آمده است: رشد۴۲.۴ درصدی یکساله پایه پولی یعنی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یکسال ۱۴۰۱ و تداوم آن در بهار ۱۴۰۲ در دولت سیزدهم را بایستی خیلی جدی گرفت. در حال حاضر هزینه مربوط به بخشی از کاهش ضریب فزاینده را سیستم ناتراز بانکی، با پرداخت سپرده قانونی بیشتر، تحمل میکند و لذا، ناترازی بانکها بیشتر و ریسک آنها تشدید شده است و این روند در میان مدت قابل دوام نیست. در پایان سال ۱۴۰۱، از بین دو جزء نقدینگی یعنی پول و شبه پول، رشد پول همچنان زیاد است و نرخ رشد آن در ماه پایانی ۱۴۰۱ به ۶۵٪ و لذا سهم پول از کل نقدینگی به رقم ۲۵.۷٪ رسیده است. به عنوان نکته پایانی، توجه جدی دولت و مجموعه حاکمیت را به چاره جویی فوری برای حل معضل مزمن ولی اخیراً شتاب گرفته ناترازی بانکها جلب میکنم.

بانک مرکزی در خصوص مطالب مذکور، توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه کرده است:

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سالهای اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه پولی و هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را بطور قابل ملاحظهای کنترل نماید.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ بطوریکه، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.

همچنین بر اساس آخرین آمارهای موجود، رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته و به رقم ۲۹ درصد رسیده است و انتظار میرود که تا پایان سال ۱۴۰۲ به ارقامی حدود ۲۵ درصد (معادل رقم هدفگذاری شده) کاهش یابد. بنابراین در مجموع ملاحظه میشود که بانک مرکزی در دوره اخیر فعالیت خود توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم محسوب میشود، به نحو مناسبی مدیریت نماید.

اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی در زمینه کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۰۳‏/۱۰‏/۱۴۰۱ هیئت‌عامل بانک مرکزی) نقش مهمی در تحقق برنامه پولی و کنترل رشد نقدینگی در ماههای اخیر داشته است؛ لیکن این اقدامات با افزایش اضافه برداشت برخی از بانکها و موسسات اعتباری همراه گشته و موجبات افزایش پایه پولی از مسیر بدهی بانکها به بانک مرکزی را رقم زده است.

در این خصوص لازم به توضیح است، بخشی از افزایش اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی (بواسطه کسری ذخایر) بوده است. این بدین معنی است که در سمت راست ترازنامه بانک مرکزی، به دلیل کسری ذخایر بانکهای ناتراز و عدم توانایی آنها در تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافته و از طرف دیگر، در سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی افزایش مییابد.

لذا ملاحظه میشود که در نتیجه این عملیات حسابداری، داراییها و بدهیهای (دو سمت ترازنامه) بانک مرکزی افزایش یافته و بدون اینکه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شده باشد، پایه پولی به واسطه ثبت حسابداری مذکور افزایش یافته است. ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب دستیابی به رشد نقدینگی هدف با استفاده از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی بخش دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و اقدام قرار داده است. لذا در مجموع، طرح این مطلب که "پایین آمدن نرخ رشد نقدینگی در ماههای اخیر از طریق پرداخت سپرده قانونی بیشتر در میان مدت قابل دوام نیست"، صحیح نبوده و از روند اخیر کلهای پولی نمیتوان چنین موضوعی را نتیجهگیری کرد.

در خصوص تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماههای پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید.

علیایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما را دنبال نمودهاند.

در نتیجه این اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، ملاحظه میشود که در چند ماه اخیر ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارت تورمی به صورت قابل ملاحظهای کاهش یافته است. کاهش قیمت در برخی از بازارها نظیر خودرو، مسکن و طلا در چند هفته گذشته به خوبی نشان دهنده کاهش انتظارات تورمی آحاد اقتصادی جامعه میباشد.

در ضمن، همانطور که بارها در گزارشهای بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها میباشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.

در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به ابلاغ برنامه بازسازی و احیای بانک‏های ناتراز و پایش ماهانه عملکرد آن، الزام بانکها به ارائه وثایق کافی و معتبر به منظور توثیق در قبال اضافه‌برداشت، اعمال محدودیت در زمینه پرداخت تسهیلات جدید و ممنوعیت پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط، ممنوعیت اعطا، تمدید و یا افزایش خط اعتباری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای اضافه‌برداشت، ضرورت فروش اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی توسط بانک‌ها، ارائه لایحه حل و فصل و گزیر به دولت و پیگیری بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها و همچنین افزایش سرمایه آنها اشاره نمود.