راهکارهای توسعه روستایی با تأکید بر مهاجرت معکوس

برخی کارشناسان معتقدند عدم توجه به معیشت جامعه روستائیان موجب تشدید پدیده مهاجرت و عدم بهره مندی از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی خواهد شد.

کد خبر: ۶۴۵۸۹۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست، حکمرانی مطلوب در زمینه توسعه پایدار شهری و روستایی در گرو توجه ویژه به ظرفیت‌های هر شهرستان از جمله اقلیم، جمعیت شناسی، زیرساخت‌های ارتباطی و صنعتی و تولیدات هر بخش و اتخاذ راهبردها و سیاستهای صحیح و سنجیده به منظور تأمین منابع مورد نیاز و برنامه ریزی کلان و هم افزایی اقدامات مؤثر در جهت بهبود معیشت و رفاه اقشار مختلف اجتماعی است.

علی حتمی  به  بررسی راهکارهای توسعه شهری و روستایی در شهرستان بروجرد و  تأکید بر ضرورت تشویق و هدایت شهروندان به مهاجرت معکوس به روستاها، بطور مختصر به چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در این شهرستان پرداخته و با راهکارهای سیاستی در این زمینه معتقد است، مهار روند رشد مهاجرت از روستاها به شهرها مستلزم شناسایی عوامل تشدید کننده این پدیده و جذب سرمایه و امکانات لازم در جهت کنترل این پدیده است.

وی در این زمینه گفت: اولین و مهمترین چالش راهبردی که نه تنها زندگی روستائیان بلکه زندگی شهر نشینان را نیز در سال‌های اخیر تحت الشعاع خود قرار داده است، معضل کمبود منابع آب است. از آنجا که بخش عمده ای از جمعیت شهرستان بروجرد نیز در زمینه کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند، بروز پدیده خشکسالی و تنش آبی مهمترین تهدید محیطی است که باعث از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی شهرستان در این زمینه شده و مهاجرت به شهرها را در پی داشته است.

حتمی به کاهش نزولات آسمانی و برداشت بی‌رویه آب از طریق حفر چاه‌های غیرمجاز و روش‌های سنتی آبیاری، نزول سفره های زیرزمینی اشاره کرد و گفت: نه تنها تأمین آب کشاورزی بلکه دسترسی به منابع آب شرب بهداشتی برای برخی از بخشهای روستایی مشکل شده است به طوری که  منابع آب زیر زمینی دشت سیلاخور و بخش اشترینان شهرستان بروجرد ۳۵ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می‌دهد این در حالی است که  75 درصد آب شرب شهرستان از چاه ها تأمین می شود که با توجه به وجود امکان مهار آبهای سطحی و فصلی عددی قابل توجه است.

وی می‌افزاید:  برخی کارشناسان راهکارهایی نظیر توقیف چاه های غیر مجاز و قطع برق آنها را پیشنهاد داده‌اند، ولی عدم توجه به معیشت جامعه هدف موجب تشدید پدیده مهاجرت و عدم بهره مندی از ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی شده و خواهد شد.

وی تصریح می‌کند: پیگیری و اجرای کامل طرح جهاد آبرسانی که در سطح استان در حال انجام است در کنار تشویق کشاورزان به تغییر الگوی کشت از محصولات آب دوست به محصولات سنتی راهبردی که با اقلیم منطقه هماهنگ است، توسعه کشاورزی گلخانه‌ای و کشت خارج از فصل با بهره‌گیری از منابع انرژی موجود، ترویج و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت بالابردن بهره وری منابع آب موجود در بخش کشاورزی اعم از آبیاری قطره ای و بارانی از طریق جهاد کشاورزی شهرستان و بانک‌های عامل می‌تواند ضمن تقلیل تبعات تغییرات اقلیمی و خشکسالی موجود، نسبت به حفظ جمعیت مولد روستایی مؤثر و کارگشا باشد.

وی ادامه داد:‌ همچنین در کوتاه مدت و میان مدت و به منظور تأمین پایدار منابع آب شرب و کشاورزی شهرستان، باید در خصوص تخصیص حقآبه روستاهای بروجرد از سد کلان و همچنین تسریع در تأمین بودجه لازم جهت احداث سد آبسرده و سد شهید بروجردی و تسریع در بهره برداری از این طرحها از طرف مسئولان شهرستان پیگیری‌های لازم به عمل آید.

