کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی اقدامی متناقض با خودکفایی

کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت محصولات در بازار جلوگیری ‌نماید اما در بلندمدت، به دلیل متضرر شدن کشاورزان داخلی و کنار رفتن آن‌ها از چرخه تولید می‌‌شود.

کد خبر: ۶۴۲۴۷۷

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، به دلیل اهمیت تامین امنیت غذایی، نوع نگاه به تعرفه‌های وارداتی محصولات کشاورزی در دنیا متفاوت از تعرفه محصولات غیر‌کشاورزی است. مطابق گزارش سازمان تجارت جهانی نرخ تعرفه‌های وارداتی محصولات کشاورزی در دنیا بالاتر از متوسط تعرفه‌های وارداتی سایر محصولات است چرا که از یک طرف، دولت‌ها مصمم هستند نیازهای اساسی و حیاتی خود را در داخل کشور تولید نمایند تا به سایر کشورها وابسته نباشند و از طرف دیگر، سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی برای اغلب دولت‌ها اهمیت زیادی دارد.

بنابراین دولت‌ها ترجیح می‌دهند محصولات کشاورزی تحت نظارت کارشناسان خود آن کشور تولید شود تا از این طریق قدرت رقابت برای محصولات تولید داخل را افزایش دهند. به عنوان مثال نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی در کشورهای آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و چین به ترتیب برابر با 5.1، 15.9، 12.9 و 15.22درصد است. علاوه براین، کشورهای دیگری نیز هستند که تعرفه‌های بسیار بالایی برای واردات محصولات کشاورزی وضع کرده‌اند، از جمله کشور ترکیه، سوئیس، هند و تایلند که تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی در آن‌ها بالاتر از 25 درصد است. همچنین در کشورهای مصر، کره جنوبی و نروژ نرخ تعرفه واردات محصولات کشاورزی بالاتر از 50 درصد است.

اما اخیراً در ایران بر اساس مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 13/02/1402، نرخ تعرفه ورودی ۴۴ قلم کالای اساسی از چهار درصد به یک درصد کاهش یافته است. هیأت وزیران فهرست کالاهای اساسی، دارو و شیرخشک اطفال را مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد در سال 1402 (موضوع بند ب تبصره ٧ قانون بودجه 1402) دانست. بر این اساس، تعرفه ورودی گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا، جو، گوشت قرمز و گوشت مرغ و فهرست اقلامی دارویی و شیرخشک اطفال از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.
با توجه به اینکه امسال به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، ضرورت دارد کلیه سیاست‌ها و اقدامات در راستای تحقق این شعار متمرکز باشد، لیکن این تصمیم نه تنها با این موضوع همخوانی ندارد، بلکه مقدمات تضعیف تولید داخل را نیز به دنبال خواهد داشت، که نتیجه این تضعیف قطعاً، کاهش سهم تامین کالاهای اساسی از تولیدات داخلی بوده و منجر به وابستگی بیشتر کشور به واردات و گره زدن تورم به نوسانات ارزی خواهد شد.

این روش دولت در کاهش تعرفه وارداتی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت محصولات در بازار جلوگیری ‌نماید اما در بلندمدت، به دلیل متضرر شدن کشاورزان داخلی و کنار رفتن آن‌ها از چرخه تولید، زیرساخت‌های تولید داخلی این محصولات اساسی کشاورزی را از بین می‌برد و دستیابی به هدف خودکفایی در تولید این محصولات را سختتر می‌کند. در حالی مطابق آنچه که در مطالب فوق اشاره شد، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی تعرفه محصولات کشاورزی را در راستای حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی، بالا نگه میدارند تا بتوانند از تولید داخل و خودکفایی در تامین کالاهای اساسی کشاورزی در مقابل واردات محافظت کنند.

اضافه می‌شود که مطابق بند 9 اصل 43 قانون اساسی «تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند» یکی از ضوابطی است که بر اساس آن اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، استوار ‏شده است. بنابراین توجه به تولید داخل و امر مهم خودکفایی در کالاهای اساسی نه تنها توسط کشورهای پیشرو رعایت می‌شود که توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حکمرانان کشور تکلیف شده است.

با این وجود یکی از روشهای کنترل تورم مواد غذایی با واردات، استفاده از تعرفه فصلی است که در زمان برداشت محصول داخلی، نرخ تعرفه افزایش می‌یابد تا جلوی واردات بی‌رویه و ضرر به تولیدکننده داخلی گرفته شود و اما زمانی که فصل برداشت نیست با کاهش تعرفه واردات از تورم و کمبود مواد غذایی جلوگیری می‌شود، تا به این ترتیب هم انگیزه تولید افزایش پیدا کرده و هم قیمت مواد غذایی دچار نوسان و تورم نشود، لذا بهتر است دولت و نهادهای تصمیمگیر به جای تعیین تعرفههای ثابت از تعرفههای فصلی استفاده کنند.

محمدرضا اکبری- سیاست‌پژوه کشاورزی اندیشکده راهبردی ریحان