انتقاد یک نماینده مجلس نسبت به اولویت رسیدگی به طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نسبت به قرار نگرفتن طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور رسیدگی در صحن مجلس با وجود درخواست بیش از ۱۰۰ نماینده نسبت به اولویت ندادن به این طرح انتقاد کرد.

کد خبر: ۶۴۲۳۴۹

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، محمد وحیدی نماینده بجنورد و نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ صحن مجلس طی اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی تاکید کرد: در این اصل درباره رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در همه زمینه ها تاکید شده است.

وی با بیان اینکه «برابر اطلاع دقیقی که آموزش و پرورش اعلام کرده است، بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیرو کسری دارد»، نسبت به قرارگیری طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش در اولویت‌های رسیدگی در صحن انتقاد و اظهار کرد: هیئت رئیسه محترم مجلس پاسخ دهد که با وجود اینکه بیش از ۱۰۰ نفر به موضوع اولویت دادن به طرح ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند، چگونه اولویت‌بندی را اعلام می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در واکنش به این اخطار با بیان اینکه «دستور جلسات را رئیس مجلس، معاون قوانین و دبیر اول هیئت رئیسه تعیین می‌کنند»، به ارائه توضیحاتی درباره نحوه قرارگیری طرحها در اولویت رسیدگی در صحن مجلس پرداخت و گفت: این فوریت‌ها هستند که اولویت طرح‌ها و لوایح را تعیین می‌کنند؛ بر همین اساس نیز دو فوریتی‌ها و تک فوریتی‌ها نوبت خود را دارند و همچنین طرح‌ها و لوایح که اولویت‌شان با امضای نمایندگان تعیین شده نزدیک به ۴۰ عدد است که نوبت خود را دارند.

وی ادامه داد: ممکن است اولویت رسیدگی به طرح‌ها در دستورکار جلسات صحن تغییر کنند، مثلاً می‌بینیم که طرح کنکور امروز در نوبت ۱۴ است هفته بعد ۱۶ می‌شود؛ در این شرایط عزیزان پشت کنکور فکر می‌کنند اینجا منافعی وجود دارد و دستی در کار است تا اولویت این طرح را جابجا کرده اما ممکن است موادی از طرح‌ها و لوایحی که در صحن بررسی می‌شود به کمیسیون ارجاع شود یا پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد که پس از بازگشت به صحن، این موارد باید بدون نوبت در دستور قرار بگیرد و موجب تغییراتی در ردیف و اولویت‌های رسیدگی در صحن شود که این موضوع بر اساس آیین نامه است.