توصیه جالب وزیر کار: کارگران برای افزایش حقوق با کارفرما چانه زنی کنند!

کارگرانی که قدرت چانه زنی برای دریافت حقوق ماهیانه ندارند، چطور می توانند با کارفرما در مورد افزایش حقوق چانه زنی کنند

کد خبر: ۶۴۵۷۷۳

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۲

اصلا تعداد بالای شکایت‌های کارگری، اخراج و تعدیل کارگران در ترکیب با تعداد بالای شرکت‌ها و تولیدی‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده و شمار بالای اعتراضات کارگران برای دریافت همان مزد حداقلی خود شان، نشان از دست و پای بسته کارگران در چانه زنی با کارفرما‌ها دارد و در واقع کارگران ایرانی حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوان هستند، چه برسد به این که توان چانه‌زنی برای افزایش حقوق داشته باشند.

مساله دستمزد کارگران و چانه زنی سالانه برای تعیین مزد و افزایش آن تقریبا یکی از جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث در زمستان هر سال بوده است و سال‌های اخیر نیز این بحث و جدل‌ها حتی تا فروردین سال جدید کشیده می‌شده است.

با گسترش بیشتر بحران اقتصادی در کشور و تورم که از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرد حالا دیگر نه کارگر و نه کارفرما رضایتی از نرخ مصوب شده برای دستمزد‌ها نداشته اند به خصوص که اگر بدانید زمانی که از دستمزد پایه کارگران صحبت می‌شود در واقع این دستمزد برای بسیاری از اقشار دیگر همچون کارمندان شرکت‌های خصوصی، کارشناسان، خبرنگاران و ... نیز مورد استناد و محاسبه قرار می‌گیرد.

جالب است بدانید که حداقل در ۵ سال اخیر هر بار رقم دستمزد پس از روز‌ها چانه زنی بدون امضای نمایندگان کارگران پای برگه صورتجلسه اجرایی و توسط دولت مصوب شده، اما این جدل در سال جدید به ابعاد تازه‌ای رسیده است.

رکورد چانه زنی بر سر مزد

اما به نظر می‌رسد وضعیت دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ را باید رکورد دار چانه زنی و بحرانی شدن وضعیت کارگران دانست. شرایطی که بحران‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و شرایط نا به سامان مسکن و معیشت به شهروندان تحمیل کرده است حالا از همه شدیدتر خود را در مورد وضعیت دستمزد‌های کارگران به رخ کشیده است.

این شرایط در حالی است که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی مابه التفاوت حقوق کارمندان دولت و قولی که به تیم مذاکره کننده کارگری در شورایعالی کار داده‌اند مبنی بر این که اگر حقوق و مزایای کارکنان دولت افزایش یابد مزد کارگران هم افزایش می‌یابد لذا باید هرچه سریعتر جلسه ترمیم مزد در شورایعالی کار برگزار شود.

البته که این در حالی است که دستمزد کارگران باید طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه شود تا کارگران که ستون اصلی تولید کشور هستند بتوانند حداقل‌های زندگی خود را جبران کنند.

کما این که باید دقت داشت که با توجه به این که تورم هر روز افزایش می‌یابد و سفره کارگری کوچک و کوچکتر می‌شود، باید وزیر کار بر سر وعده‌ای که داده باقی بماند و جلسه ترمیم مزد کارگران را با توجه به شرایط موجود جامعه برگزار کند.

از سوی دیگر وزیر کار پیش از این اعلام کرده بود که قانون سالی یک بار اجازه می‌دهد که حقوق کارگران بررسی شود، اما سوال این است که بر همین اساس چرا وزیر اجازه نداد در اوایل سال و طبق ماده ۴۱ که تورم و سبد معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شود، دستمزد افزایش پیدا کند؟ البته که مشخص است که دستمزد امسال طبق قانون افزایش پیدا نکرد و همین باعث شده که جامعه کارگری بیش از پیش با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کند.

در همین حال جامعه کارگری کشور نیز بار‌ها درخواست افزایش مجدد دستمزد طبق قول و وعده‌ای را داشته که به تیم مذاکره کننده داده شد.

عجیب اینجاست که روز ۲۱ مرداد ماه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص افزایش دوباره حقوق کارگران گفت: طبق قانون فقط یکبار در سال امکان افزایش حقوق وجود دارد، اما کارگران می‌توانند با کارفرما چانه زنی کنند.

سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفته بود: در آخرین جلسه شورای‌عالی کار که دستمزد تعیین شد، برخی سؤال کردند که "اگر به‌هرشکلی دولت تصمیم به افزایش مجدد دستمزد کارمندان بگیرد و لایحه‌ای را به مجلس ارسال کند و مجلس تصویب و آن را ابلاغ کند، آیا درباره حقوق کارگران در چنین شرایطی تجدیدنظر می‌کنید؟ " ما نیز پاسخ دادیم "به‌فرض اینکه این موضوع محقق شود حتماً انجام می‌دهیم".

وی گفت: به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، اما حداقل‌بگیران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کنند. مرتضوی هم چنین اظهار کرد: این عدد کف را تعیین کردیم که کسی از این میزان کمتر پرداخت نکند، امکان پرداخت بیشتر برای همه کارفرمایان هست و امیدواریم با تمهیدات دولت در حوزه کالابرگ بخش اندکی از مشکلات معیشتی با این طرح حل شود.

کدام توان چانه زنی؟

اما در شرایطی که کارگران مزدبگیر، چه ساده و چه متخصص، چه کم سابقه و چه با سابقه، حتی بر سرِ رسیدن به حداقلی‌ترین حقوق خود نیز توانِ چانه‌زنی ندارند، معلوم نیست وزیر کار با چه استدلالی از قدرتِ چانه‌زنی بر سرِ افزایشِ حداقل دستمزد در کارگاه‌ها حرف می‌زند؟! چگونه ممکن است در شرایطی که حتی تشکل‌های قانونی از کوچکترین قدرتی برای پیگیریِ حقوق کارگران بهره‌مند نیستند، کارگران با تکیه بر تخصص یا به قول وزیر کار با تکیه بر «توانمندی‌هایشان» بتوانند بر سرِ افزایشِ حداقل حقوق چانه بزنند؟ این دست اظهاراتِ عجیب و غریب، که هر چند وقت یکبار از زبانِ مسئولان می‌شنویم، دائم این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این مقامات کوچکترین اشرافی بر مسائلِ کارگری ندارند.

نامه نمایندگان کارگری به وزیر

این در حالی است که تنها یک روز پس از این سخنان وزیر بود که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار در نامه‌ای به سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای عالی کاز، خواستارِ برگزاری مجدد جلسه شورایعالی کار برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران شدند.

در نامه اعضای کارگری عضو شورای عالی کار به مرتضوی آمده است:احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه‌ هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است، همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورایعالی کار قرار گیرد.»

وعده ناتمام وزیر

حالا، اما وزیر در حالی کارگران و قشر دستمزد بگیر را در مقابل کارفرما برای رایزنی و مذاکره قرار می‌دهد که به طور کامل خود را از این مساله کنار کشیده و سعی کرده دامن دولت به طور کامل از این بخش جدا شود.

در حالی که طبق وعده خود وزیر این دولت بود که باید برای ترمیم دستمزد‌ها وارد این موضوع می‌شد، اما حالا کارگران را در مقابل کارفرما تنها گذاشته است و از طرف دیگر کارفرمایی که باید با انواع بحران‌ها از جمله بحران‌های ارزی، انرژی و تسهیلات و گرانی مواد اولیه دست و پنجه نرم کند به عنوان تنها مسول مقابل کارگران فرض کرده است.

فرافکنی دولتی‌ها و بحران دستمزد کارگران

این روش دولت سیزدهم را باید یکی از عجیب‌ترین مدل‌های فرافکنی در مقابل بحران معیشتی کارگران و وضعیت اسفبار اقتصادی در کشور دانست. توجه کنید که همین حالا نیز «پروتئین و گوشت» از سفره کارگران در حال حذف شدن است، به خصوص حداقل‌بگیر‌ها نمی‌توانند خریدار این کالا باشند و از طرف دیگر اصلی‌ترین بحران در زندگی دستمزدبگیران ایرانی اکنون بحرانی به نام مسکن در کشور است.

باید توجه داشت که اخیرا نیز دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفته بود: پایین بودن دستمزد نیروی کار، معیشت آن‌ها را دچار مشکل کرده است.

عیدعلی کریمی با اشاره به موضوع مسکن کارگران به عنوان مهم‌ترین دغدغه کارگران نیز گفته بود که اکثر کارگران با توجه به تورم ایجاد شده در کشور بخش قابل توجهی از حقوق خود را به اجاره بهای منزل مسکونی پرداخت می‌کنند و این اتفاق باعث شده سفره کارگران بیش از بیش کوچکتر شود و این زیبنده سربازان خط مقدم تولید نیست و دولت باید فکری اساسی به حال مسکن کارگران بکند.