وی گفت: حدود 962 دهنه چشمه در بروجرد و 1393 حلقه چاه عمیق و 704 رشته قنوات موجود در شهرستان، عددی بالغ بر 218 میلیون متر مکعب آب تخلیه می شود که با مدیریت صحیح به راحتی پاسخگوی نیازهای کشاورزی، صنعتی و آب شرب شهرها و روستاهای بروجرد خواهد بود.

حتمی که دکترای مدیریت تحلیل سیستم ها دارد، در ادامه به یکی از مهمترین چالشهای کشور در حوزه جمعیتی اشاره کرد و گفت: روند افزایش سالمندی و پیری جمعیت مساله مهمی است که باید به آن پرداخته شود و با  اتخاذ سیاست‌های صحیح می توان کشور را از چرخه فقر دور کرد چرا که با کاهش نسبت جمعیت جوان و مولد به جمعیت سالمند،کشور  نیازمند بودجه و امکانات لازم جهت انواع مراقبتهای اجتماعی، توان بخشی و بهداشتی است، و در صورت رفع نشدن این مساله توان اقتصادی به منظور تولید ثروت کاهش و تبعات آن غیر قابل جبران خواهد بود.

وی افزود:  متاسفانه شهرستان بروجرد در سالهای گذشته پیرترین جمعیت در سطح استان لرستان بوده است که باید با سیاستهای صحیح و اقدامات عاجل درمان شود. افزایش مهاجرت‌ها، افزایش سن ازدواج، گسترش پدیده تک‌فرزندی، افزایش طلاق و نبود امکانات و وفور تبعیض‌های آشکار درروند توزیع عادلانه خدمات از مؤلفه‌های اصلی شتاب گرفتن هرم سنی شهرستان بروجرد به سمت کهنسالی است.

وی تصریح کرد: عدم وجود فرصتهای شغلی در شهرستان و مهاجرت جمعیت جوان و تحصیلکرده به منظور یافتن شغل و بهره مندی از امکانات شهری باعث تخلیه شهرستان از جمعیت مستعد فرزند آوری شده و رشد اقتصادی آن را با چالش مواجه می کند. سوالی که در این میان مطرح است این است که شهرستان بروجرد به عنوان قطب صنعتی استان لرستان و همچنین برخورداری از بخش کشاورزی فعال و پویا نه تنها باید توانایی تأمین سطح رفاه مناسب جهت ساکنین بومی را داشته باشد، بلکه باید امکان جذب نیروی کار مستعد و تحصیلکرده از سایر بخشهای استان را نیز داشته باشد.

حتمی، شاه کلید توسعه جمعیتی شهرستان را تأمین نیازهای اقشار تحصیلکرده و جوان و توجه به نیازهای اجتماعی آنها در بسترهای شهری و روستایی دانست و گفت: دسترسی به آموزش مناسب فرزندان، برخورداری از امکانات بهداشتی و دسترسی به مراکز درمانی مدرن، بهره مندی از امکانات تفریحی شهری از جمله دیگر  مواردی است که باید به عنوان سیاستهای شهری در زمینه رشد جمعیت مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه  شهرستان بروجرد با قرار گرفتن در نزدیکی شهرهای صنعتی مانند اراک، دسترسی مناسبی به نهاد‌های صنعتی اصلی و مواد اولیه خام نظیر فولاد، آلومینیوم، فرآورده های پتروشیمیایی و غیره صنعتی‌ترین شهرستان استان لرستان است،گفت: تاکنون فعالیتهای متعددی به منظور احداث شهرکهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی شهرستان صورت پذیرفته است، اما باید  برای جلوگیری از مهاجرت از روستاها به قطب های صنعتی و شهرها، تمرکز زدایی از صنایع برداشته شود  و توزیع عادلانه آن در سطح شهرستان اجرا شود ،  الگویی که سالها است در چین مورد توجه قرار گرفته و موفق هم بوده است .

وی افزود:‌ بدین ترتیب بر اساس آمایش سرزمینی و با توجه به ظرفیتهای هر روستا، باید با مشارکت و سرمایه گذاری روستاییان نسبت به تشویق و حمایت از ایجاد صنایع خرد اقدامات لازم صورت بگیرد  تا ضمن حفظ جمعیت های مولد روستایی، عوارض تمرکز صنایع نظیر آنچه در شهرستان اراک با آن روبرو هستیم از بین برود.

