واکاوی تأثیر تغییر نوع ارز واردات قطعات در قیمت تمام شده خودروسازان

در نامه‌ای از سوی وزارت صمت به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه سواران آمده است که ارز واردات قطعات منفصله ترجیحا به جای نیمایی ارز صادراتی باشد که این موضوع مباحثی را در مورد افزایش قیمت تولیدات این بخش‌ها مطرح کرده است.

کد خبر: ۶۴۵۳۴۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست عبدالله توکلی لاهیجانی اخیرا در نامه‌ای با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز»  به انجمن‌های خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرده است، با عنایت به سیاست‌های یکپارچه ارزی در توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به منابع ارزی ناشی از صادرات محصولات نفتی و به منظور تحقق اهداف تعیین شده تولید محصولات صادرات محور، عمق بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری مقرر شده تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل 98 مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو ، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) ترجیحا از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.

در ادامه این نامه آمده است: بنابراین مقتضی است ضمن فعال سازی ظرفیت‌های صادراتی خود و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما اقدام کنند.

پیرو انتشار این نامه تفاسیری صورت گرفته مبنی بر اینکه نامه وزارت صمت به خودروسازان برای تامین ارز قطعات خودرو از محل صادرات عملا زمینه آزادسازی قیمت خودروهای داخلی و حذف شورای رقابت را از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو فراهم می‌کند.

به گزارش فارس در تبصره یک ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت  آمده است که محاسبه قیمت خودرو براساس نرخ ارز بازار متشکل (یا بازار جایگزین آن)، اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه است که به نظر می رسد وزارت صمت تفسیرش از بازار جایگزین هر نوع بازار ارزی از جمله ارز صادراتی بوده است اما اینکه این تفسیر درست است یا خیر شورای رقابت باید پاسخگو باشد که تا این لحظه هیچ مقامی بصورت رسمی از شورای رقابت اظهارنظری درباره این تفسیر وزارت صمت نداشته است.

شورای رقابت:  در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو منظور از بازار جایگزین ارزی، بازار آزاد ارز نیست

با این وجود  به دنبال پیگیری های خبرنگار فارس، یک مقام مسئول در شورای رقابت که نخواست نامش ذکر شود درباره این نامه و تغییر نرخ ارز واردات قطعات خودرو از نیمایی به صادراتی،گفت: شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده و براساس این دستورالعمل با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را مصوب کرده است.

وی افزود: در ماده 3 این دستورالعمل درباره قیمت‌گذاری خودرو ذکر شده که نرخ ارز باید براساس نرخ بازار متشکل یا بازار جایگزین اعلامی بانک مرکزی باشد.

این مقام مسئول در شورای رقابت اظهار داشت: منظور از بازار متشکل ارزی در این دستورالعمل کاملا مشخص است و ذکر عنوان بازار جایگزین در این دستورالعمل به منزله بازار آزاد نیست.

وی بیان داشت: از آنجا که سیاست کشور نسبت به بازارها تغییر می‌کند و لذا با تغییر سیاست‌ها ممکن بوده دستورالعمل تنظیم بازار خودرو نیز تغییر کند، شورای رقابت در این تبصره در مقابل بازار متشکل بازار جایگزین را ذکر کرده است تا تغییر سیاست‌ها تأثیری بر قیمت‌ها نداشته باشد و در واقع رگولاتور یا تنظیم کننده نحوه تأمین ارز را تعیین می‌کند. بازار جایگزین نیز به هیچ عنوان به منزله بازار آزاد نیست، بلکه منظور از بازار جایگزینی بازاری است که قابل رصد باشد.

وی اظهار داشت: بازار جایگزین بازاری است که تعهد بدهد ارز مکفی برای خودروساز را تامین می‌کند و چون این دستورالعمل توسط شورای رقابت تنظیم شده بنابراین هر گونه تفسیر از این دستورالعمل باید توسط خود شورای رقابت انجام شود بنابراین به تفسیر شورای رقابت بازار جایگزین به منزله بازار آزاد و یا بازار ارز صادراتی نیست و هیچکس نیز نباید از این موضوع تفاسیر دیگری داشته باشد.

*مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت:  تامین ارز خودروسازان تا پایان سال ادامه دارد

با وجود این نامه که واردات کنندگان قطعات منفصله خودرو را به سمت استفاده از ارز صادراتی سوق می دهد عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت در گفت وگویی با خبرنگار فارس تاکید می کند که از ابتدای سال با برنامه‌ریزی‌های دقیق به عمل آمده به کلیه نیازهای ارزی خودروسازان داخلی پاسخ داده شده است روندی که تا پایان سال نیز تدوام خواهد داشت به گونه ای که بر طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ارز تخصیصی به خودروسازان با توجه به آنکه درسال رشد تولید هستیم حداقل به میزان 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

توکلی لاهیجانی بیان داشت: بنابراین تامین ارز برای ایفای کلیه تعهدات خودروسازان داخلی کمافی السابق و بدون تغییری انجام خواهد پذیرفت و البته  سیاست‌گذاری به گونه ای است که تولید خودروهای داخلی با عمق ساخت داخل بالا تشویق شوند.

