کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد

بازار مسکن تشنه خریدار است

با در نظر گرفتن عرضه فراوانی که در بازار مسکن به وجود آمده و با توجه به بالا بودن قیمت‌ها در این بخش می‌توان گفت بازار تشنه خریدار است.

کد خبر: ۶۴۴۴۲

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۳

احمدرضا سرحدی - کارشناس اقتصاد مسکن - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش میزان وام ساخت در بافتهای فرسوده اظهار کرد: اگر این طرح عملیاتی شود و بانک مرکزی توان پرداخت مبالغ تعیین شده را داشته باشد، می‌توان به بهبود اوضاع در این بافت‌ها امیدوار بود.

وی افزود:با توجه به این که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و مشکلات مالی برای کشور به وجود آمده، امیدواریم که اجرای این طرح صورت گیرد.

سرحدی خاطر نشان کرد: این طرح به صورت سنجیده و برنامه ریزی شده در نظر گرفته شده و طرحی نیست که فقط اعلام شده باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه گفت: با توجه به شرایط فعلی که قیمت‌ها در بازار مسکن ثابت شده اجرایی شدن این طرح می تواند حرکت در بازار ایجاد کند.

وی با اشاره به این‌که افزایش میزان وام در بافت‌های فرسوده مدنظر قرار گرفته است، گفت: اجرایی شدن این طرح از سه جهت بسیار موثر است یکی این که شهرها به صورت بی رویه توسعه پیدا نمی کند و دوم آن که زیرساخت‌ها در این محله‌ها فراهم است و سوم آن که این بافت‌ها شامل صدمات زیادی از جمله بلایای طبیعی و زلزله هستند و با نوسازی می توان به بهبود اوضاع در این بافت‌ها کمک کرد.

سرحدی با بیان اینکه هر زمان که بحث تزریق به بخش تقاضا درحوزه مسکن به وجود می‌آید تورم در این بخش ایجاد می‌شود، تصریح کرد: ولی اجرای این طرح حرکت تند تورمی ایجاد نخواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به این‌که قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان بالا است، تصریح کرد: نمی‌توان پیش‌بینی کرد اجرای این طرح باعث تورم شود.چرا که جایی برای افزایش قیمت بیشتر وجود ندارد.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر عرضه فراوانی در بازار مسکن وجود دارد، به گونه‌ای که تعداد کمی از 10 هزار واحد مسکونی که تا الان ساخته شده به فروش نرفته، افزود: در حال حاضر بازار مسکن تشنه خریدار است.

سرحدی خاطرنشان کرد:‌اگر عرضه به صورت وسیع وجود داشته باشد و افزایش تسهیلات بانکی جهت ساخت در حوزه مسکن پیش رود تورم آنچنانی به وجود نخواهد آمد.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: افزایش وام ساخت در بافت‌های فرسوده تا رقم 50 میلیون تومان فقط می‌تواند تا پنج درصد تورم‌ ایجاد کند که این امرخود منوط به چگونگی پرداخت آن است.

ف/ف