5 حادثه ای که اتفاق بیافتد نتیجه اش مرگ است

800 هزار کارگر ساختمانی منتظر یک تصمیم

وزارت کار اعلام کرده 70 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان اتفاق می‌افتد و لازم است در این خصوص اقدامات حمایتی مانند تشدید بازرسی ها، افزایش سطح مهارت کارگران و ایجاد پوشش بیمه ای انجام شود.

کد خبر: ۶۴۴۹۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۸

800 هزار کارگر ساختمانی از سال 89 تاکنون تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند ولی با مصوبه جدید مجلس، ادامه کار در این بخش متوقف شده است.

مقامات کارگری می گویند 800 هزار کارگر دیگر منتظر تعیین تکلیف کار و فراهم شدن امکان دریافت بیمه هستند.

به تازگی معاون روابط کار وزارت کار گفته 70 درصد حوادث کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و از اینرو وی خواستار کاهش حوادث کار با ایجاد محیط های ایمن کاری شد.

کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ضریب ایمنی در محل های کاری؛ مسئله ای است که به دلیل ارتباط مستقیم با جان نیروی کار، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از مهم ترین بخش های مستعد بروز حوادث ناشی از کار ساختمان سازی ها است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارگران و کارفرمایان این بخش، جدی نگرفتن هشدارها، عدم وجود آموزش های لازم و تلاش برخی کارفرمایان برای حذف هزینه های مورد نیاز افزایش ضریب ایمنی در کارگاه های ساختمانی؛ این بخش دارای رتبه اول بروز حوادث در کار است.

طی سال های اخیر برای بهبود وضعیت ایمنی نیروی کار شاغل در بخش ساختمان برخی اقدامات از جمله لزوم طی دوره های مهارتی و لزوم ارائه گواهینامه مهارتی و همچنین تلاش برای قرار گرفتن شاغلان ساختمان سازی ها تحت پوشش بیمه صورت گرفته است.

این طرح که از سال 89 در دستور کار قرار گرفته بود تاکنون 800 هزار کارگر شاغل در بخش ساختمان کشور را تحت پوشش بیمه قرار داده، اما اخیرا بنا به دلایلی از جمله عدم تامین اعتبار و بروز برخی مشکلات قانونی متوقف شده در حالی که طبق اعلام مقامات کارگری، دست کم 800 هزار کارگر دیگر نیز در انتظار قرار گرفتن در پوشش بیمه هستند.

مصوبه مجلس که بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کرد

طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شرح زیر است:

براساس ماده واحده – ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 87.12.14 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 5- سازمان تامین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده 1 این قانون و 20 درصد سهم کارفرما را که معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری است از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

تبصره 1- مابه التفاوت ناشی از اجرای این حکم جهت پوشش 20 درصد حق بیمه سهم کارفرما تمامی کارگران ساختمانی بعد از اعلام سازمان تامین اجتماعی و پس از تائید وزارت کشور از محل عوارض موضوع بندهای ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87.12.17 از طریق سازمان امور مالیاتی کشور تامین و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد.

تبصره 2 اصلاحی به این شرح است :

در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را برمبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط نماید. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایانه کار منوط به ارائه مفاصاحساب است. تاخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تاخیر پرداخت سایر حق بیمه ها است.

نظر شورای نگهبان درباره مصوبه بیمه ای مجلس

نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
همچنین شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام کرد.

بنا بر این گزارش شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ دوم شهریورماه 1393 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 93.06.19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می شود:

1. نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 5 اصلاحی، درآمدهایی که از قبل پیش بینی و محل مصرف آن نیز تعیین شده را برای جبران مابه التفاوت ناشی از اجرای این ماده منظور نموده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی، عبارت «مراکز مذهبی اقلیت های دینی» با توجه به اینکه مصادیق مراکز دینی و تبلیغی مسلمانان به نحو روشن مشخص شده است، ابهام دارد؛ علاوه بر این برداشت از محل تبصره 1 دارای همان اشکال وارده بر تبصره مذکور است.

تذکر: ماده 5 اصلاحی در خصوص عبارت «بیست درصد (20 درصد) سهم کارفرما که معادل دوازده درصد (12 درصد) مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری می باشد» به اصلاح عبارتی نیاز دارد؛ همچنین در این ماده، در همه موارد پروانه توسط شهرداری تعیین نمی شود که باید تعیین تکلیف شود.

سید هادی ساداتی درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه با مصوبه ای که اخیرا در اینباره از سوی مجلس ارائه شده، مسئله بیمه شدن کارگران ساختمانی با مشکلات اساسی مواجه شده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: برای ادامه کار ایجاد پوشش بیمه ای برای کارگران ساختمانی، منابع مالی لازم از سوی تامین اجتماعی قابل تامین نیست و از اینرو در سال جاری هیچگونه سهمیه جدیدی از سوی تامین اجتماعی در اینباره اعلام نشده و عملا کار متوقف است.

ساداتی افزود: یکی از ایرادات مصوبه مجلس لزوم دریافت اجازه از وزارت کشور است که ما به دنبال حذف این ماده بودیم. در عین حال، قرار است طی روزهای آینده شورای نگهبان نظر نهایی را درباره مصوبه مجلس اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه منابعی که مجلس برای ایجاد پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی در نظر گرفته، برای این کار مناسب و کافی نیست و نمی توان انتظار داشت از این طریق بتوان برای 800 هزارنفر بیمه ایجاد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه در حال حاضر، بیمه کارگران ساختمانی با وجود مخاطرات و مسائل فراوانی که در این بخش وجود دارد متوقف است و می توان گفت شاید بیشتر از 70 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان باشد.

به گفته ساداتی، در حال حاضر 42 درصد از کل حوادث ساختمانی منجر به مرگ نیروی کار می شود. سقوط از ارتفاع و داربست، برق گرفتگی، گودبرداری ها و زیر آورار ماندن؛ مهم ترین حوادثی است که در حال حاضر می تواند برای نیروی کار شاغل در بخش ساختمان مرگبار باشد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه با اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی از سال 89 تاکنون 800 هزار کارگر بیمه شده اند، افزود: در عین حال، 800 هزارنفر دیگر نیز باقیمانده اند که به دلیل مصوبه مجلس و ایرادات شورای نگهبان، امکان ایجاد پوشش بیمه ای برای آنها فراهم نشد.

ساداتی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارگران شاغل در بخش ساختمان کارت مهارت دریافت کرده اند، اظهارداشت: سهم کارگران در این بخش 7 درصد و سهم کارفرمایان نیز 20 درصد بوده است. قرار بود 3 درصد نیز از سوی دولت از طریق منابع بودجه های سالیانه باشد که آمار دقیقی از اقدام در این زمینه وجود ندارد.(مهر)