وی درادامه با اشاره به اینکه  صنعت گردشگری پس از صنایع خودروسازی، ساختمان و غذایی، چهارمین صنعت برتر جهان است و میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخش‌هایی همچون خودروسازی و کشاورزی و مشارکت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است به  ارقامی همچون 10 درصد تولید ناخالص داخلی (10 تریلیون دلار)، تولید یک شغل از میان هر 11 شغل، صادرات 3/1 تریلیون دلاری، 06/0 درصد از صادرات جهان، رشد گردشگری بین المللی به میزان 1035 میلیون نفر و پیش‌بینی رشد تعداد گردشگر به میزان 8/1 بیلیون نفر در سال 2030، اشاره کرد و گفت: صنعت گردشگری به یکی از بزرگترین و پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: ساختار صنعت گردشگری شامل عناصر اساسی مشخصی می‌شود که در زیر دو گروه منابع و زیرساخت‌های گردشگری طبقه‌بندی می‌شوند. منابع گردشگری شامل منابع طبیعی، منابع فرهنگی و منابعی که مبتنی بر تلاش‌های بشری اند را در بر می‌گیرد. با افزایش انواع منابع گردشگری، ظرفیت صنعت گردشگری برای جذب مسافران و افزایش گردشگر خارجی هم ارتقاء می‌یابد؛ بنابراین، منابع گردشگری به خاطر جذب مسافران و افزایش گردشگر خارجی دارای اهمیت است.

حتمی افزود: شهرستان بروجرد با توجه به قدمت تاریخی و وجود بناها و ساختمانهای قدیمی، از منظر منابع گردشگری وضعیت مطلوبی دارد . بافت تاریخی بروجرد، مجموعه‌ای بالغ بر ۲۸۰ هکتار از مناطق مرکز و شرق این شهر را شامل می‌شود که امروزه بیشتر در محدوده خیابانهای جعفری، صفا، شهدا و بحرالعلوم قرار گرفته اند. با این ظرفیت، شهرستان بروجرد یکی از قطب‌های مهم گردشگری در سطح استان لرستان به شمار می‌رود که با برخورداری از سابقه دیرین تمدن و فرهنگ، طبیعت و شرایط اقلیمی، توانایی قرارگیری در جایگاه مناسب نقاط پرجاذبه گردشگری در سطح کشور را دارد.

وی یادآور شد: آنچه می باید به منظور توسعه صنعت گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار آن مورد توجه قرار گیرد، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری به عنوان رکن دوم صنعت گردشگری است. زیرساخت‌های گردشگری همه ساختمان‌ها و زیرساخت‌های یک منطقه را که شامل سیستم ارتباطات، سیستم بهداشت، سیستم حمل و نقل (مثل بزرگراه، جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، بندرها و …)، رستوران‌ها، مراکز خرید، مراکز تفریحی، هتل‌ها، پارک‌ها و غیره می‌شود را پوشش می‌دهد. این زیرساخت‌ها باعث افزایش گردشگر خارجی و ارتقاء صنعت گردشگری در یک منطقه می‌شود، بنابراین مسئولان محلی باید با بهبود و ارتقاء این زیرساخت‌ها به ارتقاء صنعت گردشگری خود کمک کنند.

وی به سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: طبق این سند باید  سهم ایران از شمار گردشگران جهانی  به 5/1 درصد در سال 1404 افزایش یابد، یعنی حدود 20 میلیون نفر گردشگر از بازار جهانی را سالانه به خود جذب کند که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بیش از 30 میلیارد دلار در این صنعت با سهم حدوداً 16 درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی است. همچنین، طبق سند چشم انداز، سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی باید به 2 درصد در سال 1404 رشد یابد؛ به گونه‌ای که کشور ایران در سال 1404 سالانه نزدیک 25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی، درآمد کسب کند. لذا توسعه صنعت گردشگری و بوم گردی خصوصاً در بخش روستایی نه تنها موجب تضمین اشتغال پایدار روستائیانی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی از فعالیتهای مولد کشاورزی محروم مانده اند، بلکه ظرفیتی بالقوه و با صرفه برای حفظ جمعیت روستایی و همچنین مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستا ها در جهت دستیابی به فرصتهای شغلی جدید است.

پایان پیام/