بخش خصوصي و ضرورت اجتناب از رانت‌ها * محمدصادق جنان‌صفت

ايران اكونوميست :ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تلاش مجلس براي تصويب قانون خصوصي‌سازي، ناكارآمدي نسبي سيستم دولتي در تنظيم فعاليت‌هاي كلان اقتصادي و تمايل روزافزون فعالان بخش خصوصي براي بيرون آمدن از سايه دولت از عوامل عمده‌اي هستند...

کد خبر: ۶۴۴۰

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۱ - ۰۶:۰۲

... كه راه را براي تلاش بيشتر فعالان اين بخش هموار كرده است. برگزاري همايش «چالش‌هاي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را كه امروز با حضور گروهي از اقتصاددانان و فعالان صنعتي و اقتصادي برگزار مي‌شود، مي‌توان تلاش بخش خصوصي در مسير ياد شده تلقي كرد.
همراهي قابل اعتناي هيات‌رييسه اتاق‌هاي بازرگاني در راه عبور از اقتصاد دولتي و نشان دادن توانايي‌هاي بخش خصوصي نيز اين پازل را تكميل مي‌كند. بخش خصوصي ايران در راه پيش رو اما با چند موضوع و مانع مواجه است كه ناديده گرفتن يا كم‌اهميت پنداشتن آنها تلاش‌ها را بي‌اثر خواهد كرد. برخي از اين مسائل به طور خلاصه در ادامه آمده است:
الف – دستگاه‌هاي دولتي با هر گرايش سياسي در زمان‌هاي سخت به بخش خصوصي توجه مي‌كنند و مي‌خواهند كه با كمك آنها از روزهاي سخت عبور كنند. اين چيزي است كه اگر بخش خصوصي آن را نبيند و با درايت كافي به آن توجه نكند، حتما با دردسر مواجه مي‌شود. به اين معني كه دستگاه‌هاي دولتي ممكن است در روزهاي سخت، بخشي از وظايف حاكميتي را بر دوش تشكل‌هاي بخش خصوصي بيندازند، اما به اندازه كافي به آنها اختيار ندهند. در اين شرايط است كه اگر فعاليت‌هاي اقتصادي - به ويژه آن بخش از فعاليت‌ها كه با خوراك و پوشاك مردم مرتبط است - به سمت نامساعد شدن پيش رود، بخش خصوصي هدف قرار مي‌گيرد و كاستي‌ها و كژي‌ها به فعالان بخش خصوصي نسبت داده مي‌شود.
در اين روزها كه تامين برخي كالاها با مشكلاتي مواجه شده است مي‌بينيم كه دولت پاي بخش خصوصي را به ميدان مي‌كشد. پذيرفتن وظايف حاكميتي از سوي بخش خصوصي - به هر اندازه - دردسرساز و فسادزا است و بخش خصوصي در اين عرصه بايد از احتمال بروز هرگونه شبهه و فسادي جلوگيري كند.
ب- تخصيص ارز با نرخ‌هاي متفاوت، تخصيص تسهيلات بانكي به صورت بخشي و دستوري، دادن اختيارات توزيع كالاهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه‌اي به فعاليت‌هاي گوناگون توسط دولت در اين روزها به مساله‌اي ويژه در تعامل ميان تشكل‌هاي بخش خصوصي و دولت تبديل شده است.
واقعيت اين است كه تفاوت نرخ‌ها در بازار آزاد و بازار رسمي ارز، پول، كالا و رانت‌هاي احتمالي در اين بازارها بسيار فريبنده است.
غفلت بخش خصوصي حتي در اندازه‌هاي كوچك و غلتيدن به سمت استفاده از رانت‌ها دامي است كه به طور طبيعي پيش‌پاي بخش خصوصي پهن شده است و اگر ديده نشود، مشكلات متعددي فراهم خواهد كرد. برخي از مخالفان بخش خصوصي هر لغزش كوچكي از سوي بخش خصوصي را در بوق گذاشته و براي تخريب از آن استفاده خواهند كرد. بخش خصوصي اكنون در مقطع تاريخي خاصي قرار گرفته است كه اگر هوشمندانه، متحد و زيركانه از اين مقطع عبور كند آينده روشني براي رشد اين فعالان ديده مي‌شود.