وی بیان داشت: براساس  برنامه ریزی انجام شده با توجه به افزایش تولید خودرو در کشور و همچنین پیش بینی روش‌های متنوع واردات بازار خودروی کشور به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: در سال جاری در چهارماهه نخست حدود 376هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با 297 هزاردستگاه پارسال، 27 درصد رشد داشته است.

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت همچنین بیان داشت: در کل تولیدات خودرویی کشور نیز 442 هزار خودرو در چهارماهه نخست امسال  تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش شاهد افزایش 30 درصدی هستیم بنابراین در صنعت خودروی کشور روند رشد کم‌ سابقه‌ای را شاهد هستیم.

* یک مقام مسئول در وزارت صمت: نامه وزارت صمت بر تغییر نوع ارز واردات قطعات خودرو تاکید ندارد

با توجه به اهمیت این نامه و مباحثی که در مورد تاثیر آن بر افزایش قیمت خودرو مطرح است موضوع را از وزارت صمت پیگیری کردیم که بالاخره یک مقام مسئول در وزارت صمت با تاکید بر اینکه نام وی ذکر نشود با تاکید براینکه تغییر نوع ارز هیچ تاثیری در افزایش قیمت تولیدات خودروسازان نخواهد داشت، گفت: نکته ای که باید در مورد این نامه مورد توجه قرار گیرد این است که محتوای نامه در خصوص محل تامین  ارز تخصیصی به فصل 98 مقررات صادرات و واردت و یا خودروهای مونتاژی در کشور است که عمدتاً ساخت داخل پایینی که حدود 20 درصد است، دارند که البته حتی برای آنها نیز محل‌های جدیدی برای بهره برداری از ارزهای خارج از کشور اندیشیده شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: با توجه به اینکه این نامه به فصل 98 مقررات و صادرات اشاره دارد در واقع می تواند مشوقی برای عمق ساخت داخل بالا باشد ضمن اینکه در این نامه ذکر نشده که ارز نیمایی به این تولیدکنندگان داده نمی شود بلکه گفته شده ترجیحا ارز صادراتی، پس دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

* یک مقام مسئول در وزارت صمت: تغییر نوع ارز تهدیدی برای تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی نیست

وی افزود: نکته جالب این است که در این دسته محصولات در چهارماهه نخست امسال بیش از90 هزار خودرو تولید شده است حال آنکه در مدت مشابه سال قبل در این گروه از خودروها صرفاً 47 هزار خودرو تولید شده بود یعنی آنکه شاهد رشد دوبرابری تولید در این رده از محصولات هستیم و بنابراین تهدیدی در خصوص تامین منابع ارزی برای این گروه وجود ندارد.

این مقام مسئول در وزارت صمت اظهار داشت: اگرچه  لازم است سیاست گذاری‌ها به گونه ای صورت گیرد که منابع ارزی کشور به صورت بهینه مصرف شود برای همین هم در نامه از محل ارز صادرات به عنوان صرفاً یک منبع ترجیحی و نه تنها منبع تامین ارز نام برده شده است همچنین لازم به ذکر است که در وزارت صمت برنامه‌ریزی‌ها به گونه ای انجام شده است که منابع ارزی ارزانتر به سمت خودروهای برقی که سهم عمده ای در کاهش مصرف سوخت کشور دارند سوق داده شود تا صنعت خودروی کشور از فرصت فناوری های نوین در این صنعت عقب نماند و باتکیه برشرکت‌های دانش بنیان بتواند موجبات بومی سازی فناوری‌های نوین را فراهم اورد.

وی بیان داشت: شیوه قیمت گذاری شورای رقابت براساس نرخ ارز نیست و صورت مالی است یعنی نرخ ارز بالا و  پایین شود در محاسبه قیمت شورای رقابت و دستورالعملش خللی وارد نمی شود.

* رئیس انجمن موتورسیکلت سازان: تامین ارز صادراتی نسبت به ارز نیمایی آسان‌تر است

جلیل مجاهد رئیس انجمن موتورسیکلت سازان در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره تاثیر نامه وزارت صمت در خصوص تغییر نوع ارز بر قیمت تمام شده، گفت: تغییر نوع ارز واردات قطعات از نیمایی به ارز صادراتی با توجه به اختلاف قیمت ارز صادراتی با نیمایی بر افزایش قیمت تمام شده تولیدات تاثیرگذار است،  اما نکته قابل توجه این است که تامین ارز صادراتی برای واردات از تامین ارز نیمایی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان آسان تر است.