کارگران در بند معوقات کارگری چطور چانه زنی کنند؟

حال در این شرایط کافی است صحبت‌های وزیر کار را در کنارِ آمار بالای اعتراضاتِ کارگری به معوقاتِ مزدی قرار دهیم تا به بی‌اساس بودن سخنان وزیر کار درباره توان چانه زنی کارگران ایرانی بیشتر پی ببریم.

باید توجه داشت که تنها طی چند سال اخیر عمده‌ترین موضوعِ شکایات در مراجع تشخیص و حل اختلاف، معوقات دستمزد‌های کارگران بوده است که کارفرمایان یا ورشکست شده یا چنان غرق بحران اقتصادی بوده اند که از پرداخت آن عاجر مانده اند.

از طرف دیگر تنها با رصد ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌توان به تعداد بالایی از اعتراضات کارگری دست یافت که مربوط به مساله معوقات مزدی کارگران بوده است که از آن جمله می‌توان به اعتراضات کارگران فضای سبز شهرداری زاهدان، کارگران کارخانه شرکت کمباین‌سازی سهند تبریز، کارگران سیمان آباده، کارگران شهرداری ایرانشهر، کارگران پارس پامچال، کارگران جایگاه‌های CNG شهرستان شوش، کارگران داروگر، کارگران پیمانکاری شهرداری ایلام، کارگران راه‌آهن زنجان، کارگران معدن ذغال سنگ آق‌دربند و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد.

کارگران زیر ضرب اخراج و تعدیل

مساله دیگر در این میان همین اخراجِ‌ها و تعدیل‌های پرشمار کارگران و نمایندگانشان به جرم پیگیری حقوق است که می توان آن را دلیلی دیگر بر بیهودگی اظهارات وزیر کار دانست.

نمایندگان کارگری بسیاری در طولِ این چند ماه اخراج شده‌اند که از آن جمله می‌توان به کارگران کارخانه‌ موتورسازان تراکتورسازی تبریز، با بیش از ۱۸ سال سابقه‌ کار سخت و زیان‌آور اشاره کرد؛ کارگرانی متخصص و با سابقه کار بالا که تنها به دلیل نمایندگی کارگران برای چانه‌زنی با کارفرما و گرفتن امتیازاتی، چون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و ایجاد شورای اسلامی کار در کارخانه، درست زمانی که کمتر از دو سال تا پایان بازنشستگی‌شان باقیمانده بود، اخراج شدند. آن‌ها احتمالا مصداق همان کارگرانی هستند که وزیر کار گفته بود می‌توانند با بهره‌گیری از «توانمندی‌هایشان» برسر افزایش حداقل حقوق چانه‌زنی کنند!

اگرچه این مورد به خوبی گویای وضع حال کارگران در کارخانه است، اما مواردی از این دست بسیار است.

کما این که در طول یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از اخراج و تعلیق نمایندگان کارگری در خبر‌ها کار شده که از آن جمله می‌توان اخراج نمایندگان کارگری بخش فروش بلیت مترو، اخراج دو نماینده صنفی کارگران کارخانه نخ البرز، اخراج نمایندگان کارگری کارخانه داروگر، اخراج سه نفر از کارگران پیمانکاری پتروشیمی شازند، تعلیق و اخراج نمایندگان کارگری مخابرات گیلان و اصفهان، اخراج دو نماینده کارگری در کارخانه خزر پلاستیک و موارد بسیار دیگر اشاره کرد و تازه این موارد، از آن دست است که در رسانه‌ها منتشر و پیگیری شده است.

کارفرما در حال دادن تاوان دولت

در چنین شرایطی صولت مرتضوی، در حالی از قدرت چانه‌زنی کارگران صحبت می‌کند که قرارداد‌های موقت، رمقی برای کارگران باقی نگذاشته و اخراج از کار، محتمل‌ترین اتفاقی است که برای کارگران پیگیر حقوق می‌افتد.

از سوی دیگر، بحران‌های متعدد کارفرمایان ایرانی در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود قرار داده است. بحران تحریم‌های پیاپی که گلوگاه بانکی را برای تولیدکنندگان ایرانی تنگ کرده در کنار نوسانات جدی قیمت ارز و هم چنین بحران قطعی مداوم برق بسیاری از تولیدی‌های کشور و عدم دسترسی صحیح و به موقع به تسهیلات بانکی را که کنار ده‌ها بحران ریز و درشت دیگر قرار بدهیم به روشنی مشخص است که آن چه وزیر می‌گوید تنها یک فرافکنی است، فرافکنی که سعی می‌کند نه تنها کم کاری دولت را لاپوشانی کند بلکه تلاش دارد که به نوعی باری که باید بر دوش دولت برای حل بحران‌های اقتصادی باشد به کارفرما و شهروندان مزدبگیر ایرانی بیاندازد.