رشد ۱۷ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ برای تعاونی‌ها

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از افزایش ۱۷ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌های این صندوق در سال گذشته خبر داد.

کد خبر: ۶۴۵۵۸۹

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب و کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، صندوقی دولتی است و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با اولویت شرکت‌های تعاونی ضمانت می‌کند.

در حال حاضر ۷۰ درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونی‌هاست که ضامن آنها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.

برابر اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری بخش تعاون، صدور ضمانت‌نامه های این صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۷۰۴ میلیارد ریال رسیده است.

آنطور که البرز محمدی - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون گفته، صدور ضمانت‌نامه‌های این صندوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به ۳۷۰۴ میلیارد ریال رسیده است.

به گفته وی، ضمانت‌های صادره به تفکیک طرح ۴۹.۹ درصد ایجادی‌، ۱۷.۶درصد بهره‌برداری و ۳۲.۵ توسعه‌ای و به تفکیک اقتصادی ۵۶ درصد خدمات،‌۴۲ درصد صنعت و ۴۰ درصد کشاورزی است.

پیش‌تر سیدصولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مجمع سالانه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون عملکرد این صندوق در سال گذشته را مطلوب دانست و بر تسریع روند افزایش سرمایه و توسعه کمی و کیفی صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق تأکید کرد.

صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون با هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و حمایت از اکوسیستم تعاون تأسیس شد.

صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۲۱۰ میلیارد ریال، تضمین ۱۰۰ درصدی طرح‌های دانش‌بنیان تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، تضمین اصل و سود تسهیلات خُرد برای بانوان، کاهش ۶۰ درصدی کارمزد برای تعاونی‌ها و طراحی بسته ویژه برای تعاونی‌های صادرات‌محور از مهم‌ترین اقدامات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در سال ۱۴۰۱ بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست، به منظور خدمت‌رسانی بهتر به تعاونگران، سقف صدور ضمانت‌نامه در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون افزایش و فرایند صدور ضمانت‌نامه کاهش یافته تا از این طریق حمایت و پوشش بیش‌تری از تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی در کشور صورت گیرد.