صدور حکم انتقال شهروند ایرانی-آمریکایی به زندان از سوی دادگاه مریلند

دادگاه ناحیه‌ای ایالت مریلند دستور انتقال یک شهروند ایرانی- آمریکایی به زندان را که پیشتر به دلیل تلاش برای نقض تحریم‌های ایران مجرم شناخته شده بود، صادر کرد.

کد خبر: ۶۴۶۲۶۰

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، دادگاه ناحیه‌ای ایالت مریلند در آمریکا روز ۱۷ اوت حکمی مبنی بر ابطال وثیقه و بازداشت و انتقال بهروز مختاری، شهروند ایرانی ـ آمریکایی به زندان را که به اتهام توطئه برای «نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی» محکوم شده بود، صادر کرد.

بنابر گزارش شبکه صدای آمریکا، بهروز مختاری، مرد ۷۲ ساله در ۲۵ ژوئیه به ۴۱ ماه زندان فدرال و سه سال آزادی «تحت نظارت» محکوم شد و به او با وثیقه ملکی به ارزش یک میلیون و هشتصد هزار دلار فرصت داده شد تا روز ۱۱ سپتامبر و یا قبل از آن خود را برای سپری کردن دوران محکومیتش معرفی کند.

بر اساس حکم قاضی این پرونده او می‌بایست تحت نظارت الکترونیکی ۲۴ ساعته در منزل قرار داشته باشد، به استثنای موارد ضروری پزشکی، ملاقات با وکیل، حضور در دادگاه و یا سایر فعالیت‌هایی که از سوی دادگاه تایید شده باشد. وی همچنین از دریافت هر گونه گذرنامه و یا اسناد مسافرتی منع شده بود.

اما دادگاه مریلند روز ۱۷ اوت اعلام کرد که به علت تخلف بهروز مختاری از این حکم تصمیم گرفته است دستور ابطال وثیقه و انتقال او به زندان را قبل از موعد تعیین شده، صادر کند.

قاضی این دادگاه در تشریح علت تصمیم خود برای انتقال مختاری به زندان گفت که ماموران پلیس فدرال در جریان بازرسی از محل سکونت و اتومبیل بهروز مختاری مدارک درخواست برای پاسپورت ایرانی او به تاریخ ۸ اوت را پیدا کردند و او اعتراف کرده است که برای دریافت آن اقدام کرده است.

در کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده است که بهروز مختاری ۷۲ ساله، به تجارت محموله‌های غیرقانونی محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی از طریق شرکت اصلی خود در پاناما اعتراف کرده است.

براساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، بهروز مختاری و هم‌دستانش از شبکه اف‌اس‌آر برای ارائه خدمات به نهادهای جمهوری اسلامی استفاده می‌کردند، زیرا چنین اقداماتی به عنوان یک شهروند آمریکایی غیرقانونی است.

وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که مختاری اذعان کرده که می‌دانست به عنوان یک شهروند آمریکایی، تجارت با نهادهای ایرانی بدون دریافت اجازه یا مجوز از اوفک ممنوع است.