زنگ انتخابات در کشور به صدا درآمد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون جدید پیش‌ثبت‌نام نامزدها با سه محور بررسی مدرک تحصیلی، سن و سابقه قضایی در کشور کلید خورد.

کد خبر: ۶۴۲۱۶۴

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۱۳

علی حدادی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با اشاره به آغاز فرآیند انتخابات مجلس شورای اسلامی در سطح کشور درباره اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات بیان کرد: یکی از تغییرات صورت گرفته در قانون انتخابات بحث پیش ثبت‌نام نامزدها است که از ۱۶ مرداد تا ۲۲ مرداد انجام می شود. این پیش ثبت نام با سه محور در قانون لحاظ شده است؛ اول اینکه تحصیلات مرتبط داوطلبان مورد بررسی قرار گیرد در وهله دوم نیز سن افراد بررسی شود و در گام سوم نیز سابقه قضایی داوطلبان مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه این سه محور در مرحله پیش ثبت‌نام نامزدها مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: قبلا شورای نگهبان فرصت کمتری برای بررسی صلاحیت ها داشت اما اکنون با انجام پیش‌ثبت‌نام، قطعا تا ثبت‌نام اصلی که مهر و آبان است فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیت نامزدها فراهم شده است.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته شاهد بودیم که افرادی ثبت نام می‌کردند که سن آنها بیشتر از حد قانونی بود یا اینکه تحصیلات آنها ایراد داشت اما استعلام‌های لازم انجام نمی‌شد یا اینکه افراد محکومیت قضایی داشتند و ثبت نام می کردند اما اکنون با انجام پیش ثبت نام فرصت مناسبی برای پالایش افراد فراهم شده است.

نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی دیگر از تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی این است که در قانون جدید پیش بینی شده است که هیات اجرایی در وزارت کشور از افراد حقیقی و حقوقی و همچنین با دعوت از معتمدین تشکیل خواهد شد.

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور در ادامه تاکید کرد: از طرف دیگر در قانون جدید به موضوع تبلیغات نامزدها نیز پرداخته شده است. در قانون قبلی چهارچوبی برای تبلیغات نامزدها در فضای مجازی دیده نشده بود اما در قانون جدید این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. شیوه و روش تبلیغات و تخلفات تبلیغاتی در فضای مجازی مشخص شده است. همچنین در بررسی صلاحیت ها پاسخگویی که مراجع مرتبط به داوطلب ها دارند، ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه مجلس با نگاه به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات نسبت به اصلاح قانون اقدام کرد، افزود: در اصلاح قانون هم به فراهم کردن بستر برای مشارکت مردم در انتخابات توجه شده است و هم فضا برای تنوع کاندیداها مهیا شده است.

وی گفت: در شرایط عمومی نامزدها تغییری ایجاد نشده است. مدرک تحصیلی باید کارشناسی ارشد باشد و حداکثر سن نیز ۷۵ سال و مانند قانون قبلی است.

حدادی در پایان خاطرنشان کرد: رهبری تاکید داشتند که باید به مشارکت مردم در انتخابات توجه شود. چه دولتمردان و چه مجلس و چه همه بخش‌ها وظیفه داریم که بستر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم. امیدواریم با قانون جدید شاهد برگزاری انتخابات خوبی با مشارکت حداکثری مردم باشیم.