مجلس سند شکست سیاست های مسکن دولت را رو کرد

گزارش ها و آمار حاکی از آن است که راهکارهای تامین مسکن در دولت با شکست مواجه شده است به طوری که به جای کاهش تعداد مستاجر، موجب افزایش تعداد مالکان شده است.

کد خبر: ۶۴۴۹۲۰

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۱

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از یافته‌هایی در خصوص بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور دارد. این یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه در سال‌های اخیر به جای بهبود وضعیت مستاجران آنها را در شرایط سخت‌تری قرار داده است. همچنین در این گزارش از شیوع هشت شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها نام برده شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش تحلیلی، با اشاره به انحراف های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاست های مسکن از گذشته تاکنون را تشریح کرده است. این سند شکست در واقع کارنامه سیاستگذار در حوزه تامین مسکن از نگاه مستاجرها و گروه های کم درآمد فاقد مسکن است.

«بحران فراگیر» تامین مسکن

در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد.

در شرایطی که هدف مقبول سیاستگذاری مسکن در کشور افزایش مالک نشینی در میان خانوارهاست، اما بعد از چند دهه تکیه و تاکید بر افزایش مالک نشینی و نپرداختن مستمر و موکد بر وجوه دیگر نظام مسکن، برخی تبعات اجتماعی نامطلوب آن آشکار شده است که عبارتند از: افزایش سهم سکونت استیجاری به‌رغم افزایش نرخ مالکیت (افزایش نرخ مالکیت بیشتر گروه های برخوردار و نه افزایش مالک نشینی بیشتر در میان خانوارها) و توجه ناکافی به وضعیت سکونتی مستاجران.

همچنین این آمار نشان می‌دهد سیاست های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک تر شدن مالک ها کمک کرده است.

ایجاد بحران با سه منشأ

بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. دنیای اقتصاد نیز آن را بحرانی دانسته است که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی خانمانی» را برای اجاره نشینی ایجاد کرده است.

یک منشأ مهم در شکل گیری بحران فراگیر مسکن کم درآمد ها، همین «مغفول ماندن سیاست مسکن استیجار در برنامه دولت ها» است.

اگر چشم انداز سکونتی گروه های کم درآمد و آسیب پذیر مستاجر به عدم‌توجه دولت ها به وضعیت سکونتی مستاجرها را بنگریم مشاهده می‌شود که در بستر اقتصاد تورمی و نیز با تمرکز ویژه بر عدم‌ همگامی دستمزدها با صعود هزینه های زندگی، هر سال، احتمال مالک نشینی گروه های کم درآمد و آسیب پذیر مستاجر کاهش می یابد

بازی دوسر باخت برای مستاجرها

در این گزارش، به بازی دو‌سر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سال‌های گذشته تاکنون اشاره شده است. آن طور که در این گزارش آمده است عمده ساخت‌وسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه سازی های دولتی و مسکن سازی های شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسی ها نشان‌دهنده آن است که این دو‌گانه در همه این سال‌ها تاکنون کاملا به ضرر گروه های کم درآمد و آسیب پذیر فاقد مسکن بوده است.

دولت ها در طرح های ساخت مسکن دولتی به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند. نتیجه این موضوع آن شده است که عملا حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار مالکان زمین های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است.

از سوی دیگر گسیختگی سیاستی بحرانی تری در حوزه تامین مسکن کم درآمدها وجود دارد. در بحبوحه بحران مسکن کشور، در سطح محلی اقدامات متنوعی صورت گرفته است که گسیختگی سیاستی این بخش را بحرانی تر می‌کند.

شکست سیاست ها و بی خانمانی

در این گزارش در حالی به سقوط مستاجرها از نردبان مسکن به دلیل شکست سیاستی ناشی از غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامه های تامین مسکن دولتی و شهری اشاره شده است که دلایل شکست سیاست های تامین مسکن نیز شرح داده شده است. اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به موجودی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین این دلایل است. این در حالی است که همواره و در همه برنامه های تامین مسکن، سیاستگذاری یکپارچه در این بخش مغفول مانده است.

شیوع 8 شکل بی خانمانی

در این گزارش به شکل گیری و شیوع هشت شکل بی خانمانی به عنوان بدیل بی چون و چرای اجاره نشینی خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر اشاره شده است.

در واقع می‌توان گفت به واسطه غفلت از اجرای سیاست های حمایت از مستاجرها و خانوارهای کم درآمد فاقد مسکن و در نتیجه شکست سیاستی در این حوزه، در کشور «بدیل اجاره نشینی» به هشت شکل شیوع پیدا کرده است که ازجمله آن می‌توان به «شغل گزینی سرپناه جویانه و هم خانگی چند خانواده در یک خانه» اشاره کرد.

پشت بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، خانه به‌دوشی، شغل گزینی سرپناه جویانه و هم خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیقی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

چند پیشنهاد به سیاستگذار

در این گزارش همچنین برای بهبود روند سیاستگذاری در حوزه مسکن چند پیشنهاد ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به «ملزم کردن دولت برای تدوین قانون جامع استطاعت پذیری مسکن» اشاره کرد. همچنین هدفمند سازی تمامی یارانه های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بی خانمانی و اولویت قرار گرفتن افراد بی خانمان در طرح های تامین مسکن بخشی از این پیشنهادهاست. همچنین از نظام مالیاتی برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شود.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین بر ضرورت کاهش تبعیض مسکونی ساختاری با تمرکز بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، تاکید کرده است.

در مرتبه سوم نیز پدیده های نامیمون اجتماعی نظیر جداسازی های اجتماعی، اعیان نشین سازی و جابه جایی های اجباری که به طور مستقیم بر هم بستگی اجتماعی و نابرابری در فرصت های زندگی تاثیر خود را داشته اند و در سال‌های اخیر نیز به بحرانی ترین وضعیت خود رسیده اند، قابلیت کنترل یابند.