با بنگاه‌داری دولت مخالفیم

دستغیب: دیوان محاسبات حامی تولید و پیگیر مردمی‌سازی اقتصاد است

رئیس کل دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه در نظارت ها پیگیر مردمی سازی اقتصاد هستیم، گفت: این نهاد نظارتی در فرآیند رسیدگی ها همواره حامی بخش خصوصی و رشد تولید است.

کد خبر: ۶۴۲۳۲۱

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، سیداحمدرضا دستغیب در نشست با حسابرسان معاونت فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با قدردانی از تلاش های کارکنان این معاونت به ویژه در تهیه و تدوین تفریغ بودجه اظهار داشت: یافته های دیوان محاسبات کمک می کند تا مسئولان برای حل مسائل کشور مشکلات را بهتر بشناسند چرا که این نهاد نظارتی، با اعداد و ارقام سروکار دارد و در بخش های مختلف مصادیق را اعلام می کند. هدف ما در نظارت ها و حسابرسی ها، مچ گیری مدیر و مسئول نیست، بلکه ضمن پیشگیری به دنبال برطرف کردن مشکلات در جامعه هستیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به واگذاری ها در دو دهه اخیر اشاره کرد و گفت: بر این باوریم که بخشی از این واگذاری ها واقعی نیست و به جای اینکه مردمی سازی اقتصاد صورت پذیرد متاسفانه واگذاری ها از دولت به سمت شبه دولتی ها سوق داده شده است و مشکلات بیشتری را برای کشور ایجاد کرده است.

دستغیب با بیان اینکه ما مخالف بنگاه داری و شرکت داری دولت هستیم، گفت: مقاومت های دیوان محاسبات در برابر برخی تصمیم گیری ها به خاطر حفظ منافع و سرمایه مردم است.

وی با بیان اینکه امروز باید سهم بخش خصوصی، تعاونی ها، شرکت های دولتی ها و شبه دولتی در اقتصاد کشور شفاف سازی شود، افزود: متاسفانه برخی شرکت ها که در ذیل بانک ها و صندوق ها شکل گرفته از نظارت فرار می کنند اما دیوان محاسبات از رسالت خود کوتاه نیامده و این تخلفات را از طریق دادسرا و در کمترین زمان ممکن رسیدگی می کند.

در این نشست محسن برزورزاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی نیز به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته از جمله نحوه نظارت بر جریان منابع مالی پرداخت و گفت: انتقال حساب ها به بانک مرکزی یکی از مهم ترین برنامه های دیوان محاسبات است و بر این اساس تمام دستگاه ها مکلف شده اند حساب های خود را به بانک مرکزی انتقال دهند.

وی تاکید کرد: کنترل منابع مالی موضوع مهمی است که باید بیش از پیش در دستگاه های مختلف اجرایی و شبه دولتی مورد توجه قرار گیرد.