وی گفت: البته در این نامه از کلمه ترجیحا استفاده شده که نمی توان امیدوار بود با این کلمه ارز نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد زیرا وقتی واردکننده برای واردات درخواست تامین ارز خود را ثبت می‌کنند براساس همین کلمه ترجیحا، بجای ارز نیمایی ارز صادراتی در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد پس در واقع کلمه ترجیحا همان یقینا است.

به گزارش فارس براساس آمار وزارت صمت که در جدول زیر آمده است،  تولید خودروهای سواری در بخش خصوصی که همان خودروهای مونتاژی است در تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 111 درصد رشد داشته است، همچنین تولید این خودرو در 4 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96 درصد رشد داشته است.

* روند نزولی قیمت خودرو در دولت سیزدهم

یکی از دغدغه های دولت سیزدهم رفع نابسامانی های تولید خودرو بوده است و در این راستا رئیس جمهور در دستور العمل 8 ماده ای که در اسفند 1400 ابلاغ کرد وزارت صمت را مکلف به رفع مشکلات حوزه تولید و عرضه خودرو کرد بنابراین پیرو اقدامات انجام شده تغییرات مثبتی در حوزه تولید و عرضه خودرو صورت گرفت. تا اینکه در ماه‌های اخیر پیرو رشد تولید خودرو بازار خودرو به آرامش رسیده و حتی قیمت خودرو های تولید داخل و مونتاژی روند نزولی یافته است.

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید خودروی سواری 27 درصد رشد و تولید انواع خودروها 30 درصد رشد داشته است.

* انصراف تعدادی زیادی از ثبت‌نام کنندگان در سامانه یکپارچه از خرید خودرو

همچنین براساس اطلاعات بدست آمده از یک منبع موثق، در فراخوان‌های شرکت های خودروسازی به مشتریان برای واریز وجه خودرو، استقبال بسیار کم بوده و اغلب ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، از خرید انصراف داده اند،  به طوری که خودروسازی سایپا که از ابتدای امسال تاکنون برای 207 هزار متقاضی دعوت نامه ارسال کرده اما از این تعداد فقط 125 هزار و 157 نفر نسبت به واریز وجه به حساب خودروساز اقدام کرده اند و بقیه متقاضیان خرید از این خودروساز که 50 درصد را شامل می شوند از خرید انصراف داده اند.

از 94 هزار متقاضی خرید خودرو از شرکت کرمان موتور که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند فقط 4 درصد یعنی 3 هزار و 800 نفر نسبت به واریز وجه به حساب این خودروساز اقدام کرده‌اند و بقیه انصراف داده اند.

از 2 هزار متقاضی ثبت‌نام کننده برای خرید خودرو از مکث موتور در سامانه یکپارچه نیز فقط 210 نفر یعنی کمی بیش از 10 درصد نسبت به واریز وجه اقدام کرده‌اند و بقیه انصراف داده‌اند همچنین از 27 هزار نفر متقاضی خرید خودرو از ایلیا خودرو فقط 105 نفر نسبت به واریز وجه به حساب این خودرو ساز اقدام کرده‌اند.

در مورد ایران خودرو نیز فقط 80 درصد از متقاضیان خرید از این خودروساز که در سامانه یکپارچه ثبت‌نام کرده بودند نسبت به واریز وجه اقدام کرده اند بنابراین وضعیت بازار حاکی از آن است که تقاضایی وجود ندارد.

بنابراین با توجه به توضیحات که مقام مسئول در وزارت صمت در خصوص تغییر نوع ارز خودرو  ارائ کرد مبنی بر اینکه نامه مذکور مشمول فصل 98 مقررات صادرات و واردات خودرو یعنی مونتاژکاران می‌شود که عمق ساخت داخل پایینی دارند و این نامه مشمول خودروسازان داخلی نمی‌شود بنابراین نباید انتظار افزایش قیمت ها را داشت ضمن اینکه برنامه وزارت صمت برای افزایش تولید خودرو این امید را می‌دهد که با افزایش تولید قیمت‌ها در ماه‌های آتی قیمت‌ها کنترل شود از طرفی تقاضای برای خرید خودرو کاهش یافته است و براساس اطلاعات موثق حاصل تعدادی زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه از خرید خودرو انصراف داده‌اند بنابراین روند نزولی قیمت‌ خودرو باعث شده مشتریان واقعی متقاضی خرید باشد و به همین دلیل تعداد زیادی از متقاضیان از خرید خودرو انصراف داده‌ اند، اما با این وجود باید در انتظار واکنش رسمی شورای رقابت نسبت به نامه وزارت صمت به خودروسازان در خصوص تغییر نوع ارز واردات بود.

پایان پیام/