حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ آهک ابلاغ شد

مصوبه شورای عالی معادن پیرامون محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانه‌های سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی آن‌ها توسط معاون وزیر صمت و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

کد خبر: ۶۴۳۳۱۹

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، رضا محتشمی‌پور- معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت و دبیر شورای عالی معادن- در ابلاغیه‌ای، مصوبه شورای عالی معادن با موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های (۲) و (۳)،   ماده (۶) قانون معادن که به موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن برای، حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانه‌های سیمان، گچ و سنگ آهک را بر اساس میزان استخراج واقعی برای سال ۱۴۰۲ را جهت اقدام ارسال کرده است.

در متن این ابلاغیه آمده است:

"موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانه‌های سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی در جلسه  سوم تیرماه ۱۴۰۲ شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌شود.

در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانه‌های سیمان گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی با توجه به نامه‌های شماره ۱۱۲۵۳۹۷۴ تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ دفتر بهره‌برداری معادن و شماره ۱۱۲۲۲۲۲۴ تاریخ  ۵ بهمن ۱۴۰۱ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ تقاضا درخور اجابت تشخیص شد؛ از این رو مقرر شد مشروط به عدم فروش ماده معدنی در سنوات ماضی دوره بهره‌برداری موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری کارخانه‌های سیمان گچ و سنگ آهک صرفاً معادن تأمین‌کننده خوراک کارخانه‌های مذکور بر اساس میزان استخراج واقعی، به صورت مورد به مورد در شورایعالی معادن مطرح و اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.

در متن این مصوبه آمده است:

"بر اساس درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اکتشافات و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش، تعرفه‌های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح ذیل مصوب شد:

۱- تعرفه مربوط به تعیین وتحویل محدوده‌های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲ (موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ  تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب شد.

۲- درخصوص تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.

۳- برای تمدید پروانه‌های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور در جدول ۱) تعیین شد.

۴- موضوع اخذ هزینه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، تماما با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) آیین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود. (ارائه تضمین شش ماهه یا یک ساله یا ارائه رسید پرداخت نقدی)

۵- در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده‌های غیرمزایده‌ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی شده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفا در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد شد.

تبصره۱: موارد کمتر از یک ماه کماکان بصورت روزشمار محاسبه خواهد شد.

تبصره۲: محدوده‌های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵) اقدام شود.

۶- پروانه‌های اکتشافی که طول مدت تمدید آن‌ها در دو سال پیاپی واقع می‌شود، (به طور مثال در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، محاسبه و اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ می‌بایست به صورت مجزا و براساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد شد.

۷- در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهد داشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش‌بینی خواهد شد. "