محمد حسین فاطمی

ایران اکونومیست بررسی می کند: چالش کسری بودجه

روندی که در هفته های گذشته شاهد آن بودیم کاهش قیمت نفت در بازار های جهانی بوده است که با توجه به این که بودجه ی دولت در اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به درآمد های نفتی دارد این موضوع زنگ خطر کسری بودجه را برای ما به صدا در می آورد.

کد خبر: ۶۴۶۲۶

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۷

البته کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت هنوز چندان موضوعیت ندارد زیرا همان طور که وزیر اقتصاد عنوان کرد اساسا وجوه حاصل از فروش نفت چند ماه بعد وصول می شود و در حال حاضر ما در حال دریافت وجوهی هستیم که از فروش نفت در ماه های گذشته به دست آمده است به همین دلیل اهمیت این موضوع در درجه ی اول برای پیش بینی های ارقام بودجه ی سال 94 و در درجه ی دوم برای پایش تاثیرات و مخاطرات آن در بودجه ی سال جاری است.

کسری بودجه دولت ها اغلب به دلیل برخورد نادرست با آن، از عوامل ایجاد اختلال در اقتصاد ایران به شمار رفته است، روندی که در گذشته به دفعات شاهد آن بوده ایم انتخاب گزینه ی افزایش پایه پولی در مواجهه با کسری بودجه بوده است.

مخاطرات این شیوه تامین کسری بودجه بر کسی پوشیده نیست. این شیوه حتی برای دخل و خرج خود دولت هم می تواند مشکل آفرین باشد، به طور خلاصه آن که افزایش پایه پولی موجبات افزایش تورم را فراهم کرده و از آنجا که دولت خود یک مصرف کننده بزرگ در اقتصاد است بیش از همه از تورم زیان دیده و حتی ممکن است افزایش تورم خود به عنوان یک عامل جدید باز هم موجبات کسری بودجه دولت را فراهم کند و این چرخه این بار البته در شکل ضعیف تری ادمه پیدا کند.

بعید به نظر می رسد که با توجه به دستاورد های تورمی دولت (و لزوم حفظ آن) و آگاهی آن از مشکلات پس از اجرای این سیاست باز هم شاهد اجرای این شیوه حداقل در زمان حاضر باشیم.

از طرفی به دلیل حجم انتشار اوراق مشارکت در سال های گذشته و بدهی که برای دولت از این ناحیه ایجاد شده ، انتشار این نوع از اوراق هم که می تواند راهی برای تامین بخشی از نیاز های مالی دولت باشد در این شرایط چندان محتمل نیست. ضمن این که این شیوه  تامین مالی متضمن بدهی هایی برای دولت است که فقط مرتبط با دوره جاری نبوده و به جا ماندن اثرات آن در دوره های بعدی موجب احتیاط بیش تر در استفاده از آن می شود.

چیزی که هم اکنون در اظهارات دولت مردان دیده می شود و محتمل و منطقی به نظر می رسد بازنگری در بند های درآمدی و هزینه ای در صورت مواجهه با کسری، در بودجه سال جاری و پیش بینی معقول از قیمت نفت در بودجه سال 94 است.

طبیعی است که این شیوه هزینه های کمتری را به اقتصاد تحمیل می کند. اما نکته ای که ممکن است سوال ایجاد کند این است که در شرایطی که اقتصاد تازه از رکود خارج شده ولی هنوز با رونق فاصله دارد کم شدن قیمت نفت و به طبع آن کاهش احتمالی مخارج دولت می تواند روند خروج از رکود را کندتر کند.

در جواب شاید بتوان گفت که خصوصا برای اقتصاد ایران راه حل بلند مدت برای دور شدن از رکود و کاهش نوسانات، تقویت طرف عرضه است، رفع تنگناهای عرضه در اقتصاد ایران به مراتب اثرات عمیق تری بر روی اقتصاد و رونق آن خواهد داشت تا افزایش مخارج دولت (که بیش تر یک مسکن موقت به شمار می آید تا یه راه حل بلند مدت) .

بنابراین نباید چندان نگران اثر این کاهش مخارج بر روند خروج از رکود باشیم (کما این که میزان موفقیت دولت در ایجاد رونق در دوره های مختلف گذشته با افزایش مخارج، خود جای سوال و بررسی دارد!) و همان طور که وزیر اقتصاد عنوان کرد می توانیم کاهش قیمت نفت را به فال نیک گرفته و به رفع اشکالات خودمان اقدام کنیم، این روش اثرات مثبت بلند مدت و پایدار تری به ارمغان خواهد آورد.

ف/ف